این تحلیل را روزنامه اصلاح‌طلب و غربگرای «اعتماد» عنوان کرده و نوشته است: در حالی که طرفین مذاکرات هسته‌ای در وین در تلاش برای دستیابی به توافق هستند، ‌مخالفان در نظام سیاسی آمریکا صدای‌شان را بلندتر کرده‌اند از جمله نامه 33 سناتور که هشدار داده‌اند كه اگر دولت بايدن به كنگره اجازه ندهد شرايط هر گونه توافق جديد با ايران را بررسي كند و به راي بگذارد، مانع اجراي آن خواهند شد.
سناتور‌ها به قوانين سه‌گانه اينارا، كاتسا و ایسا اشاره كرده‌اند.
كنگره آمریکا قانون موسوم به «اينارا» را در سال 2015 براي نظارت نهاد قانونگذار آمریکا بر توافق هسته‌اي دولت آمریکا با ايران به تصويب رساند. برخي بندهاي اين قانون، رييس‌جمهور آمریکا را ملزم به گزارش‌دهي به كنگره درباره پايبندي ايران به برجام مي‌كنند.
لايحه اينارا در سنا با 98 راي موافق به تصويب رسيد و تنها سناتور تام كاتن از ايالت آركانزاس بود كه به آن راي منفي داد. (راي منفي آقاي كاتن نيز به اين دليل بود كه او اساسا اعتقادي به هيچ گفت‌وگويي با ايران نداشت و هيچ گونه معامله‌اي با ايران را تاييد نمي‌كرد و بنابر اين راي منفي آقاي كاتن نه از باب اعتقاد يا علاقه به مذاكره با ايران بلكه برعكس از باب اين اعتقاد بود كه دولت آمریکا بايد باب هر گونه مذاكره با ايران را ببندد). به هر حال، پس از تصويب لايحه در مجلس سنا در 14 مه 2015 لايحه با 400 راي به 25 در مجلس نمايندگان نيز به تصويب رسيد.
طبق این قانون رئيس‌جمهور هر 90 روز يك‌بار باید درباره اجرای توافق هسته‌اي با ایران به کنگره گزارش دهد و نشان دهد كه ايران به توافق پایبند بوده است.
دومین قانون مهم که مستقیما به وضع تحریم‌های كلان عليه ايران مبادرت كرده قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طريق تحريم‌ها موسوم به كاتسا CAATSA مصوب 2017 است.
اين قانون در ابتدا با عنوان قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌كننده ايران ناميده مي‌شد و بنابراين فقط شامل ايران مي‌شد وليكن در نهايت با توجه به اينكه قانونگذاران آمریکا دو كشور ديگر يعني روسيه و كره شمالي را هم به ليست مزبور اضافه كردند به عنوان كنوني تغيير نام داد. اين قانون ابتدا در مجلس سنا توسط باب كروكر سناتور جمهوري‌خواه از ايالت تنسي مطرح شد ولي پشتيباني مهم‌ترين اعضاي حزب دموكرات را نيز به همراه داشت و جالب اين است كه اين قانون هم مانند قانون اينارا در مجلس سنا با راي قريب به اتفاق 98 راي در مقابل تنها دو راي منفي به تصويب رسيد. لايحه به مجلس نمايندگان فرستاده شد و در آنجا هم با تغييرات كمي با راي اكثريت قريب به اتفاق 419 راي موافق در مقابل 3 راي مخالف به تصويب نمايندگان آن رسيد. اصولا لوايح تحريمي ايران در مجلسين نمايندگان و سنا تا چه‌اندازه از پشتيباني اكثريت هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه برخوردار هستند.
طبق قانون تحریمی کاتسا تهديدات ايران در چند دسته طبقه‌بندي شده‌اند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: تهديدات ايران در خاورميانه، تهديدات برنامه موشكي ايران و همين طور موضوعات حقوق بشري و ساير موارد.
در اينجا بايد به وجود قانون تحريمي ديگري عليه ايران در نظام حقوقي آمریکا اشاره كنم كه خودش مي‌تواند مانعي مهم بر سر راه توافق هسته‌اي با ايران محسوب شود و آن قانون تحريم ايران و ليبي مصوب 1996 است كه اختصارا به نام ايلسا ILSA ناميده مي‌شود.
بعد‌ها در سال 2006 با تغيير سياست هسته‌اي در ليبي، اين كشور از موضوع قانون تحريم‌هاي ايلسا خارج و از آن پس به قانون تحريم ايران ايسا موسوم شد. به موجب قانون تحريم ايران هرگونه سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت وگاز در ايران توسط هر شركتي در دنيا ممنوع است. با اين توصيف و بنابر قانون ايسا سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت و گاز ايران به‌شدت محدود مي‌شود.
وجود سه قانون تحریمی اینارا، کاتسا و ایسا در حوزه هسته‌ای، انرژی غیر هسته‌ای و امور دیگر غیر هسته‌ای به همراه بسیاری از دستورات اجرایی ریاست جمهوری در سیستم حقوقی آمریکا خود به خود برای هر گونه توافقی بین هر دولتی در ایران و هر دولتی در ایالات متحده بازدارنده خواهد بود.