رئیس‌جمهور امضای تفاهم‌نامه
هفت میلیارد دلاری برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان را مصداق بسیج توان داخلی کشور دانست و اظهار داشت: در دولت مردمی منتظر خارجی‌ها نماندیم.
سید ابراهیم رئیسی دیروز سه‌شنبه در مراسم امضای «تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان» بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید، تحقق هدف رشد اقتصادی هشت درصدی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری دانست و افزود: کاری که امروز در نتیجه هم‌افزایی و کنار هم قرار گرفتن شرکت‌های بزرگ اقتصادی به‌عنوان پیشرانان اقتصاد برای اجرای طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان انجام شده گام اول در ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه در مسیر تولید و رشد اقتصادی است.
او، گام دوم این حرکت را به میدان آمدن بانک‌ها دانست و اظهار داشت: صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی است که به سمت تولید هدایت نشود، ولی اگر افزایش نقدینگی صرف رونق و تقویت بسترهای تولید شود، نگرانی ایجاد نخواهد کرد.
رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید را بخش نفت و پتروشیمی معرفی و تصریح کرد: اتفاق امروز علاوه‌بر تأمین منابع اجرای یک پروژه بزرگ، مصداق بسیج توان داخلی بوده و زمینه ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مردم برای مشارکت در چنین طرح‌های بزرگی را نیز فراهم می‌کند.
رئیسی اظهار داشت: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور اعم از ریل و برق و امثال آن، به‌خصوص نفت و انرژی، آنچنان که باید انجام نشد، ولی در دولت مردمی منتظر خارجی‌ها نماندیم و لذا مردم نتایج امیدبخش و غرورآفرین این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌زودی مشاهده خواهند کرد.
همچنین جواد اوجی وزیر نفت در این مراسم یادآور شد: یکی از اولین اقدامات وزارت نفت دولت مردمی تدوین برنامه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بود که بر اساس آن مشخص شد در طول هشت سال نیاز به حداقل ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت داریم.
وی اظهار داشت: در گام اول اجرای پنج پروژه بزرگ برنامه‌ریزی شده است که هر هفته اجرای یکی از آنها آغاز خواهد شد.
بزرگ‌ترین میدان نفتی مشترک ایران
گفتنی است، به گزارش شانا، میدان نفتی آزادگان در منطقه دشت آبادان، در حدود ۸۰ کیلومتری غرب و جنوب غرب اهواز و در امتداد مرز ایران و عراق در مساحتی بالغ بر ۱۵۰۰ کیلومترمربع قرار دارد. این میدان بزرگ‌ترین میدان نفتی مشترک ایران به شمار می‌رود و از طرفی آن را دهمین میدان بزرگ نفتی جهان بر می‌شمارند. ایران و عراق به‌طور مشترک از این میدان بهره‌برداری می‌کنند که عراق این میدان را با نام مجنون می‌شناسد. با امضای یادداشت تفاهم میدان آزادگان که تأمین مالی آن را بانک‌های ایرانی و شرکت‌های تولید و اکتشاف داخلی برعهده گرفته‌اند، بهره‌برداری از این میدان مشترک با کشور عراق تسریع می‌شود.
آن‌طور که ارزیابی‌ شرکت‌های مختلف نشان می‌دهد، این میدان حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که از توسعه آن تاکنون روزانه حدود ۱۹۰ هزار بشکه حاصل می‌شود.
پیش ‌از این هشت شرکت بین‌المللی برای توسعه این میدان کار مطالعات جامع آن را انجام داده بودند اما به‌جز شرکت CNPCI که توسعه بخشی از میدان آزادگان شمالی را اجرا کرد، باقی شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها برای توسعه میدان قدم به میان نگذاشتند. همین موضوع دولت سیزدهم را بر آن داشت تا فعالیت عقب‌مانده گذشته را بدون معطلی برای شرکت‌های بین‌المللی، با تکیه ‌بر توان و دانش ایرانی با استفاده از حداکثر توان و مقدورات داخلی پیش ببرد.
جان تازه پروژه در دولت سیزدهم
تکمیل توسعه این میدان در دولت سیزدهم جان تازه‌ای به خود گرفت. از آنجایی‌که در دولت گذشته طرحی برای توسعه آن اجرا نشده بود، با ورود دولت سیزدهم به‌عنوان نخستین اقدام، تعداد ناوگان حفاری میدان ۶۰ درصد افزایش یافت و ۲۰ چاه حفر شده قبلی به تولید رسید. حالا با امضای یادداشت تفاهم؛ توسعه این میدان در آینده پیش‌رو به مجموعه‌ای از شرکت‌های ایرانی در قالب یک شرکت واحد سپرده می‌شود.
با توسعه جامع این میدان‌، براساس مطالعات انجام‌شده از سوی شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی، پیش‌بینی می‌شود تولید آن به حدود ۵۷۰ هزار بشکه در روز برسد.
ورود بانک‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذار
سرمایه موردنیاز برای توسعه این میدان قرار است از سوی بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر و شرکت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، توسعه نفت و گاز مپنا، هلدینگ انرژی گستر سینا، پتروپارس و مهندسی و صنایع نفت (اویک) تأمین شود.
مقرر شده است این شرکت‌ها و بانک‌ها بعد از امضای تفاهم‌نامه نسبت به‌ تشکیل و تأسیس یک شرکت واحد با عنوان شرکت اکتشاف و تولید آزادگان اقدام کنند که مجموع شرکت‌ها و بانک‌های ذکرشده به‌عنوان سهام‌دار شرکت اصلی ثبت می‌شوند و شش بانک داخلی ۸۰ درصد و شش شرکت اکتشاف و تولید ۲۰ درصد آورده این پروژه را تأمین خواهند کرد.
توسعه این میدان در طول هفت سال اجرا می‌شود و شرکت اکتشاف و تولید آزادگان برای این منظور باید هفت میلیارد دلار سرمایه موردنیاز را تأمین کند که با توجه ‌به مدل IPC این قرارداد و تولیدی شدن آن از سال دوم که منجر به بازپرداخت سرمایه از سوی کارفرما متناسب با میزان توسعه و تولید می‌شود، شرکت‌ها نیازی به تأمین کل هفت میلیارد دلار در ابتدای پروژه ندارند و در صورت پیشرفت موفق طرح تا سال دوم می‌توانند از محل بازپرداخت پروژه تا سال هفتم برای تأمین مالی باقی پروژه اقدام کنند.
تأمین مالی تمام ایرانی
این پروژه بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری دولت سیزدهم و حتی دولت‌های اخیر محسوب می‌شود و از قرارداد ناتمام توتال در دولت یازدهم (چهار میلیارد و 800 میلیون دلار) نیز بزرگ‌تر است با این تفاوت که توتال فقط چند میلیون دلار سرمایه‌گذاری و کار را نیمه‌تمام رها کرد اما در طرح توسعه میدان آزادگان تمام منابع از داخل تأمین ‌می‌شود.
قرارداد توسعه و بهره‌برداری از این میدان تا ۲۰ سال ادامه دارد و براساس برآوردها بعد از سال هشتم (و سربه‌سر شدن میزان سرمایه آورده و بهره‌برداری)، تا سال بیستم حدود ۱۱۵ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.
۲۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم
این طرح می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ۲۴ هزار شغل برای کشور ایجاد کند و از محل چهار درصد از کل سرمایه‌گذاری براساس مصوب مجلس شورای اسلامی برای مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت، ۲۸۰ میلیون دلار به این موضوع اختصاص می‌یابد.
از دیگر جذابیت‌های این طرح می‌توان به بهبود IRR (نرخ بازده داخلی) طرح اشاره کرد. همچنین این اولین‌بار است که بانک‌ها نسبت به‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های وزارت نفت اقدام می‌کنند و پیش‌تر بانک‌ها عموماً با اعطای تسهیلات در پروژه‌ها مشارکت داشتند. این طرح همچنین موجب توسعه کم‌سابقه توان تولید داخل در حوزه تأسیسات نفتی خواهد شد.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید
این موضوع می‌تواند هدایت اعتبارات بانکی را به دنبال داشته باشد که هدایت اعتبارات جزو بهترین اهداف دولت سیزدهم است. در واقع این سرمایه بزرگ نقدینگی به‌جای ورود به بخش‌های مختلف اقتصاد و به‌جاگذاشتن آثار مخرب، وارد مولدترین فضای اقتصادی کشور می‌شود که می‌تواند بیشترین بازدهی را برای ایران داشته باشد. تزریق منابع بانک‌ها به این طرح، مصداق واقعی حمایت از تولید داخلی به‌ویژه اشتغال‌زایی دانش‌بنیان است.
همچنین افزایش تولید ۳۸۰ هزار بشکه‌ای نفت در این طرح در حالی اتفاق می‌افتد که در دولت یازدهم نه‌تنها افزایش تولیدی صورت نگرفت، بلکه شاهد کاهش تولید نفت کشور نیز بودیم. از طرفی افزایش تولید، قدرت چانه‌زنی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را نیز افزایش می‌دهد.