به گزارش تسنیم، هفته قبل بود که خبری مهم برای مردم و فروشنده‌ها به نقل از قادری مدیرعامل شاپرک در رسانه‌ها منعکس شد و در سطح جامعه و امور روزمره مردم واکنش‌هایی را به همراه داشت.
خبر این بود که فروشگاه‌ها باید از ابتدای آبان‌ماه نسبت به تراکنش‌های فروشگاهی، کارمزد پرداخت کنند به این صورت که به ازای هر عملیات فروش و کشیدن کارت در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغی تحت عنوان کارمزد از این گروه کسر می‌شود.
بعد از انتشار این خبر شاهد واکنش‌هایی از فروشگاه‌ها بودیم که از قبل پیش‌بینی آن را می‌کردیم و البته این پیش‌بینی‌ها را هم با مدیرعامل شاپرک گوش‌زد کردیم ولی قادری با جدیت از طرح جدید نظارتی شاپرک گفت و تاکید کرد: ممانعت فروشگاه‌ها از قبول کارت به ازای خریدهای مردم دوام چندانی نخواهد داشت.
اما با گذشت چند روز از اعلام این خبر گویا بازاری‌ها بیشتر از قبل با هم هماهنگ می‌شوند که نسبت به اجرای این سیاست بانک مرکزی واکنش نشان دهند؛ مراجعه‌ای به فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که فروشنده‌ها می‌گویند با اجرای این تصمیم از قبول کارت به ازای خریدهای مردم خودداری کرده و فقط پول نقد قبول می‌کنیم.
همین سیاست موجب شده تا مردم برای خریدهای روزمره خود مجبور به مراجعه حضوری به عابربانک‌ها باشند و همین اتفاق هم البته صف‌هایی را مقابل خودپردازها ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ارتباط با واکنش فروشنده‌ها و اصناف به اعلام خبر دریافت کارمزد از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، اظهار داشت: رقم این کارمزد چیزی نیست که فروشگاه‌ها ترجیح بدهند برای ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خریدهایشان پول نقد دریافت کنند.
ناصر حکیمی با تاکید بر اینکه رقم کارمزد پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی قابل توجه نیست، گفت: اگر گزارشی از تخلف در سطح فروشگاه‌ها دارید به بانک مرکزی ارسال کنید.
وی افزود: هم‌اکنون نیز دو تا سه برابر مبلغ در نظر گرفته شده برای کارمزد پذیرنده‌ها در رند کردن مبلغ تراکنش از سوی فروشگاه اعمال می‌شود.
حکیمی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی با فروشگاه‌هایی که از قبول کارت به ازای خریدهای مردم خودداری کرده و به آنها می‌گویند فقط پول نقد قبول می‌کنیم، چه برخوردی خواهد کرد؟ افزود: احتمالا پایانه‌های این فروشگاه‌ها جمع خواهد شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هنوز رقم کارمزد پذیرنده‌ها نهایی نشده است، گفت: این رقم خیلی کم خواهد بود؛ کارمزد کمتر از قیمت تمام شده و در حد60-50 درصد آن است.
حکیمی ادامه داد: فعلا در حال محاسبه قیمت تمام شده هر تراکنش هستیم که حدود 250-200 تومان است؛ بنابراین 150-100 تومان کارمزد نباید موجب اعتراض فروشگاه‌ها شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رقم ناچیز کارمزد اثر قابل توجهی در تراکنش‌ها نخواهد داشت، تصریح کرد: در مقابل باید این راهم در نظر بگیرید که تجهیزات در حال فرسودگی هستند و اگر شرکت‌ها نتوانند درآمدی کسب کنند به تدریج پایانه‌ها از کار خواهد افتاد و این به معنای این است که شبکه با مشکل جدی روبه‌رو خواهد  شد.
حکیمی ضمن اشاره به اینکه رقم کارمزد به حساب بانک‌ها یا بانک مرکزی نمی رود، گفت: این مبلغ به شرکت‌هایی داده می‌شود که پایانه را می‌خرند و نگهداری می‌کنند.
وی با طرح این پرسش که کجای دنیا و مملکت یک شرکت باید دستگاه 700 هزار تومانی را مجانی وارد بازار و ماهی 20-10 هزار تومان هم خرج نگهداری آن کند ولی هیچ چیزی بابت این خدمات دریافت نکند؟ اظهار داشت: باید توجه کنیم که این شرکت‌ها دیگر از بانک‌ها چیزی دریافت نمی‌کنند و باید روی پای خودشان بایستند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: تا الان به این شرکت‌ها یارانه داده می‌شود؛ این سوبسید (یارانه) به مغازه‌دارها از کجا می‌آمد؟ از بیت‌المال، چرا که اکثر این سوبسیدها توسط بانک‌هایی داده می شد که متعلق به دولت و مردم هستند.
حکیمی با تاکید بر اینکه درست نیست از جیب 80 میلیون به دو میلیون مغازه یارانه پرداخت شود، گفت: اگر سیاست جدید بابت دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها اجرا نشود با شبکه‌ای فرسوده و خراب رو به رو خواهیم شد که همه مردم گرفتار آن خواهند شد.