تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دولت سیزدهم نیست

 

 

 

 

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز بمباران شیمیایی سردشت با اشاره به مصوبات امروز هیئت دولت، اظهار داشت: اعتباراتی برای جبران خسارات زلزله در استان‌های خراسان رضوی و شمالی اختصاص یافت. همچنین جبران خسارات ناشی از تندباد در غرب استان گیلان و نیز لایحه‌ای به منظور امضای موافقتنامه دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با توجه به کثرت مبادلات تجاری بین دو کشور از سوی وزیر اقتصاد ارائه شد که دولت با ارسال این لایحه با قید یک فوریت موافقت کرد.

وی عنوان کرد: در خصوص طرحی که در مجلس درباره تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی مطرح است، با توجه به اینکه پیش از این هم رئیس جمهوری دستوری به سازمان امور اداری استخدامی برای ساماندهی وضعیت این نیروها داده بود و طرحی در این سازمان آماده شده بود که با همان طرح بتوان وضعیت این عزیزان را ساماندهی کرد، این سازمان به عنوان نماینده دولت مشخص شد تا بتوانند با همکاری با نمایندگان مجلس تدبیر مشترکی برای ساماندهی وضعیت این نیروها داشته باشند.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه روز ازدواج هستیم آئین‌نامه‌ای هم در حوزه اعطای تسهیلات ازدواج و اشتغال بود که با توجه به اینکه برخی مواد آن نیازمند اصلاح بود به کمیته‌ای ارجاع شد تا در جلسه آتی آئین‌نامه تسهیلات حمایتی در این حوزه‌ها به تصویب هیأت وزیران برسد.

سخنگوی دولت پیرامون نظر دولت درباره اصلاح مصوبه مجلس درباره حقوق بازنشستگان، تاکید کرد: در خصوص حقوق بازنشستگان قانون‌گذار سازوکار را شفاف تشریح کرده است. حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و با تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

وی افزود: پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری مطابق مصوبه مجلس درنظر گرفته شده بود، اما در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی با تدبیر سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده است تا هم جبران تورم سال‌های اخیر باشد و قدرت خرید حفظ شود و هم در سقف توان تأمین این میزان باشد. در این مصوبه هیئت تطبیق نقطه نظر و سوالات و ابهاماتی داشتند و دولت پاسخ آنها را تقدیم هیئت کرده است.

سخنگوی دولت در خصوص سفر «بورل» به ایران، اظهار کرد: ایران همواره رویکرد فعال و ابتکارات خود برای گفت‌وگو جهت رفع تحریم‌های ظالمانه را در پیش داشته و سفر آقای بورل به ایران در این راستا بود. هم ایران و هم حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای بورل بر استمرار مذاکرات برای حل این تحریم‌های یکجانبه ظالمانه هردو طرف اتفاق نظر داشتند و مسیری را برای سرعت بخشی به مذاکرات و استمرار آن مورد توافق داشتند.

بهادری جهرمی ادامه داد: سفر دوحه و مذاکرات قطر در راستای استمرار مذاکرات است تا ایران مذاکراتی را مانند گذشته و در استمرار همان مذاکرات گذشته، به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا در دوحه، در پیش بگیرد. امیدوار هستیم با عبور دولت جدید آمریکا از شیوه ترامپ که عدم پایبندی به حقوق بین الملل و عدم پایبندی به توافقات گذشته و در نظر نگرفتن حقوق حقه ملت ایران بود، بتوان به توافقات مثبت و قابل قبول دست یافت.

وی همچنین در خصوص مشوق‌های طرح جوانی جمعیت، گفت: رئیس‌جمهور تاکید بسیار بر این موضوع دارند، معاونت زنان ریاست جمهوری و ستاد جوانی جمعیت هم به صورت مستمر پیگیر اجرای مصوبات مربوطه به ویژه قانون جوانی جمعیت هستند.

سخنگوی دولت افزود: در این راستا بسیاری از اقدامات از جمله اولویت‌بخشی در تسهیلات یا اولویت‌بخشی در قرعه‌کشی اعطای خودرو یا اولویت‌بخشی در حوزه نهضت ملی مسکن و اعطای مسکن به زوجهای جوان اجرایی شده و برخی موارد هم در مسیر اجرا است، از جمله مسئله حق عائله‌مندی که در دستور کار دولت است تا منابعی را برای تأمین آن در نظر گیرد و در حوزه عمومی و فرزندآوری حمایت هرچه بیشتری داشته باشد.

وی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی، نیز تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دولت سیزدهم نیست، بلکه طرح مجلس دهم در سال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ هم تصویب شده و به شورای نگهبان رفته که ایراداتی به آن وارد شده و به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و آنجا چند مرتبه نظر دولت را در این زمینه جویا شده و دولت نهایتاً در جلسه‌ای با کلیات آن طرح موجود در مجلس موافقت کرده است، اما فعلاً باید دید مجلس یازدهم هم برای تشکیل وزارت بازرگانی همچنان همان نظر مجلس قبل را دارد یا خیر. طبیعتاً بعد از آن که اصل این مسئله در مجلس به تصویب برسد و اگر ایرادی هم در شورای نگهبان وجود نداشته باشد و اگر هست برطرف شود، می‌توان درباره فرآیندهای بعدی آن اظهار نظر کرد.

سخنگوی دولت در خصوص تخلف یکی از شرکت‌های همکار در تأمین نهاده‌های دامی، تصریح کرد: وزارت اطلاعات در اسفندماه گذشته گزارشی را تقدیم رئیس‌جمهوری و معاون اول کرد مبنی بر برخی تخلف از نظامات، نه فساد و نه جرم در نحوه تعامل با یکی از شرکت‌هایی که در تأمین نهاده‌ها همکاری‌هایی با آن پیش‌بینی شده بود و این مسیر پیش رفت و در ماه‌های ابتدایی سال جاری موضوع بعد از ارجاع به مجموعه وزارت اطلاعات و معاونت اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تعامل مناسبی که با محوریت معاون اول بین وزارت جهاد و وزارت اطلاعات اتفاق افتاد، از وقوع تخلف پیشگیری شد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حتی یک دلار پرداخت وجه به این شرکت صورت نگرفته گفت: هیچ گونه جرم یا فسادی به واسطه این پیشگیری در مجموعه دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه اتفاق نیفتاد. تخلفاتی از نظامات اتفاق افتاده بود که سعی شد با تدابیری این به مسیر قانونی خودش برگردد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در این اثنا گزارشی از سوی یکی از سازمان‌های نظارتی مطرح شد و درخواست ما این است که نهادهای نظارتی هماهنگی بیشتری باهم داشته باشند در اطلاع از فرایند و مسیرهایی که طی شده است ذهن مردم را مشوش و درگیر نکنیم. وقتی یک دستگاه نظارتی به یک حوزه ورود کرده و گزارش لازم را داده و موضوع در دست رسیدگی است، با تعامل سازنده‌تر میان دستگاه‌های نظارتی بهتر می‌توان حصول به مطلوب داشت.