اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد
بانک مرکزی در توضیحاتی در پاسخ به یک رسانه منتقد دولت اعلام کرد: درخصوص ادعای مطرح شده مبنی بر تناقض کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم لازم به توضیح است که مهمترین اجزای تشکیلدهنده تورم شامل تورم از ناحیه عرضه، تورم از ناحیه تقاضا و انتظارات تورمی هستند و بنابراین کنترل متغیرهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی که از اجزای مهم تورم از ناحیه تقاضا به شمار میروند بخشی از روند کنترل تورم به شمار میروند.
بر این اساس و همانگونه که پیش از این توسط مقامات اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی بیان شده بود، سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماههای اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کمسابقه نرخ تورم ماهانه از 12 و دو دهم خرداد به چهار و 6 دهم در تیرماه هستیم. لذا تفکیک اجزای تورم شامل تورم از ناحیه عرضه و تقاضا امر مهمی است.
کاهش کمسابقه
نرخ تورم ماهانه در تیر ماه
لازم به توضیح است پیش از این و در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف ارز 4200 تومانی مشخص شده بود، چراکه نرخ تورم ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر تورم از سه و نیم درصد در اردیبهشت به 12 و دو دهم درصد در خرداد افزایش یافته بود.
بهطور خاص تورم اقلام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز 4200 بود، پس از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها از سه و سه دهم درصد به 25 و چهار دهم افزایش یافت. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعی حسگر آنی تورم است، به ارقام پیش از حذف ارز 4200 تومانی بازگشته و در نتیجه پیشبینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک تورمی این طرح، درست بوده است.
بر اساس این گزارش تورم اقلام خوراکی از 25 و چهار دهم درصد در خرداد ماه به پنج و هفت دهم درصد در تیر ماه کاهش یافت. کاهش حدود 20 واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیرماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز 4200 را نشان میدهد. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی از چهار و چهار دهم درصد در خرداد به سه و هشت دهم درصد در تیرماه کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از 12 و دو دهم درصد در خرداد به چهار و 6 دهم درصد در تیرماه کاهش یافت. همچنین در تیرماه سالجاری تورم نقطه به نقطه معادل 54 درصد و تورم سالانه معادل 40 و نیم درصد به ثبت رسید.
چشمانداز تورم در ماههای پیش رو
با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز 4200 تومانی، اکنون مولفههای پولی مهمترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماههای آینده را تضمین میکند.
این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده، به طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهمترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسیر کنترل رشد شاخصهای پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماههای اخیر حکایت دارد.