محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در گفت‌وگو با  ایسنا با بیان اینکه پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارت‌خوان‌ها به هیچ‌وجه موجب کاهش این دستگاه‌ها و یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی‌شود اظهار کرد: اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارت‌خوان‌ها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛ چرا که به هر حال کسی که خدمتی را دریافت می‌کند باید همگام با استانداردهای همه جای دنیا هزینه آن را بپردازد.
وی با بیان اینکه عمق توسعه بانکداری الکترونیکی بالاخص در دستگاه‌های کارت‌خوان آمار قابل قبولی است افزود: شاپرک در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته است که به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می‌شود؛ بنابراین به هیچ‌وجه ممکن نیست که حجم کاربر کارت‌خوان‌ها کاهش یافته و یا از تعداد آنها کم شود.
احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارت‌خوان‌ها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکت‌های psp واریز شده است،‌ گفت: متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چرا که تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می‌کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می‌پردازند. به عبارتی هزینه‌های مربوط به دو میلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانک‌ها پرداخت می‌شود.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه بانک ملی که بیش از 20 درصد در تراکنش‌های شاپرک سهم دارد باید به عنوان یک بانک دولتی هزینه کسانی را بپردازد که در مغازه‌های خود از این سرویس استفاده می‌کنند که منطقی به نظر نمی‌رسد و اصولی این است که دریافت‌کننده خدمت مسئول هزینه‌های آن هم باشد.
دبیرکل بانک مرکزی همچنین در مورد احتمال افزایش کارمزد کارت‌خوان‌ها بعد از واگذاری پرداخت به صاحبان آن نیز تاکید کرد: در مورد رقم آن در حال بررسی هستیم؛ اما کارمزد اضافه نمی‌شود و مبلغ آن کمتر از همانی است که اکنون بانک‌ها می‌پردازند.
اما علی‌رغم اظهارات فوق، رئیس اتاق اصناف کشور اعلام کرد: دریافت هرگونه وجه از واحدهای صنفی برای استفاده از کارت‌خوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف هستیم.
علی فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه صاحبان کارت‌خوان‌ها از آبان ماه باید کارمزد بپردازند، ضمن اظهار مخالفت نسبت به این موضوع، تاکید کرد: اصل این موضوع خلاف است و حتی اگر قرار باشد چنین هزینه‌ای دریافت شود باید این کار به صورت نهادینه انجام شود و از طریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: باید این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص شود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد.
فاضلی اظهار کرد: در هر حال در این رابطه با شاپرک مذاکره کردیم و سعی در برطرف کردن مشکل و ایجاد تعامل در این زمینه داریم.
طبق اعلام مدیرعامل شاپرک باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد و با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، با هدفمند کردن این کارمزدها، یارانه آن را حذف می‌کنیم و برعهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.
به گفته قادری رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات  ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود.