مهار اضافه برداشت بانک‌ها و خودداری دولت در استفاده از تنخواه، موجب کاهش رشد نقدینگی و خلق پول شده است.

به گزارش روزنامه خراسان، تازه‌ترین آمارهای بانکی نشانه‌های مثبتی از کنترل رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال را نشان می‌دهد به طوری که حجم نقدینگی با کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع به یک اتفاق بی‌سابقه در چند دهه گذشته بر می‌گردد که طبق آن، دولت با تدبیر بودجه‌ای و برای اولین بار از بانک مرکزی در ابتدای سال تنخواه نگرفته است. به این ترتیب یکی از موتورهای فشار تورمی در ابتدای سال خاموش مانده است.

همزمان، اقدامات دیگر بانک مرکزی نظیر مهار اضافه برداشت بانک‌ها با ابزار وثیقه‌گذاری نیز در مهار خلق پول بانک‌ها و در نتیجه کنترل نقدینگی موثر بوده است.‌، شاید بتوان گفت یکی از معایب سیستم بودجه‌ای ما در ارتباط با تورم، این بوده که در فضای نسبتاً خلأ بودجه‌ای در ماه‌های ابتدایی سال، دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج خود، تنخواه می‌گرفته است. اقدامی که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی در ابتدای سال و فشار تورمی در اقتصاد می‌شود. با این حال و در شرایطی که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۰.۴ و ۱.۷ درصد بوده، تازه‌ترین داده‌ها و توضیحات مسئولان بانک مرکزی حاکی از آن است که در فروردین امسال، حجم نقدینگی با کاهش ۰.۲ درصدی معادل ۹ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان روبه‌رو شده است!

عامل دیگر مهار نقدینگی در نخستین ماه امسال را باید در مهار خلق پول بانک‌ها جست‌وجو کرد. بانک‌ها به واسطه ناترازی که به آن دچار شده‌اند، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند. اکنون اضافه برداشت بانک‌ها منوط به ارائه وثیقه از سوی آنها شده است. به این ترتیب آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی در فروردین ماه نیز نشان می‌دهد که خلق پول بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در بیان تازه ترین آمارهای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گفته که این رقم در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است.

رئیس ‌کل بانک مرکزی از اقدام جدید این بانک برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها خبر داده و گفته است: در گذشته این‌گونه بود که یک عدد ثابتی در این خصوص مشخص شده بود، به این صورت که حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۲.۵ درصد و برای دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین می‌شد اما این امر تعدیل و هم‌اکنون شاخص‌ها متناسب با هر بانک تدوین شده است و هر بانک با بانکی دیگر متفاوت خواهد بود. عوامل تعیین‌کننده‌ای که تعدیل‌کننده این درصد هستند در هیئت عامل تصویب شده است و رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با هر بانک اعلام می‌شود.

 

قرارداد کرسنت منجر به خسارتی هنگفت برای کشور شده و پیگرد حقوقی متهمان و بانیان مفاسد نهفته در آن می‌تواند در تغییر رای دادگاه داوری بین‌الملل موثر باشد.

رجانیوز در این زمینه نوشت: هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی پرونده کرسنت، از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در دادگاه خبر داد. این پرونده ابتدا در سال 1391، به جریان افتاده بود. طبق شنیده ‌ها وی چندین بار احضار شده اما از حضور در دادگاه استنکاف کرده بود. پس از آخرین احضاریه که در تاریخ ۱۵ آبان سال گذشته بود، کیفرخواست دیگری بنا به تقاضای نمایندگان مجلس به دادگاه ارسال شد. 

قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» سال 1381 در دوره دولت خاتمی و دبیری حسن روحانی در شورای‌ عالی امنیت ملی به امضا رسید. به ‌موجب این قرارداد، مقرر شده بود تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد. همان زمان با پیگیری شورای ‌عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی‌کل کشور، اجرای قرارداد بنا به دلایلی چون فساد گسترده با پرداخت رشوه ‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان ‌فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و دیگر اشکالات ساختاری متوقف شد. سال 1383 با پیگیری‌‌های شورای ‌عالی امنیت ملی، مشخص شد که شرکت کرسنت اصلا صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌ راحتی می‌توانسته قرارداد را ملغی اعلام کند، اما در همین زمان بود که با فشار و لابی توسط دلالان و واسطه ‌ها، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت مجاب شد تا الحاقیه‌ای به قرارداد اضافه کند؛ این اقدام که در تضاد کامل با منافع ملی بود، سبب شد تا حق لغو قرارداد از ایران به نفع شرکت اماراتی گرفته شود. 

این الحاقیه که مثل اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی‌کل کشور، به‌طور کلی اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.

شرکت کرسنت پترولیوم با تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد در سال 1388، از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد. گرچه جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 1390 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند، از طرفی نیز علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر وقت نفت، پرونده ‌هایی در مراجع قضایی باز شد.

با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 1392، و معرفی بیژن زنگنه به مجلس تحت عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت، برخی از نمایندگان و کارشناسان حوزه نفت نسبت به پرونده کرسنت و احتمال بالای محکومیت ایران، درصورت رای اعتماد به زنگنه و تصدی وزارت نفت توسط وی هشدار دادند، اما زنگنه این هشدار را یک جنگ روانی بیان کرد. او پس از وزارت، همان مدیرانی را که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌‌های آنها در مراجع قضایی باز بود دوباره در رده‌های بالا و مهم وزارت منصوب کرد. شرکت کرسنت این موضوع را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در انعقاد قرارداد گرفت و با استناد به این موضوع، دفاع ایران در دادگاه مبنی بر وقوع فساد در پرونده را زیر سؤال برد. بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت و ایران متحمل خسارت سنگین شد.

روحانیدر جریان دفاع از وزرای پیشنهادی مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف 3 ماه حل ‌و فصل کند. البته روحانی در دوره دبیری شورای ‌عالی امنیت ملی در سال 1381 با نوشتن نامه اعتراضی خطاب به خاتمی، اقدام وزیر وقت نفت، اظهار داشته بود که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارش‌ها دریافتی از وزارت نفت طی سال ‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه ‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.».

از سوی دیگر، بیژن زنگنه در ابتدای دولت یازدهم ادعا کرده بود در صورت رسیدن به صندلی وزارت نفت، پرونده کرسنت را 15روزه حل خواهد کرد. اما با گذشت 8سال، این وعده تحقق نیافت. مهرسال گذشته خبری مبنی بر جریمه و محکومیت ایران در دادگاه‌ بین ‌المللی داوری به دلیل بازگشت متهمان به فساد در قرارداد کرسنت بر مناصب مدیریتی وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم منتشر شد. شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد که دادگاه، شرکت نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است. 

نکته قابل تاسف و تامل آنکه، این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال اول از قرارداد 25 ساله کرسنت یعنی بازه زمانی سال‌‌های 1384 تا 1393(2005-2014) می‌باشد، چرا که رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو بازه زمانی است که 16.5سال دوم مربوط به سال‌های 1393 تا 1409(2014-2030) در دستورکار دیوان داوری بین ‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این «خسارت سنگین» است. حال مشخص نیست هزینه این خسارت سنگین از جیب چه کسی قرار است پرداخت شود و آیا خاتمی، روحانی یا زنگنه هزینه این خسارت را پرداخت خواهند کرد؟! احتمال می‌رود داوری دوم پرونده که در پاریس حال انجام است و جلسه نهایی آن در مهرماه سال جاری در پاریس برگزار می‌شود، موجب محکومیت حداقل 10 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت می‌شود.

به گفته حقوق دانان در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین ‌المللی در بخش دوم و جلوگیری از محکومیت ایران وجود دارد.

 

کارشناسان می‌گویند توقیف نفتکش‌های یونانی توسط ایران، سیگنالی به آمریکا بوده، مبنی بر این که ایران آماده است، موضع خود را در مقابل سیاست فشار حداکثری، سرسختانه‌تر کند.

روزنامه نزاویسیمایا گازتا در توضیح این تحلیل خود نوشت: تهران تهدید کرده که اگر آتن به مانع تراشی در حمل‌ونقل دریایی نفت ایران ادامه دهد، کشتی‌های یونانی بیشتری را در خلیج‌فارس توقیف خواهد کرد. جنجال میان دو کشور پس از آن شعله‌ور شد که یونان تصمیم گرفت، مواد اولیه نفتکش‌ها را که ماه گذشته توقیف شده بود، منتقل کند. این مصادره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر آن داشت تا اقدامات تنبیهی را علیه دو کشتی این کشور اتخاذ کند. نفتکش ایرانی با فشار آمریکا توقیف شده بود.

حدود 22 کشتی یونانی در خلیج‌فارس مورد توجه جدی ایران قرار دارند. اگر آتن به اقدامات مخرب خود ادامه دهد، تهران ممکن است، به توقیف جمعی روی آورد. ایران با توقیف این دو نفتکش، قاطعیت خود را در این‌باره نشان داد. تمامی خدمه دو کشتی یونانی در سلامت کامل هستند و در کشتی باقی می‌مانند. به گفته ایران، هر آنچه لازم است، در اختیار آنان قرار می‌گیرد و طبق قوانین بین‌المللی از آنها محافظت می‌شود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا خواستار تحریم‌های نفتی علیه ایران است. در ماه جاری، واشنگتن محدودیت‌هایی را علیه شبکه بین‌المللی فعال در حوزه صادرات نفت اعمال کرد که گفته می‌شود به نمایندگی از سپاه قدس ایران مسئول عملیات‌های خارج از کشور است. براساس گزارش‌های منتشر شده، الگوریتم سایه اجازه می‌دهد تا این شبکه بتوانند نفت را به فروش برسانند. فهرست تحریم‌های به‌روز شده شامل شرکت‌های روسی نیز می‌شود که متهم به تسهیل فروش نفت به نفع ایران هستند. تشدید تنش‌های کنونی به گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای دامن می‌زند، زیرا ایران سابقه بسیاری در حملات به مسیرهای تجاری در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، در واکنش به توقیف نفتکش‌ها و یا مصادره محموله‌هایش دارد.

کارشناسان نفت و گاز خاطرنشان می‌کنند توقیف کشتی‌های یونانی توسط ایران، سیگنالی به واشنگتن در این باره است که ایران آماده است، موضع خود را در صورت بازگشت بایدن به سیاست فشار حداکثری، تغییر دهد و سرسختانه‌تر کند.