یک وکیل‌الدوله در مجلس دهم و از حامیان سوء مدیریت‌های مدعیان تدبیر می‌گوید؛ اقدام دولت در زمینه ساماندهی یارانه‌ها، برای درآمدزایی است و دولت باید به جای یارانه‌های 300 تا 400 هزار تومانی، یارانه یک میلیون و 260 هزار تومانی به هر نفر بدهد(!)

جعفرزاده ایمن‌آبادی، از جمله نمایندگان مجلس دهم بود که به شکل افراطی، سوء مدیریت در دولت سابق را توجیه و تحسین می‌کرد. اما اکنون در گفت‌وگو با روزنامه شرق و درباره حذف ارز ترجیحی ادعا می‌کند: «اگر بخواهم با صراحت در این‌باره حرف بزنم، باید بگویم که دولت دراین‌باره صرفاً خودش را دیده و این اقدامی برای تامین کسری بودجه است. دولت برای حذف رانت و قاچاق، راحت‌ترین راه، حذف صورت مسئله را انتخاب کرده است. البته من مخالف حذف ارز ترجیحی نیستم اما اجرای آن با این سرعت را دارای تبعات زیادی می‌دانم.

من لیستی بلندبالا از ابرچالش‌های دولت در حوزه اقتصاد تهیه کرده‌ام اما چطور می‌شود که یکباره به سراغ مشکل صدم که همان حذف ارز ترجیحی است، می‌روند.»

وی می‌افزاید: «همه دنیا برای رفاه مردم خود، یارانه پنهان می‌پردازند؛ این اقتصاد باز و لیبرالی است. البته این دولت خودش را جدای از اقتصاد لیبرالی و آزاد می‌داند؛ اما به آن عمل می‌کند و این تناقض اصلاً خوب نیست.

اقتصاد آزاد بد نیست؛ اما تا زمانی که «نظام تامین اجتماعی» ایجاد نکرده‌اید و فقیر، بدسرپرست، معلول، جامانده، سالخورده، بازنشسته و رهاشده در کشور وجود دارند، به نتیجه خوب و موفقی نمی‌رسید. 

دولت با حذف ارز ترجیحی این کار بین300 تا 400 هزار میلیارد تومان برای خودش درآمدزایی کرده؛ اما درنهایت فشار به مردم تحمیل خواهد شد. هدفمندی یارانه‌هایی که در سال 1389 تصویب شد، آن زمان دلار هزارو صد تومان بود و 45هزار و 500 تومان معادل 41 دلار و 37 سنت برای هر نفر در نظر گرفته شد. اگر آن رقم را بخواهیم امروز بپردازیم، باید دولت معادل یک میلیون و 260 هزار تومان به جای 45هزار و 500 تومان به هر نفر بدهد، نه 300 هزار تومان! متاسفانه در این‌باره هم شفافیت وجود ندارد. اگر دولت می‌خواهد توان خرید آن روز مردم را برگرداند، باید آن رقم را بر اساس نرخ تورم دلار یا اونس طلا محاسبه کند و به مردم بپردازد. 300 هزار تومان یک‌چهارم پولی است که باید به هر نفر پرداخت شود. البته من بین آقای رئیسی با کابینه‌اش تفاوتی قائلم و معتقدم خود ایشان فرد سالم و پاک‌دستی است و هیچ شائبه‌ای درباره او وجود ندارد؛ اما درباره راهبرد قوه مجریه بحث‌هایی مطرح است. ماهیت قوه مجریه با قوه قضائیه فرق دارد و یک نهاد کارکردی است که گاهی به آن توجه نمی‌شود.

اشتباه دیگری که دولت با گران‌کردن قیمت کالا مرتکب شده است، به‌خطر انداختن امنیت غذایی و سلامت و بهداشت جامعه است. اقلامی که ارز ترجیحی آنها برداشته شده است، مواد پروتئینی هستند که مانع از سوءتغذیه می‌شوند و لازمه سلامت انسان هستند. وقتی دولت قیمت کالایی را بالا می‌برد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، در نتیجه مصرف آن پایین می‌آید و این امر باعث سوء‌تغذیه جامعه می‌شود. در نتیجه دولت باید قبل از دست‌زدن به چنین کار مهمی، فاکتورهای زیادی را درنظر بگیرد، نه اینکه به جای مردم، به فکر تأمین کسری بودجه خود باشد».

آنچه در اظهارات این وکیل‌الدوله سابق مفقود است، چند نکته است. اولاً آقای ایمن‌آبادی، عمداً اشاره نمی‌کند که کسری بودجه فعلی دولت از کجا آمده است؟ درست در زمانی که برخی وکیل‌الدوله‌ها در مجلس نهم و دهم، و به تبعیت از دولت روحانی، برجام را مایه رونق اقتصاد کشور می‌دانستند، دولت در حال افزایش نقدینگی بلاپشتوانه و هزینه‌های هنگفت و انباشت کسری بودجه و بدهکاری بود. بنابراین، وضعیت خزانه و کسری، میراث دولت متبوع آقای جعفرزاده و امثال اوست.

ثانیاً این چه منطقی است که یک فعال سیاسی در دولتی، از انباشت کسری و بدهی جانبداری کند و سپس در دولت بعدی که میراث‌دار آن فاجعه است، زبان به طلبکاری بگشاید و با وجود اطلاع از سوءمدیریت انجام گرفته در گذشته، مدعی شود که به جای 400-300 هزار تومان یارانه، باید 3 تا 4 برابر آن را پرداخت کنید؟!

ثالثاً حذف بی سر و صدای ارز ترجیحی 23  قلم کالا از مجموع 27 قلم کالا، در دولت روحانی اتفاق افتاد و آقای جعفرزاده آن روز نمی‌پرسید که چرا این ارز با یارانه آن حذف شده است! دولت دوازدهم حتی در 4 ماه پایانی، تمام ارز اختصاص یافته برای کل سال 1400 را هم هزینه و پیش‌خور کرد و خزانه خالی به علاوه بدهی و کسری را به رئیسی تحویل داد.

رابعاً نتیجه  4-5 سال سوء مدیریت دولت سابق، واگذاری سردرگم و رانتی 60 میلیارد دلار ارز است که عمده آن به جیب رانت‌خواران رفته و فقط تورم‌اش سر سفره و معیشت مردم آمده است. دولت رئیسی در مقابل این روند فاجعه‌بار و غیرقابل تداوم، همت ورزیده تا یارانه واردات کالاهای اساسی را به جای تقدیم به رانت خوارانی که یا اصلاً کالا وارد نمی‌کردند و ارز می‌گرفتند و یا با ارز دولتی کالا وارد می‌کردند اما به قیمت آزاد می‌فروختند، به خود مردم ارائه کند.

خامساً برخلاف ادعای نماینده سابق، بخش مهمی از دهک‌های پایین درآمدی به واسطه یارانه دریافتی می‌توانند قسمتی از کسری‌های هزینه تأمین کالاهای اساسی را که در دولت قبل دچار شدند و در تأمین حداقل‌ها بازماندند، جبران کنند.

و نهایتاً این سخن که «قیمت دلار در سال 89، حدود 1100 تومان و 45 هزار تومان یارانه پرداختی آن زمان می‌شود معادل 41 دلار و بنابراین باید دولت معادل این پول (یک میلیون و 260 هزار تومان) را به عنوان یارانه به هر نفر بپردازد»، نه به نفع گوینده بلکه اسباب محکومیت او و ولی نعمت‌هایش در دولت روحانی است؛ چه این که اعتراف به 9 برابر کردن قیمت ارز خارجی (کاهش ارزش پول ملی به یک نهم قبل)، اعتراف به مجرمیت مدعیان اعتدال و اصلاحات در دولت و مجلس وقت است. آقای ایمن‌زاده که گویا از روی دیکته دیگران اظهار نظر کرده اعتراف می‌کند که در دوره مدیریت دوستان وی، ارزش پول ملی را با خاک یکسان کرده‌اند!

 

علی ربیعی وزیر استیضاح و برکنار شده دولت روحانی یادش رفته که آقای روحانی می‌گفت: «یک مدیریت خوب می‌تواند جلوی تحریم‌ها را بگیرد» و «بسیاری از مشکلات نه به تحریم‌ها بلکه به سوءمدیریت برمی‌گردد».

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم، اخیر ضمن یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «اثرگذاری غیرقابل انکار تحریم‌ها، نه‌تنها بر اقتصاد بلکه حتی بر سبک زندگی ایرانیان در همه شئون اجتماعی... شاید برای مردم امری روشن و بدیهی باشد، اما همچنان شاهد هستیم که برخی مسئولان و فعالان سیاسی هنوز درصدد انکار آن برمی‌آیند و در تداوم مشی سیاسی ناپسندی که هدف از آن تخطئه دولت قبل بود، اهمیت تحریم را انکار می‌کنند.»

وزیر کار استیضاح شده دولت روحانی در ادامه آورده: «پیش‌تر، وقتی از تأثیر مرگبار تحریم‌های ظالمانه در تهدید زندگی، معیشت، نشاط و روان جامعه و نیز از همبستگی تحریم و FATF در به خطر انداختن جان انسان‌ها سخن گفته می‌شد، باید ریسک انواع برچسب‌ها به جان خریده می‌شد. این روز‌ها آنچه انکار می‌شد، اندک‌اندک بر زبان‌ها جاری می‌شود. امروز کاملاً مشخص شده است که هیچ کس در پی گره زدن تحریم‌ها به سفره مردم نبود...»

او افزوده: «خوشبختانه امروز به مدد تلاش‌های صورت گرفته، از ایران رفع شبح امنیتی‌سازی شده و آمریکا تبدیل به یک محکوم اخلاقی و تنها در عرصه بین‌المللی شده است.»

روزنامه جوان در واکنش به این دعاوی ربیعی نوشت: اولاً یادآوری چند جمله از حسن روحانی قبل از انتخابات خرداد ۹۲ قابل تأمل است. روحانی در یک برنامه تبلیغاتی برای انتخابات ۹۲ در فروردین آن سال گفت: «مدیریت اقتصادی کشور به جای آنکه در این شرایط حساس با تکیه بر قدرت مقاومت و ابتکار مردم عزیز و سرفراز ایران پیام رشد پایدار به جهان بدهد، متأسفانه پیام ضعف به تحریم‌کنندگان می‌دهد... همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت.»

روحانی همچنین ۷ اردیبهشت ۹۲ با بیان اینکه یک مدیریت خوب می‌توانست جلوی تحریم‌ها را بگیرد، گفته بود: «آیا اموری، چون افزایش نقدینگی در جامعه و هفت برابر شدن آن و تبدیل ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه در عرض هفت سال به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان ربطی به تحریم‌ها داشت؟ یا به مدیریت ضعیف مسئولان امر برمی‌گردد؟ البته بخشی از مشکلات به تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد، اما این موضوع هم به مدیریت داخلی کشور برمی‌گردد، چرا که یک مدیریت خوب می‌توانست جلوی تحریم‌ها را گرفته یا حداقل این تحریم‌ها را تقلیل کند.»

حسن روحانی ۲۳ مهر ۹۱ نیز خاطرنشان کرده بود: «مگر از سال ۱۳۸۵ تحریم نشدیم، اما برای شرایط تحریم چه کار کردیم؟ آیا به فکر اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی برای این شرایط بودیم؟»

دوم آنکه، علی ربیعی شاید فراموش کرده که نبود واکسن و وارد نکردن آن را به FATF مرتبط کرده بود. او دی‌ماه ۹۹، در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن است»، اما چطور در دولت رئیسی بدون پیوستن به FATF توانستیم واکسن بخریم و همین مسئله موجب شد تا از آمار فوتی‌های ۷۰۰ نفر در روز رسیدیم به آمار کمتر از ۱۰ نفر در روز و حتی آمار سه فوتی در روز نیز ثبت شد؟

سوم، آیا دولت روحانی به سوی برجام رفت تا آمریکا را محکوم اخلاقی کند یا رفت تا گشایش اقتصادی برای مردم اتفاق بیفتد؟ آیا ما از فعالیت هسته‌ای خود عقب‌نشینی کردیم تا بتوانیم جام بازی جوانمردانه را از دست آمریکایی‌ها بگیریم و به خانه خود بیاوریم؟