یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سهم ثروتمندان از افزایش مالیات ۱۴۰۱ فقط پنج درصد است، گفت: منابع دیگری از جمله مالیات اجاره خانه‌ها، خانه‌ها و خودروهای لوکس، ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ خصولتی برای اداره کشور وجود دارد که دولت به‌درستی و به اندازه کافی از آنها استفاده نمی‌کند.
احسان سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره راه‌های تأمین درآمد دولت، اظهار کرد: برای مثال مالیات یک منبع درآمدی مهم است. برآورد می‌شود چندصد هزار میلیارد تومان اجاره‌خانه دریافت می‌شود که باید مشمول مالیات شود، اما این صاحب‌خانه‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند.
به گفته وی، ۲۰ بنگاه اول، بنگاه‌های رانتی و خصولتی با سودهای کلان که عموماً معدنی، فولادی، پتروشیمی و نفتی هستند، در سال گذشته فقط هفت درصد مالیات مؤثر نسبت به درآمدشان پرداخت کرده‌اند؛ پس مالیات کمی پرداخت می‌کنند و باعث می‌شود دولت کمبود منابع پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سهم ثروتمندان از افزایش مالیات ۱۴۰۱ فقط پنج درصد است، تصریح کرد: این‌همه هیاهو در مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس به وجود آمد اما کل سهم مالیات خانه و خودروی لوکس و خانه‌های خالی فقط 0/5 درصد از مالیات‌های امسال است.
سلطانی افزود: به عبارت دقیق‌تر الآن از بنگاه‌های پردرآمد و ثروتمند مالیات دریافت نمی‌شود، اما بالاخره کشور باید با استفاده از منابعی بچرخد. الان ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه خانوارها در تهران صرف اجاره خانه می‌شود، اما این رقم باید ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. میانگین سهم اجاره مسکن از هزینه خانوار در دنیا ۳۰ و در روسیه ۱۲ درصد است، بنابراین سهم بزرگی از منابع درآمدی کشور بدون پرداخت مالیات در جیب یک عده است. منابع انرژی هم مفت به بنگاه‌های رانتی داده می‌شود.
وی ادامه داد: نسبت سود خالص به درآمد فولاد مبارکه در
۹ ماهه اول سال قبل ۵۱ درصد بوده است، در حالی ‌که هیچ بنگاه فولادی در دنیا بیشتر از ۱۰ درصد سود ندارد. این بنگاه با این سود عظیم فقط ۱۰ درصد مالیات می‌دهد. اگر گفته می‌شود غذای مردم که صاحب کشورند، باید به قیمت‌های جهانی باشد، این استدلال باید برای خوراک بنگاه‌های رانتی هم صدق کند.
این کارشناس همچنین تاکید کرد: در شرایطی که دولت ناچار است همه قیمت‌ها را واقعی کند، باید حقوق و دستمزد را هم واقعی کند. الان بالاترین یارانه در کشور، یارانه‌ای است که نیروی کار به اقتصاد می‌دهد.
به گفته سلطانی، در شرایطی که دولت منابع ندارد، مالیات دریافت نمی‌کند و منابع کشور را مفت به بنگاه‌های خصوصی ارائه می‌کند، مشخص است دچار کسری بودجه می‌شود. کل ارزی که صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شد حدود سه تا چهار میلیارد و برای روغن حدود 1/5 میلیارد دلار بود که با افزایش در سال جاری ممکن است به حدود سه میلیارد دلار برسد؛ یعنی در مجموع هفت تا هشت میلیارد دلار بودجه صرف واردات این چند قلم کالای اساسی می‌شد.