سید ساعی حاجی میرسعیدی*
در سال ۱۳۹۷، قانونگذار به دنبال ساماندهی برخی مقررات مربوط به چک و همچنین پیشگیری از صدور چک بلامحل، برای چندمین بار، اصلاحات و الحاقاتی را نسبت به قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اعمال داشت. به موجب پاره‌ای از این اصلاحات بانک‌ها مکلف شدند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه یکپارچه صدور چک(صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. همچنین تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر این قانون که یکی از الحاقات سال ۱۳۹۷ است؛ مقرر داشت که «در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند....» به دیگر سخن چک‌های صیادی جدید که از سال ۱۴۰۰ از سوی بانک‌ها صادر و در اختیار مشتریان قرار گرفته و تحت عنوان «چک بنفش» نیز شناخته می‌شوند، بایستی الزاما در سامانه صیاد ثبت شوند. در غیر این صورت علاوه‌بر عدم کار‌سازی وجه آن توسط بانک محاله علیه، چک مزبور فاقد کلیه امتیازات قانونی مندرج در قانون صدور چک و قانون تجارت شناخته می‌شود و دارنده آن صرفا می‌تواند از آن به عنوان یک سند مدنی برای مطالبه طلب خود استفاده نماید.
در این خصوص اگر چه اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای صورت گرفته تا اشخاص با آگاهی از توالی فاسد قبول چک‌های صیادی بنفش ثبت نشده، از قبول آنها امتناع کنند؛ لکن با این وجود حربه‌های متعددی از سوی برخی اشخاص سوءاستفاده گر به کار گرفته شده تا با خرج نمودن این چک‌ها بدون ثبت آنها، دارنده چک را برای وصول وجه آن وارد راه پر پیچ وخمی کنند. موارد متعددی در این زمینه مشاهده شده که شخص صادر‌کننده چک صیادی در مقام تصفیه حساب کالایی که خریده یا خدماتی که استفاده نموده، پس از تسلیم برگه چک به ذی‌نفع، با مطرح نمودن معاذیر و بهانه‌های واهی از قبیل قطعی اینترنت، اختلال در سامانه، تمام شدن شارژ گوشی و... از ثبت آن در سامانه صیاد خودداری نموده و با دادن وعده و وعید به شخص ذی‌نفع، ثبت چک مزبور را به اسرع وقت موکول کرده است و نهایتا نیز به طور کلی از ثبت آن استنکاف نموده است.
به نظر می‌رسد فقدان پیش‌بینی ضمانت اجراهای مناسب از سوی قانونگذار در مورد عدم ثبت چک‌های صیادی از طرف صادر‌کننده، یکی از عوامل مهم دخیل در افزایش ارتکاب این رفتار بوده است که ضمن متضرر ساختن عده‌ای از مردم، موجبات گسترش بی‌اعتمادی در جامعه بالاخص در فضای تجاری را فراهم آورده است. بنابراین شاید بتوان گفت که وضع ضمانت اجرای اداری و کیفری مناسب برای تارکین عامد ثبت چک‌های صیادی، هم از حیث تامین هدف سزادهی و هم از حیث تامین اهداف پیشگیرانه واکنشی به واسطه ارعاب و عبرت آموزی، مفید به فایده خواهد بود.
علی هذا از قانونگذار حکیم انتظار می‌رود به واسطه ایجاب ضرورت، افزون بر پیش‌بینی محرومیت‌های بانکی درخور برای این رفتار نظیر محرومیت از داشتن دسته چک؛ با وضع مقرره قانونی مناسب که از نظر عناصر مادی و معنوی و سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، واجد جامعیت و مانعیت لازم باشد؛ در آینده‌ای نزدیک، رفتار فوق‌الذکر را جرم‌انگاری و برای آن با در نظر داشتن میزان مبلغ مندرج در چک، مجازات متناسبی تعیین نماید تا علاوه بر پر شدن خلا قانونی مربوطه، راه سوءاستفاده برای هنجارشکنان بیش از پیش دشوار گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*پژوهشگر حقوق جزا و جرم‌شناسی