عمل به توصیههای رهبری راهحل مشکلات وزارت صمت است
به گزارش خبرگزاری فارس تشکیل وزارت بازرگانی یکی موضوعات جنجالی این روزهای کشور است و چون و چراهای بسیاری درباره آن وجود دارد. قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در بهارستان بررسی کنند، طرحی که موافقان و مخالفانی دارد برخی از کارشناسان آن را تکرار دوباره یک اشتباه میدانند و برخی تفکیک مجموعه بازرگانی از بدنه وزارت صمت را راه برون رفت از شرایط کنونی بیان میکنند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت گذشته چند بار به مجلس ارائه شد و هر بار نیز نمایندگان با آن مخالفت کردند، اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، این بار نمایندگان مجلس پیش قدم شده و طرح تشکیل این وزارتخانه را دوباره زنده کردهاند. قرار است این طرح در نخستین جلسه علنی هفته جاری در دستور کار بهارستانیها قرار گیرد.
دلایل عمده موافقان تشکیل وزارت بازرگانی؛ کوچک و چابکسازی وزارت صمت با توجه به تمرکز 25 درصد اقتصاد کشور در آن، تنظیم بازار، تامین کالاهای اساسی، تقویت تجارت و صادرات و واردات است. یکی از موافقان اصلی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، یحیی آلاسحاق؛ وزیر اسبق وزارت بازرگانی است.
او در مصاحبه اخیرش با یکی از رسانهها اینگونه موضع خود را تشریح کرد: واقعیتهای موجود جامعه و تجربه یک دهه گذشته نشان میدهد وزارت صمت که با ادغام سه وزارتخانه در یکدیگر و با هدفهای خوبی تشکیل شده بود نتوانست الزامات لازم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به صورت برعکس حاصل شد.
به گفته آلاسحاق، اگر شرح وظایف این وزارتخانهها از وظایف اجرایی به وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، هدایت و نظارت) تبدیل میشد میتوانستیم امیدوار باشیم که مدیریت یک نفر پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد اما امروزه ما با وزارتخانهای مواجه هستیم که حجم عظیمی از مسائل، مشکلات و چالشها را در برابر خود دارد.
عمل به توصیههای رهبری
راهکار کوچکسازی صمت
بر اساس آنچه آلاسحاق گفته، اگر سیاستهای اصل 44 اجرا میشد، اکنون با وزارتخانهای چابک مواجه بودیم که وظیفه سیاستگذاری و هدایت و نظارت دارد نه اجرا. از نظر این موافق تشکیل وزارت بازرگانی متوجه میشویم که راه چابکسازی وزارت صمت اجرای سیاستهای اصل 44 است نه تفکیک وزارتخانه با هزینههای بسیار برای دولت.
نکته دیگر اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر جایگزینی معدن به جای نفت در درآمدهای کشور تاکید کردهاند. بنابراین، جداسازی بخش معدن در کنار اجرای سیاستهای اصل 44 میتواند، به کوچکسازی و چابکسازی وزارت صمت منجر شود.
اما مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی نظر دیگری هم دارند. حسینعلی حاجیدلیگانی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق تفکیک مجموعه بازرگانی از وزارت صمت نیستم، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد. این تفکیک در دوره قبل هم به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد.
عبدالوهاب سهلآبادی؛ رئیسخانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه قرار بود در وزارت صمت دولت کوچک و چابک و به کار مردم سرعت بخشیده شود و همچنین کار صنعتگران تسهیل شود، تصریح کرد: اما هیچ کدام از موارد محقق نشد بلکه هزینهها بیشتر هم شد و همان زمان هم مخالف تغییر بودیم.
وی ضمن ابراز مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: احیای وزارت بازرگانی هزینههای سنگینی را برای دولت دارد که در نهایت به مردم تحمیل میشود. اگر مدیریت بر توزیع و بازرگانی درست انجام نمیشود، دلیل نمیشود که فورا دو وزارتخانه را از هم تفکیک کنند. چرا که نتیجه آن حداقل دو تا سه سال بلاتکلیفی صنعتگران است تا هر کسی در جای خود قرار گیرد و مسئولیت بخشهای مختلف مشخص شود.
چالش خودکفایی با افزایش واردات
همچنین مهدی فلاح؛ کارشناس اقتصاد کشاورزی، با اشاره به منافع طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای واردکنندگان، آن را تهدیدی برای صادرات و حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: این اقدام کاملا به زیان تولیدکنندگان داخلی و خودکفایی کشور است.
او با بیان اینکه تولیدات مواد غذایی و نهادههای تولیدی در حوزه کشاورزی است گفت: کسانی که در حوزه بازرگانی فعالیت میکنند غیرکشاورز هستند و با تشکیل وزارت بازرگانی تجار به سمت واردات اقلام حرکت میکنند و تولید محصولات کشاورزی با شرایط سختتری مواجه میشود و این اقدام به ضرر کشور خواهد بود.
این کارشناس، تشکیل وزارت بازرگانی را دارای بار مالی و مخالف برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: با توجه به بار مالی تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت برای دولت باید بررسی کنیم که این اقدام چه تاثیری بر حوزه صادرات و واردات و تامین اقلام و نهادهها خواهد داشت.
گفتنی است، مجلس و دولت باید توجه داشته باشند که همیشه بر مناصب فعلی نخواهند بود و وجود وزارت بازرگانی در دولت و مجلس اصلاحطلب، میتواند تولید کشور را نابود کند و گناه آن را به گردن انقلابیها بیندازد. رهبر معظم انقلاب بیش از 10 سال است که سالها را با عناوین اقتصاد و تولید نامگذاری میکنند. نکته اینجاست که اکنون یک وفاق در جهت رونق تولید شکل گرفته که باید از آن محافظت کرد اما بیم آن میرود که با تشکیل وزارت بازرگانی همه این تلاش و و فاق، از بین برود.