سرویس خارجی-

جنگ در اوکراین به اروپای شرقی محدود نمانده و به یک جنگ بزرگ در حوزه غذا و انرژی بین روسیه و غرب تبدیل شده است. آمریکا و اروپا طی 4 ماه گذشته تمامی تلاش خود را به کار گرفتند تا خود را از وابستگی به نفت و گاز روسیه برهانند. با این وجود این تلاش تاکنون نه تنها به فرجام نرسیده بلکه با افزایش سرسام آور قیمت نفت و گاز و غذا در نتیجه افزایش شدید منابع درآمدی روسیه مواجه شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده تولید نفت خام روسیه در ماه می‌(اردیبهشت) به حدود ۱۰.۵۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. علی‌رغم تحریم‌های غرب، روسیه در اردیبهشت گذشته ۲۰ میلیارد دلار افزایش درآمد داشته، زیرا افزایش قیمت‌ها باعث شده روسیه در مقایسه با‌آوریل (فروردین) ۱.۷ میلیارد دلار بیشتر نفت بفروشد. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین هشدار داده که در صورت تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، عرضه جهانی نفت ممکن است در سال ۲۰۲۳ با چالش افزایش تقاضا مواجه شود.
کارتل نفتی اوپک و کشورهای تولیدکننده  «هم ائتلاف» با اوپک نیز روز پنجشنبه تصمیم گرفتند تولید نفت خام خود را افزایش دهند، اما احتمال می‌رود این مقدار کمک چندانی به کاهش قیمت‌های بالا و تورم ناشی از انرژی که اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده، نکند. رئیس‌جمهور آمریکا قرار است طی روزهای آینده به غرب آسیا بیاید. گفته می‌شود دلیل اصلی سفر او مجاب کردن امارات و عربستان برای افزایش تولید نفت و جبران کسری نفت روسیه در بازار است. چند روز پیش و در میانه اجلاس گروه7 رسانه‌ها فیلمی را منتشر کردند که نشان می‌داد ماکرون به بایدن می‌گوید روی عربستان و امارات حساب نکند چرا که آنها با نهایت ظرفیت خود در حال تولید نفت هستند و بیش از این قادر نیستند نفتی را روانه بازار کنند.
شوک بزرگ
با افزایش نگرانی‌ها درباره کمبود نفت و گاز در زمستان، دیروز نیز نشریه انگلیسی «دیلی میل» از احتمال افزایش 4 برابری قیمت نفت خبر داد. قیمت نفت در شرایط کنونی 111 دلار در هر بشکه است و اگر پوتین بخواهد عرصه نفت را به بازار جهانی قطع کند به نوشته دیلی میل احتمال دارد که قیمت نفت به بیش از 380 دلار در هر بشکه هم برسد.
تارنمای «دیلی میل» در این باره نوشته: «تحلیلگران شرکت خدمات مالی  جِی‌پی مورگان نگران افزایش فاجعه بار
قیمت نفت هستند و برآورد می‌کنند که در نتیجه اقدامات تلافی جویانه علیه تحریم‌های روسیه و اروپا‌، قیمت نفت به میزان چهار برابر قیمت فعلی آن برسد. تحلیلگران این بانک آمریکایی می‌گویند با وجود تلاش رهبران گروه7 برای مهار قیمت نفت، روسیه می‌تواند تولید روزانه نفت خام خود را تا 5میلیون بشکه کاهش دهد، بدون اینکه آسیب زیادی به اقتصادش وارد شود.»
به گزارش ایرنا در ادامه گزارش دیلی میل می‌خوانیم: «این تصمیم تاثیر مخرب مضاعفی در بازارهای جهانی و مشتریان نفتی خواهد داشت. جی پی مورگان هشدار داده کاهش 3 میلیون بشکه‌ای عرضه روزانه، قیمت نفت خام لندن را به حدود ۱۹۰ دلار در هر بشکه می‌رساند و سناریوی کاهش 5 میلیون بشکه‌ای در روز به معنای افزایش قیمت‌ها به ۳۸۰ دلار در هر بشکه است.»
سلام اقتصاد‌های بزرگ اروپا به رکود
بحران اقتصادی اروپا که گفته می‌شود بخش بزرگی از آن متاثر از جنگ اوکراین است به گفته کارشناسان ممکن است تشدید شده و به رکود اقتصاد منجر شود. روزنامه «فایننشال‌تایمز» در همین زمینه با اشاره به تشدید سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در حوزه یورو، پیش‌بینی کرد که این تصمیم‌ها می‌تواند اقتصادهای بزرگ اروپا را وارد رکود کند. این روزنامه طی گزارشی عنوان کرد:« بیش از ۴۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت اروپایی در حال حاضر به سختی معامله می‌شوند که نگرانی فزاینده‌ای را درباره توانایی شرکت‌ها برای پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به وجود آورده است.»محاسبات فایننشال‌تایمز بر اساس شاخص‌های شرکت خدمات مالی «اینتراکتیو دیتا» نشان می‌دهد که اوراق قرضه شرکتی در پایان سال ۲۰۲۱ به میزان ۶ میلیارد یورو انباشت شده است. به گزارش ایرنا به نوشته این روزنامه، حجم بدهی شرکت‌های بزرگ از تاریخ ۳۱ می‌(۱۰ خرداد) تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر) بیش از 2 برابر شده و نگرانی‌ها در مورد اینکه تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر تشدید سیاست‌های پولی که می‌تواند اقتصادهای بزرگ را وارد رکود کند، افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران همچنین نگران هستند که سطوح بالای تورم هزینه‌های راه‌اندازی مشاغل را افزایش دهد.«کریستین لاگارد» رئیس‌بانک مرکزی اروپا در ماه می‌(اردیبهشت) اعلام کرد که به دلیل تورم فزاینده در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا احتمالا از اوایل ژوئیه (تیر ماه) افزایش نرخ بهره را آغاز می‌کند.
بر اساس این گزارش در روزهای گذشته نرخ تورم در کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند، به شکل چشمگیر و کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و رکورد تازه‌ای را از خود به جا گذاشت. بر اساس آخرین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات، تورم سالانه در ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه ژوئن (خرداد- تیر) به نرخ ۸.۶ درصد رسید که از میزان ۸.۱ درصد ثبت شده در ماه مه (اردیبهشت- خرداد) عبور کرده است.تحلیل‌گران دلیل عمده این پدیده را افزایش شدید هزینه‌های انرژی می‌دانند که بخشی از آن به تبعات تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین مرتبط می‌شود.بدین ترتیب نرخ تورم در منطقه یورو از سال ۱۹۹۷، زمان ثبت پول واحد اروپایی تاکنون در بالاترین سطح خود قرار گرفته است. بهای انرژی در منطقه یورو ۴۱.۹ درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی، نیز به تبع آن با افزایش ۸.۹ درصدی همراه بوده است.
تامین هزینه‌های زندگی در آمریکا سخت شد
«بلومبرگ» نیز در گزارشی از مشکلات اقتصادی مردم آمریکا به دلیل افزایش تورم در این کشور خبرداده و نوشت:«دو سوم آمریکایی‌ها برای تامین هزینه‌های زندگیشان مشکل دارند». «بلومبرگ» بر اساس دو نظرسنجی نوشت دو سوم آمریکایی‌های با درآمد سالانه ۲۵۰ هزار دلار برای تامین هزینه‌های زندگیشان مشکل دارند. بر اساس این نظرسنجی بیش از یک سوم آمریکایی‌هایی که دست کم ۲۵۰ هزار دلار در سال درآمد دارند، می‌گویند که حقوقشان قبل از پایان ماه به اتمام می‌رسد و این نشان می‌دهد که چگونه تورم بر تمام طیف‌های درآمدی آمریکا تاثیر گذاشته است.به گزارش پایگاه اینترنتی بلومبرگ، بر اساس نظرسنجی که از سوی نشریه صنعتی پی منت و لندینگ کلاپ کورپ انجام شد، حدود ۳۶ درصد از خانوار‌هایی که تقریباً چهار برابر متوسط حقوق دریافت می‌کنند، تقریباً تمام درآمد خود را به هزینه‌های خانوار اختصاص می‌دهند.بیش از نیمی از پردرآمدترین افراد هم گفته‌اند که در پایان ماه پول چندانی برایشان باقی نمی‌ماند.
آمریکا دست به دامن چین می‌شود
روزنامه فایننشال تایمز در گزارش دیگری روز یکشنبه خبر داد که دودستگی در کابینه بایدن از یک و سو و نیاز به مهار تورم از سوی دیگر ممکن است واشنگتن را وادار سازد تا در تعرفه واردات برخی از کالاهای چینی تجدیدنظر کند.
به گزارش ایرنا، فایننشال تایمز نوشت زمانی که جو بایدن با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ زمام امور را در دست گرفت، نشان داد که عجله‌ای برای برداشتن تعرفه‌های دولت پیشین بر بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار کالاهای چینی ندارد. اما امروز که نرخ تورم به
۸.۶ درصد رسیده، کاخ سفید برداشتن برخی از تعرفه‌ها و کاهش‌اندکی فشار از مصرف کنندگان آمریکایی را سبک سنگین می‌کند. به گزارش ایرنا به نوشته این روزنامه اقتصادی، با وجود فوریت مهار تورم، مقام‌ها و کارشناسان آشنا به موضوع می‌گویند که دودستگی شدیدی در دولت بایدن وجود دارد. یک دسته از جمله «جَنِت یِلِن»، وزیر خزانه‌داری، معتقدند که برداشتن تعرفه‌ها به کاهش تورم کمک می‌کند. دسته‌ای دیگر که «کارتین تای» نماینده تجاری آمریکا نیز در میان آنان قرار دارد نگرانند که کاهش تعرفه‌ها اهرم فشار آمریکا در مذاکرات تجاری آتی با چین را تضعیف کند.فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در کاهش تعرفه کالاهای چینی تردید دارد اما برخی دیگر از مقام‌ها از جمله جینا رایموندو، وزیر بازرگانی، تا حدی از این پیشنهاد حمایت می‌کنند.