متروپل در دولت و شهرداری اصلاح‌طلبان مجوز گرفته بود
سرویس سیاسی ـ
روزنامه آرمان ملی در مطلبی به حادثه متروپل پرداخت و نوشت: «از نظر دور نداريم که در اغلب حوادث پرتلفات جاي پاي يک فساد هم ديده مي‌شود. حالا بايد بيشتر از هميشه فهميده باشيم که فسادها، خودمحوري‌ها، منفعت‌پرستي‌هاي شخصي و گروهي اگر مال و اموال مردم را به يغما مي‌برند جان آنها را هم جدا تهديد مي‌کنند. همين رابطه‌بازي‌ها، رانت‌خواري‌ها و چشم‌پوشي‌هاي خرد و کلان از ضابطه‌هاست که ناگهان از جايي چون ساختمان متروپل آبادان سر برمي‌آورد و فاجعه مي‌آفريند. مديريت‌هاي ضعيف که تنها براساس رابطه‌هاي سياسي و حتي فاميلي و آشنايي تعيين مي‌شوند حتي اگر آغشته به فساد نباشند زمينه فساد را به‌وجود مي‌آورند و فساد چون يک سرطان هزار سر به همه جا سرمي‌کشد و هيچ جا و نقطه‌اي را از آلودگي مصون نگه نمي‌دارد. بياييم براي يکبار هم که شده حداقل از زجر زيرآوار ماندگان و قرباني شدگان ساختمان متروپل آبادان عبرت بگيريم که اين دنيا تعارف‌بردار نيست و مشکلات با چند دستور اداري حل و فصل نمي‌شوند.»
مدعیان اصلاحات اگرچه می‌خواهند پز مقابله با فساد بدهند اما واقعیت ماجرا این است که اتفاقاً فساد و رانت‌خواری در دولت مورد حمایت آنها به‌طور عجیبی ریشه دواند چه آنکه حجم گسترده پرونده‌های دانه‌درشت‌‌های اقتصادی و مفاسد نزدیکان رئیس‌جمهور و کابینه دولت تدبیر و امید گواه این ادعاست. جالب آنکه مدعیان اصلاحات نمی‌خواهند به این واقعیت بپردازند که دلیل اصلی حادثه متروپل وجود مناسبات مبتنی بر رانت‌هایی بود که بر اساس آن، مالکان و پیمانکاران اصلی ساختمان مزبور، از دولت و شهرداری مورد حمایت اصلاح‌طلبان مجوز گرفتند و بدون از هرگونه نظارت و رعایت ضوابط مربوطه، طبقه روی طبقه نهادند و درنهایت آنچه شد که نباید می‌شد.
یکی به نعل، یکی به میخ اصلاح‌طلبان
سرمقاله شماره قبل روزنامه شرق به قلم مصطفی هاشمی‌طبا به موضوع اقدامات اخیر دولت در مورد ارز ترجیحی اختصاص داشت که در متن آن آمده: «درحالی‌که رئیس‌جمهور محترم خود می‌گویند اقدام اخیرشان در حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مسیر یارانه از عوامل تجاری کالای اساسی به مردم است (یارانه مستقیم)، برخی افراد صاحب‌منصب در دولت و مجلس از این اقدام به‌عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران یاد کرده و از آن دفاع می‌کنند.»
در این باره لازم به ذکر است که همین کار اصلاحات اقتصادی دولت رئیسی که در نظر نویسنده این یادداشت کاری چندان با اهمیت و بزرگ نمی‌آید چنان سخت و پر زحمت بوده است که از دوره 8ساله اصلاحات تا پیش از دولت رئیسی در حالی که همه اقتصاددان‌ها بر لزوم انجام آن تاکید داشته‌اند اما هیچ کدام از دولت‌های قبلی جرات آن را نیافتند تا به این عرصه وارد شوند.
در ادامه متن سرمقاله شرق آمده: «اگر خوب دقت کنیم، در طول دهه‌های گذشته، به جای جراحی اقتصاد، حراجی پول داشته‌ایم. نباید از این اصطلاح تعجب کرد و کافی است به حراج ارز در بازار کشور و حراج پول ملی و پایه پولی نگاهی بیندازیم. در 40 سال گذشته، حسب آمار ریاست قبلی بانک مرکزی، 350 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به بازار آزاد ارز تزریق شده و این حراجی بزرگ ارز ملی که خون اقتصاد است، بوده است. مشتریان این حراجی نوعا و بیشتر قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه کشور بوده و هستند. در همین جهت، با افزایش پایه پول ملی، آن را بین سوداگران اقتصاد و مشتریان بانک‌ها به حراج گذاشته‌ایم و این به قیمت فشار به تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه بوده است. اقدام اخیر، یعنی تغییر جهت یارانه‌ها از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالای اساسی به سمت مصرف‌کننده، دارای استدلالی مناسب بوده، اما به‌نظر می‌رسد قضاوت درباره نتایج آن بسیار زود است و ناچار باید آن را به آینده موکول کرد؛ هرچند مخالفان بسیاری هم‌اکنون استدلال‌های خود را بیان می‌کنند. اقدام اخیر هرچه باشد، هرگز جراحی اقتصادی نیست و شاید با این اقدام، روند حراجی پول ملی سرعت‌گیرد[!!]»
نکته نخست آنکه دولتی که به شدت مورد حمایت نویسنده این سرمقاله قرار داشت یعنی دولت تدبیر و امید در چوب حراج زدن به ذخایر ارزی و طلای کشور با اختلافی بسیار با دولت‌های قبل در رتبه نخست ایستاده است که باید از نویسنده پرسید چگونه از چنین دولتی با چنین رویکرد اقتصادی حمایت تام و تمامی انجام داده تا آنجا که وقتی خود حتی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت و با وجود آنکه از رقابت کنار نکشیده بود اما در رسانه ملی به صراحت گفت که خودش به روحانی رای می‌دهد. حمایتی که تا پیش از آن سابقه نداشته است اما همین فرد که از حراج پول کشور در این یادداشت سخن گفته چرا حاضر نیست نیمی از آن حمایت را از دولتی انجام دهد که با اصلاحات خود راه را بر حراج شدن ذخایر ارزی کشور می‌بندد؟!
وی در سرمقاله شرق یکی به میخ زده و یکی به نعل یعنی هم لاجرم به این نکته اقرار کرده که اصلاحات دولت رئیسی «دارای استدلالی مناسب» است و هم در ادامه گفته «شاید با این اقدام، روند حراجی پول ملی سرعت گیرد...» اما اینکه چطور یک اقدام اصلاحی که برای جلوگیری از حراج شدن ذخایر دولت است هم استدلال مناسبی دارد و هم می‌تواند به روند حراج پول ملی سرعت دهد توضیحی قابل قبول ارائه نداده.