اقتصاد گرهخورده انگلیسی(نگاه)
امینالاسلام تهرانی
نارضایتیهای اجتماعی از افزایش هزینههای زندگی در انگلیس روزبهروز بیشتر میشود. مترو لندن روز ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) به دلیل اعتصابات گسترده در اعتراض به این وضعیت به حالت فلج درآمد. برای روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) نیز چنین اعتصاباتی پیشبینی شده و همچنین از این قبیل اعتصابات برای قطارهای بین شهری نیز در هفتههای آینده پیشبینی شده است. اتحادیههای کارگری انگلیس همچنین در اعتراض به «بحران هزینه زندگی» برای روز شنبه ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) در لندن فراخوان برگزاری تظاهرات دادند و تظاهرات قابل توجهی برپا کردند.
به عقیده «فرانس اُگرِدی» دبیرکل مهمترین اتحادیه کارگری انگلیس: «زندگی برای بسیاری از خانوادههای انگلیسی بسیار سخت شده است. پرکردن یک باک ماشین از بنزین در حال حاضر ۱۰۰ پوند (۱۱۶یورو) تمام میشود و به همین دلیل اغلب جامعه کارگری با دستمزدهای کم شان باید استفاده از خودروهای خود را به فراموشی بسپارند. قیمتهای برق و گاز ۲۳ برابر حقوق و دستمزد افزایش یافته است. بنابر پیشبینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سال آینده رشد اقتصادی انگلیس صفر خواهد بود. به جز روسیه این بدترین موقعیت برای این کشور عضو گروه ۲۰ محسوب میشود.»
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای کشورهای منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) رشد اقتصادی1/6 درصد و حتی برای آمریکای تورمزده رشد اقتصادی 1/2 درصد را پیشبینی میکند. اما طبق پیشبینی این سازمان رشد اقتصادی انگلیس صفر خواهد بود. به نظر میرسد موقعیت اقتصادی انگلیس در مقایسه با سایر کشورها وخیمتر خواهد بود. از یک طرف تورم ۹ درصدی در ماه آوریل(فروردین) و از سوی دیگر کاهش شدید رشد اقتصادی این وضعیت ناگوار را تشدید کرده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی انگلستان دچار رکود اقتصادی شده است. نرخ تولید ناخالص داخلی در ماه مارس(اسفند۱۴۰۰) به منفی 0/1 درصد و در ماه آوریل(فروردین) به منفی0/3 درصد کاهش یافت. از این پس اداره آمار انگلیس نرخ تولید ناخالص داخلی را ماهانه اعلام میکند. بانک مرکزی انگلیس برای سه ماه دوم سال، کاهش 0/3 درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی را پیشبینی کرده است. همه اینها از ورود این کشور به یک دوره رکود تورمی یعنی رکود به همراه تورم ترکیبی حکایت میکند.
بحران هزينهها همه اقشار مردم انگليس را گرفتار کرده است، اما پرسش این است که بحران تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و چقدر وخيمتر خواهد شد؟ افزایش قیمت کالاها در انگلیس علتهای متفاوتی از جمله مشکلات زنجیره تأمین کالا، تبعات ادامهدار همهگیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین دارد. افزایش بدهیها در انگلیس که شاهد آن هستیم به این معنی است که هماکنون از هر چهار شهروند انگلیسی، یک نفر در شبانهروز تنها یک وعده غذا میخورد و از هر پنج شهروند، سه نفر سیستم گرمایش خانهاش را برای صرفهجویی در مصرف سوخت خاموش کرده است. «حال این وضع تا کی ادامه خواهد داشت؟»
آنچه که وضعیت را بغرنج میکند این است که روشن نیست دولتِ محافظهکار «بوریس جانسون» چه برنامه مشخص و قابل عرضهای برای بهبود اوضاع دارد. دولت جانسون که از همان اوایل جنگ اوکراین از فعالترین دولتها بود و جانسون اولین مقام رسمی اروپایی بود که به کییف سفر کرد، به نظر میرسد برای مسائل داخلی و بحران اقتصادیِ رو به تشدید انگلیس چندان فعالیتی که حداقل قابل توجه باشد، ندارد. باری، به نظر میرسد با این وضع تنها دورنمایی که در معرض نگاه انگلیسیها خواهد بود انتخابات بعدی است که آن هم مثل یک بختآزمایی است که نتیجه آن در عمل چندان روشن نیست.
ـــــــــــــــــــ
منابع در دفتر روزنامه موجود است.