عبدالمجید شیخی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه علت طرح پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی، احتمالا این است که متولیان وزارتخانه فکر می‌کنند حجم بالایی از وظایف دارند، ادامه داد: در صورتی که با تفویض اختیارات و با هماهنگی بین معاونت‌ها هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. شرایط آن‌قدر سخت نیست که هزینه هنگفتی برای تفکیک دو وزارتخانه پرداخت شود. بلکه باید تحولی در درون نظام اداری رخ دهد. با تغییر اتاق، دستگاه، ساختمان و تفکیک وظایف مشکل حل نمی‌شود. بلکه با داشتن نیروهای جهادی متبحر، متعهد، متخصص، کاربلد و حامی تولید این وظایف به خوبی قابل انجام است. کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به گسست بین تولید و تجارت و تبعات آن افزود: نباید گسستی بین وزارت بازرگانی با صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و بخش خدمات به ‌وجود ‌آید. مدیریت یکپارچه نیاز کشور است. وظایف بازرگانی، صنعت و معدن در اختیار صمت است و این از مزایای این وزارتخانه است که نباید لابی‌های سوداگران تجارت و واردات آن را به زمین بزنند.

شیخی درباره موضوع کنترل تورم و نقش وزارت بازرگانی در مهار آن اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی و عدم تشکیل آن هیچ تاثیری بر تورم ندارد. مشکل اقتصاد ما این است که حجم عظیم نقدینگی در بخش غیرمولد فعال است و بخش غیرمولد بر بخش مولد حاکمیت دارد. عناصر بخش غیرمولد، جریان‌ساز و موج‌آفرینان تورم هستند.

او با هشدار درباره احتمال در اختیار گرفتن بازار داخلی توسط تولیدکنندگان خارجی گفت: بعید نیست با تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه خودسرانه دست به فعالیت‌هایی بزند که به زیان تولید باشد. به هر حال جدایی بازرگانی از تولید می‌تواند آسیب‌زا باشد.

این کارشناس اقتصادی درباره پیش‌بینی و ترس از ایجاد انحصار در تشکیل وزارت بازرگانی و رانت برای عده‌ای خاص اظهار داشت: یکی از دلایل طرح مسئله تشکیل وزارت بازرگانی، فشار عناصر سوداگر وارد‌کننده است. احتمالاً نفع آنها در تفکیک وظایف بازرگانی از صنعت و معدن است تا بتوانند سوار رانت شوند و انحصارات خاصی را به دست آورند. دولت نباید خودش را مشغول این مسائل پیش‌پا افتاده و کم‌ارزش کند و با همین تشکیلات موجود باید به فکر اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی باشد.

شیخی درباره پشتوانه کارشناسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی افزود: تا جایی که بنده اطلاع دارم مرکز پژوهش‌های مجلس با آن مخالفت کرده‌ است. دولت باید لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها را از بدنه کارشناسی خود اخراج کند و اگر به فکر اصلاح نباشد، اقتصاد به سراشیبی می‌افتد.

 این کارشناس اقتصادی درباره موافقت بعضی از نمایندگان مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: نظرات افرادی که موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی هستند تحت تاثیر نظرات کارشناسی لیبرال‌ها و نئولیبرال‌هاست. اینها باید مطالعه بیشتری بکنند. مشکل ما، تشکیلات اداری نیست. مشکل ما این است که در بدنه کارشناسی تشکیلات اداری، افراد جهادی مستقر نشده‌اند و نیاز به نیروهای دلسوز و جهادی داریم تا بتوانیم تحول ایجاد کنیم. با تغییر ساختمان، تابلو، تشکیلات و دستگاه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.