عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید ارز 4200 تومانی فسادهای کلانی را در اقتصاد به وجود آورد اما دولت نباید آن را حذف می‌کرد!

محمد جواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی است و سابقه معاونت در وزارت ارشاد و مدیر کلی در وزارت کشور اول اصلاحات را دارد. وی به روزنامه شرق گفت: دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را به‌عنوان سیاستی برای کاهش هزینه‌ها و تأمین بخشی یا تمام کسری بودجه خود در دستور کار قرار داده است. این ربطی به فسادزابودن یا نبودن این ارز ندارد. درثانی بی‌شک ارز ترجیحی فسادهای کلانی در عرصه اقتصاد به وجود آورده است، اما شیوه کار دولت در حذف این ارز، آن هم در این بازه زمانی که شرایط اقتصادی و معیشتی کشور با چالش‌های متعددی مواجه هست، جای نقد دارد. به نظر من سؤال مهم‌تری که باید از دولت پرسید این است که آیا دولت به نام مبارزه با فساد ناشی از ارز ترجیحی باید حذف این ارز، تشدید تورم و افزایش فشار معیشتی به مردم را پیش می‌برد یا اینکه جا داشت دولت و کابینه سیزدهم به‌جای حذف ناگهانی این ارز، آن هم با این شیوه، نظارت‌ها را بر رانت‌ها و فسادهای ناشی از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بیشتر می‌کرد تا نه کل این فساد که بخش عمده آن کنترل و مدیریت شود و به‌دنبالش حذف کامل این ارز در زمان و جای درست که اقتصاد کشور از یک شرایط پایدار و ثبات نسبی برخوردار بود انجام می‌شد. واقعا دولت می‌توانست درباره تخصیص این ارز به شرکت‌ها، افراد، واردکنندگان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و... به‌راحتی عمل کند، چون دست دولت و دستگاه‌های نظارتی در حمایت از رئیسی کاملا باز است. بانک مرکزی هم می‌تواند عوامل فسادزای ارز ترجیحی را برای دولت سیزدهم شناسایی کند، اما رئیسی در این شرایط که بحران اقتصادی در کشور موج می‌زند، ساده‌ترین راه را انتخاب کرد.

وی همچنین در پاسخ این سؤال که«رئیسی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند برجام را احیا کند»، اظهار داشت: «آن‌گونه که مطرح است دولت سابق توانسته بود تا حد بسیار زیادی به توافق نزدیک شود. بنا به نقل قول‌های قابل توجهی که حداقل تا به اکنون تکذیبیه آن را نشنیده‌ایم احیای برجام در دولت روحانی نهایی شده و بر سر همه مسائل با ایالات متحده توافق صورت گرفته بود، اما برخی کارشکنی‌های مجلس ‌یازدهم و نیز فشار جریان‌های دیگر که تمایلی برای انجام توافق در دولت روحانی نداشتند سعی شد این توافق موکول به دولتی شود که هماهنگی و همسویی بیشتری با آنها دارد. اگرچه در دولت آقای رئیسی هم به نظر می‌رسید تلاش‌های دیپلماتیک تیم سیاست خارجی وی برای احیای برجام قابل قبول بود و حتی تحرکات دیپلماتیک موازی برای ارتقای روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفت که نشان می‌دهد دولت علاقه‌مند است از این وضعیت در حوزه سیاست خارجی با برداشتن گام‌های جدی و بلند به‌واسطه احیای برجام خارج شود، ولی معتقدم بخشی از همراهان دولت باز هم مانند دوره روحانی سعی در کارشکنی دارند. چون مشکل آنها دولت رئیسی نیست، بلکه خود برجام است».

آقای حق‌شناس در این اظهارات به حجم بودجه نابود شده در اثر ارز ترجیحی و مفاسد پیرامون آن اشاره نمی‌کند و حال آن که واگذاری 60 میلیارد دلار ارز ظرف سه سال، معادل 1260 هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن، هدر رفته است. ثانیاً در موضوع کسر بودجه که حق‌شناس به آن اشاره کرده، این اتفاق، از صدقه سر صحنه‌آرایی‌ها و آرزواندیشی‌های دولت برجام است. ثالثاً وقتی دولت سابق به مدت 6 سال راه‌اندازی سامانه جامع تجارت (شفافیت) را به تأخیر انداخته و بعضاً خلاف این مسیر شفافیت را در اقتصاد و تجارت کشور ریل‌گذاری کرده، چگونه می‌توان از دولت جدید توقع داشت که بر روند توزیع ارز 4200 تومانی نظارت کند و مانع از فساد شود؟ اما در موضوع برجام هم اولاً آقای حق‌شناس ابا دارد که حتی یک جمله درباره نقش کارشکنی دولت آمریکا در عدم احیای برجام حرف بزند و مانند یک کارگزار سیاسی و رسانه‌ای دولت آمریکا، طرف ایرانی را متهم می‌کند! این در حالی است که نه در مذاکرات دولت سابق و نه در دولت فعلی، مشکلاتی مانند لغو مؤثر تحریم‌ها، راستی‌آزمایی، و ارائه تضمین معتبر از سوی آمریکا حل نشد و حتی بنابر گزارش‌ها، دولت آمریکا حاضر نبود حتی درباره عدم تکرار بدعهدی در دوره خود هم تضمین بدهد. خب! در چنین شرایطی چرا باید ایران می‌پذیرفت که آمریکا به برجام برگردد و به مکانیزم ماشه دسترسی پیدا کند، بی‌آن که نه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی را لغو کرده باشد و نه تضمین غیرقابل نقضی ارائه کرده باشد؟

 

رئيس دفتر رئيس دولت یازدهم و دوازدهم در حالی از مدیریت اقتصادی دولت جدید انتقاد کرده که در دولت روحانی، قیمت مواد غذایی تا 900 درصد، ارز نزدیک 700 درصد و مسکن بیش از 700 درصد افزایش پیدا کرد.

روزنامه ایران در ارزیابی سخنان اخیر محمود واعظی نوشت: دولت روحانی با اجرای سیاست واگذاری ارز ترجیحی 75 میلیارد دلار از منابع ارزی را با پایین‌ترین قیمت در اختیار رانت‌خواران و دلالان گذاشت.

محمود واعظی اخیراً در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر، گفته است: «مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش برود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره 

خواهد خورد». 

این سخنان در حالی است که در چهار سال دولت دوازدهم، شاهد رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی و هزینه خانوارهای ایرانی بودیم. با این حال دولت قبل با وجود تمام افزایش قیمت‌های رسمی و غیررسمی که در بازارهای مختلف رخ داد، هیچ تلاشی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نکرد.

در نزدیک به ۱۰ ماه که از فعالیت دولت سیزدهم می‌‌گذرد، هرچند شاهد تداوم افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم و اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی 

نرخ چهار قلم کالای مشمول را واقعی کرد، اما حداقل دولت به ازای آن یارانه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به هر ایرانی پرداخت کرده است. درواقع تمام درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به مردم بازگردانده شده است. 

رجوع به آمار و گزارش‌های رسمی مراجع آماری نیز نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در دوره فعالیت دولت قبل است که با گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی منافات دارد. برهمین اساس بررسی قیمت اقلام و مایحتاج روزانه خانوارها در دولت قبل حاکی از رشد ۳ تا ۹ برابری است. 

در زمینه ارز نیز نرخ ارز از متوسط ۳ هزار و ۲۷۱ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان در ماه پایانی دولت گذشته با ۶۴۹ درصد رشد،  افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های چند دهه  اخیر بود.

بررسی شاخص تورم به عنوان مهم‌ترین مؤلفه اقتصادی که در زندگی مردم نیز تأثیر مستقیمی دارد، نشان می‌‌دهد که دولت قبل در مهار تورم موفق نبوده است. برهمین اساس تورم درابتدای دولت یازدهم 35/1 درصد بوده که درپایان دولت دوازدهم به ۴۳ درصد رسیده است. تورم شهری نیز از 35/1 درصد

 به 44/5 درصد و تورم روستایی نیز از 40/6 درصد به 48/7 درصد افزایش یافته است. نگاهی به عملکرد دولت قبل در تورم تولیدکننده وضعیت نامناسب‌تری دارد به طوری که تورم ۴۳ درصدی دراین دولت به 94/7 درصد افزایش 

یافته است.

قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از 3/7 میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد. در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن بشدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود.

بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌ شده در تهران طی دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد.