به گزارش مشرق، رئیس جمهور دو هفته پیش در جریان سفر به مشهد مقدس ضمن اعلام خروج اقتصاد کشور از رکود گفته بود: «آمار و ارقام سه ماهه اول امسال نشان می دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده بلکه اکنون کشور با رشد یک و هشت درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 5/2 درصدی با احتساب نفت، همراه است.»
این اظهارنظر رئیس جمهور با واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد که به اعتقاد آنها دستیابی به چنین ارقامی، دور از تصور است خصوصا آن که مرکز آمار و بانک مرکزی هم تاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده‌اند.
با این حال، روز یکشنبه روزنامه رسمی دولت (روزنامه ایران) در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور، اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال، فقط نیم درصد بوده است.
در میان سکوت مراجع رسمی آماری دولت، روزنامه ایران در گزارش روز یکشنبه خود نوشته است: «اقتصاد ایران پس از 9 فصل پی در پی (از زمستان 90 تا زمستان 92) که با شرایط رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، در نخستین فصل سال جاری با بهبود 7/3 درصدی به رشد اقتصادی مثبت نیم درصد دست یافته است.»
آمار روزنامه رسمی دولت که طبیعتا از منابع معتبر دولتی اخذ شده، با آمار رئیس جمهور 2 درصد تفاوت دارد.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چهارشنبه هفته گذشته درخصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور و آمار اعلام شده 5/2 درصدی از سوی رئیس‌جمهور برای فصل بهار امسال گفت: «براساس قانون مرکز آمار ایران مرجع اصلی اعلام آمارهای اقتصادی است که در کنار این نهاد، بانک مرکزی نیز آمارهایی را منتشر می‌کند؛ اما ممکن است مؤسسات دیگری نیز اقدام به انتشار آمارهایی در این خصوص‌ کنند که این اقدام در همه جای دنیا مرسوم است.» سخنگوی دولت افزود: «براساس گزارش‌های اولیه مرکز آمار ایران کشور از رکود خارج شده و به رشد مثبت رسیده است که در روزهای آینده نرخ رشد اقتصادی فصل بهار اعلام خواهد شد.» او گفت: «وجه مشترک تمام گزارش‌ها درخصوص رشد اقتصادی این است که کشور از رکود خارج شده است و رشد اقتصادی دیگر منفی نیست.»
نوبخت همچنین وعده داده بود که آمار قطعی نرخ رشد اقتصادی کشور، طی هفته جاری اعلام خواهد شد.
در صورتی که آمار اعلام شده روزنامه ایران (رشد نیم درصدی) آمار محاسبه شده رشد اقتصادی کشور از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار باشد، در این صورت اظهارات رئیس جمهور درباره تحقق رشد 5/2 درصدی زیر سوال خواهد رفت.
اگر هم آمار قطعی مراجع رسمی آماری کشور همان رقم اعلامی رئیس جمهور باشد، اعلام ارقام متفاوت از سوی روزنامه رسمی دولت، قابل توجیه نیست و سبب خدشه به صحت آمارهای دولتی می شود.