ارسال بسته پیشنهادی بورس به مجلس برای خروج از رکود

به گزارش فارس، معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار گفت: با توجه به دید دولت برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس، پیشنهادها و موارد اصلاحی خود را به مجلس ارایه کرده است.
علی عباس کریمی با اشاره به اینکه پیشنهادات در قالب چند مورد از قبیل شفاف کردن بازار و شفاف کردن وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر بازار برای فعالان بازار ارایه شده است، ابراز داشت: امید می‌رود که موارد طرح شده در کنار لایحه پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار بگیرد.
وی ادامه داد: برای مثال طی سال‌های گذشته قیمت نهاده‌ها و فرآورده‌هایی که دولت به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد، یا محصولاتی که از شرکت‌های خصوصی می‌خرد، عمدتا به صورت دستوری و تکلیفی بوده و در بودجه‌های سالانه به صورت کوتاه‌مدت تعیین می‌شد، همچنین عوارضی که بر معادن تعیین می‌شد، به عنوان مثال، پروانه بهره‌برداری از سنگ‌آهنی‌ها در بودجه‌های سالانه متغیر بود و هر سال سرمایه‌گذاران ارقام متفاوتی را شاهد بودند، این امر، متغیرهای اصلی بازار را از شفافیت خارج می‌کند و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را از بازار می‌گیرد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به این که در چنین شرایطی، فعالان بازار نمی‌دانند سال آینده قرار است چه برخوردی با این متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه شود، خاطرنشان کرد: از همین رو، پیشنهاد دادیم تا در چارچوب آیین‌نامه‌های بلندمدت، فرمول‌هایی برای دوره‌های 10 ساله تعیین شود. همچنین پیشنهاداتی در خصوص مسایل مربوط به اعتبارات و تسهیلات بانکی هم ارایه شده تا تسهیلات به صورت بهینه تخصیص یابد و به سمت بخش تولید برود.
کریمی افزود: مشوق‌های مالیاتی برای ایجاد شرکت‌های جدید و برای توسعه شرکت‌های موجود، از قبیل معافیت‌های مالیاتی و افزایش سرمایه‌ها از مواردی است که پیشنهاد شده تا در این لایحه گنجانده شود و مجلس آن را به قانون تبدیل کند.
وی در خصوص دیگر موارد پیشنهادی ابراز داشت: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه‌انداری بازار ارز و موارد متعدد دیگر نیز پیشنهاد شده است.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به این که در مجموع 20 مورد به مجلس پیشنهاد شده است، ابراز امیدواری کرد که این موارد تصویب شده و به لایحه افزوده شود تا کمکی برای توسعه بازار سرمایه باشد و هدف نهایی که تامین مالی فعالان اقتصادی کشور است، محقق شود.
کریمی ادامه داد: دولت در بسته پیشنهادی خود ابزارهای مالی اسلامی را برای تامین مالی خود پیشنهاد کرده است، از همین رو، بورس هم پیشنهاد داد تا به منظور جذاب‌تر شدن این ابزار، بازار ثانویه آن شکل بگیرد تا بدون فشار به بانک مرکزی و نیاز به استقراض، دولت بتواند تامین مالی انجام دهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ از این طریق تسویه شود.
وی معتقد است، مجموعه این عوامل در کنار هم می‌تواند به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی داشته باشد.