کد خبر: ۲۴۵۱۸۱
تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵
سخنگوی  دولت:

تأخیر در اعطای وام زوجین توسط بانک‌ها تخلف است

سخنگوی دولت گفت: همه بانک‌ها مکلف هستند نهایتاً ۱۰ روز پس از اخذ مدارک از زوجین وام ازدواج را واریز کنند و هر گونه تأخیر در این امر تخلف محسوب می‌شود.
 
 
 
 
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ظهر چهارشنبه (۱۵ تیر) در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خبر خوش امروز این است که  تسهیل و تسریع در اعطای وام ازدواج اتفاق افتاد. که ظرف ۴۸ ساعت بخش‌نامه مربوط به آن صادر شد و همه بانک‌ها مکلف هستند نهایتاً ۱۰ روز پس از اخذ مدارک از زوجین وام ازدواج را واریز کنند و هر گونه تأخیر در این امر تخلف محسوب می‌شود.
بهادری جهرمی: اظهار کرد خبرهای خوش برخی افتتاح‌ها در بخش‌های درمانی را داشتیم، به ویژه در برخی از استان‌های محروم که البته این خبرهای خوش تمام نشده است و در دو سه هفته آتی اخبار خوبی از افتتاح برخی مراکز از جمله افتتاح بیمارستان را خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: همچنین تخصیص اینترنت به دهک‌های پایین جامعه را داشتیم. روز سه‌شنبه نیز قراردادی در صنعت نفت داشتیم که به تحقق رشد اقتصادی و کاهش آثار تورمی کمک می‌کند و به عنوان دومین پروژه کلان از مدل جدید سرمایه‌گذاری دولت محسوب می‌شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: اولین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال هفته گذشته به منظور حمایت از کسب و کارهای مجازی ابلاغ شد تا مسیر را برای فعالان این حوزه تسهیل کند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه لایحه اصلاح برخی مواد قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: دولت در این لایحه برخی از مفادی که آثار تورمی دارد را در قالب درخواست برای مجلس ارسال خواهد کرد. از طرف دیگر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت با افزایش ۳۰ درصدی پیشنهاد شده بود و مجلس این نظر دولت را نپذیرفته بود که مسیر اصلاحی آن پیشنهاد شده است.
وی در رابطه اعطای اینترنت رایگان به سه دهک پایین جامعه، گفت: عزیزانی که در سه دهک پایین جامعه هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ای که وزارت ارتباطات اعلام کرده است سبد سهمیه خود را دریافت کنند که به صورت رایگان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس، سخنگوی دولت در رابطه با اینکه اخباری وجود دارد که نیروگاه‌ها در حال مصرف مازوت هستند، گفت: برنامه دولت برای جلوگیری از قطع برق مصرف خانگی ابلاغ شد که در مرحله اول تاکید بر کنترل و محدودیت مصرف در خود دولت صورت گرفت. مرحله دوم برنامه مدیریت شده در حوزه صنایع و کشاورزی بود که پیش از این هم این مدیریت آغاز شده بود و در دوره‌ای که اوج مصرف برق نبود بیش از اندازه مصرف به آنها برق داده شده بود تا تولید بیشتری داشته باشند.