kayhan.ir

کد خبر: ۲۴۲۰۶۰
تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۰
پیوست عدالت از حرف تا عمل (بخش پایانی)
 
 
 
حسن رضایی
در دو بخش پیشین گزارش به بررسی اهمیت مسئله عدالت در اندیشه قرآنی و آرای علمای اسلامی پرداخته، برخی مصادیق مثبت و منفی حرکت به سوی عدالت را در سال‌های اخیر و دولت فعلی بررسی کردیم. اهتمام به مسئله عدالت در حال حاضر اما از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چرا که پیامد سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در دهه موسوم به «دهه پیشرفت و عدالت»، متاسفانه شاخص ضریب جینی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به اذعان 
رهبر معظم انقلاب، ما چنان که باید در مسئله عدالت، به سوی اهداف ترسیم‌شده حرکت نکرده‌ایم. 
تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم وجود پیوست عدالت در تمامی تصمیمات دولت طی نخستین دیدار رسمی با هیئت دولت فعلی نیز بیانگر اهمیت پیاده کردن برنامه ‌ای عدالت محور در شرایط فعلی اقتصاد کشور از سوی دولت است. دولت اما در این راه چه اقداماتی انجام داده و کدام گام‌ها را به سمت این هدف برداشته است؟
حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو هیئت ‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در همین زمینه گفته است:« اگر بخواهیم بحث عدالت را در دولت گفتمان‌سازی کنیم، اولین قدم این است که در نظام بانکی اصلاح اساسی ایجاد کنیم. بانک‌ها در سال گذشته 2هزار و 500 میلیارد تومان تقریبا 50درصد نقدینگی را در 11ماه وام دادند. این وام‌ها را چه کسانی گرفتند؟ این وام‌ها به عدالت پرداخت شده است؟ اگر نگاه کنید، بخش زیادی از این وام‌ها دراختیار برخی از افراد جامعه قرار گرفته است.
 این نقض آن چیزی است که در شرع مقدس و نص‌صریح قرآن است که تداوم ثروت نباید اتفاق بیفتد. ثروت‌های جامعه باید بین تمام جامعه چرخش یابد نه اینکه ثروت جامعه را دراختیار اقلیت جامعه قرار دهیم. می‌خواهم بگویم حتی در عرصه تسهیلات و وام‌دهی، ما مواردی را که در شرع مقدس به‌صورت صریح بیان شده رعایت نمی‌کنیم.» 
ما پیش از این در گزارش‌های مفصلی در کیهان به لزوم اصلاح نظام بانکی و چگونگی آن پرداخته‌ایم. برنامه دولت برای این مسئله اما چیست و چه 
کرده است؟
خبرهای خوش وزیر اقتصاد از اصلاح نظام بانکی
دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، سیداحسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از راهبردهای این وزارتخانه برای نظام بانکی در همین زمینه گفته است:« باور ما این است نمی‌توانیم به نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدا دست پیدا کنیم الا از طریق اصلاح مسیر تأمین مالی و با توجه به وزن شبکه بانکی در تأمین مالی اولویت اول، اصلاح آن است.» 
راهبردهای وزارت اقتصاد در مسیر اصلاح شبکه بانکی اما فهرست متنوعی از دستورالعمل‌هاست که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند نویددهنده تحقق آمال و آرزوهای چندین ساله مردم و فعالان اقتصادی در زمینه اصلاح شبکه بانکی کشور باشد. واقعیت اما این است که لازمه تحقق این موضوع، نظارت سفت و سخت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر حسن اجرای این دستورالعمل‌ها توسط بانک‌هاست، چرا که تجربه نشان داده است بانک‌ها در ایران، نهادهایی هستند که تنها به تشخیص خود عمل می‌کنند و نه به دستورالعمل بالادستی!
مفاد و راهبردهای اعلام‌شده از سوی وزیر اقتصاد برای اصلاح شبکه بانکی اما شامل «ممنوع شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات»، «موظف شدن بانک‌های دولتی از خارج شدن زیان عملیاتی و افزایش سوددهی»، «جمع‌آوری شعب مازاد بانک‌های دولتی»، « انتشار فصلی اطلاعات بانکی بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان»، «ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی»، «مکلف شدن به ارائه برنامه عملیاتی 3 ساله خود برای وصول مطالبات غیر‌جاری»، «افزایش 
20 درصدی مبادلات ارزی توسط بانک‌های دولتی»، «غیر‌حضوری کردن اعطای وام‌های تا 200 میلیون تومان»، «ممنوعیت استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان آن ممکن نیست» و نهایتا «برگرداندن سود مازاد دریافتی به تسهیلات‌گیرندگان» است. 
خروج از وضعیت بی‌دولتی در نظام بانکی!
مسئله مهم در زمینه این دستورات خوب و انقلابی اما این است که ظاهرا تنها شامل بانک‌های دولتی است. روزنامه ایران در همین زمینه می‌نویسد:« این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است. در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریباً رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچ‌گاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود. طی سال‌های گذشته مقررات محدودی هم مثل خروج از بنگاه‌داری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود.
به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملاً آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک‌ مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد و صرف ناترازی بانک‌ها کرد.»
با این همه اما مجموعه تیم اقتصادی دولت و وزیر محترم اقتصاد حتما به این مهم توجه دارند که بخش زیادی از تولید نقدینگی بی‌پشتوانه در اقتصاد ایران، از سوی بانک‌های خصوصی رخ می‌دهد و اقدامات دولت در زمینه نظام‌مند کردن شبکه بانک های دولتی، بدون تدبیر کردن در نحوه عمل بانک‌های خصوصی، اقدام تام و تمامی نخواهد بود. 
دکتر خاندوزی پیش از این گفته بود: «در خصوص سایر بانک‌ها ما نیز در کنار بانک مرکزی کمک می‌کنیم؛ چه در قالب سیاستگذاری‌های شورای پول و اعتبار و دستگاه‌هایی از این دست، الزامات، نظارت‌ها و قواعد نظارتی در آنجا تدوین شود. اما در نهایت مسئولیت با بانک مرکزی است. وزارت اقتصاد به طور مستقل فاقد اختیار قانونی در خصوص بانک‌های خصوصی است، اما در کنار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حتما نقش آفرینی نظارتی خود را به شکل جدی انجام خواهد داد.» 
بر این اساس، احتمالا می‌توان انتظار روزهای خوشی را برای تحول در نظام بانکی کشور داشت.
طرح های دولت 
پیوست مکتوب عدالت داشته باشد
محمدحسین قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:«تصمیم دولت برای نظارت‌پذیر کردن شبکه بانکی و اصلاح آن را از مصادیق مهم تلاش دولت برای تحقق عدالت و توجه به پیوست عدالت در تصمیمات اجرایی است. 
با این حال، پیرو فرمایش رهبر معظم انقلاب، به نظرم هر طرحی که در دولت مطرح می‌شود، باید یک پیوست مکتوب با نام پیوست عدالت هم داشته باشد. یعنی کاملا مشخص شود این طرح در تحقق عدالت چه نقشی دارد.» 
قدیری ابیانه با بیان اینکه اطلاع مردم از چرایی و چگونگی طرح‌های دولت هم بخشی از عدالت است، می‌افزاید:« دولت در زمینه اطلاع‌رسانی ضعیف عمل می‌کند. به نظرم پیوست اطلاع‌رسانی و پیوست عدالت طرح‌ها باید قبل از مطرح شدن در دولت تهیه شود تا در دولت، همراه با اصل طرح تصویب شود.» 
این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه، تسهیل اخذ مجوز کسب و کار، آزادسازی سواحل، احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل را از دیگر مصادیق توجه دولت به مسئله عدالت معرفی می کند.
قدیری ابیانه اما معتقد است تداوم فعالیت برخی مدیرانی که در فتنه 88 به صورت فعال حضور داشته اند، اقدامی ضد عدالت است و نسبتی با حرکت و رویکرد کلی دولت در این زمینه ندارد.
 این کارشناس حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه شفاف شدن دریافتی کارکنان دولت برای عموم مردم، یکی دیگر از ابعاد عدالت است که متاسفانه هنوز عملیاتی نشده است، می افزاید:« اجرا شدن این مهم، نقش مستقیمی در جلوگیری از فساد در بدنه دولت و نظارت عمومی مردم بر عملکرد  دستگاه‌ها دارد که حتما باید اجرایی 
شود.» 
دیگر موضوع مهم در زمینه اقدامات عدالت محور دولت سیزدهم اما به وعده انتخاباتی رئیس جمهور منتخب در خصوص عادلانه کردن نظام پرداخت حقوق در کشور باز می‌گردد. موضوعی که با گذشت هشت ماه از عمر دولت، متاسفانه هنوز جامه عمل نپوشیده است!
نظام عادلانه پرداخت؛ 
وعده ای که محقق نشده است!
19 آبان ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور در جریان جلسه هیئت دولت در همین زمینه گفته بود: «مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است.» 
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: « ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است. تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.»
رئیس‌جمهور پس از آن نیز بارها بر عملیاتی شدن هر چه سریع تر این مهم تاکید کرده است. به عنوان مثال، رئیسی پس از آن، بار دیگر به تاریخ 22 دی سال 1400 در جریان جلسه هیئت دولت می‌گوید:« لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.» 
همزمان، رئیس مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی به رسانه‌ها گفته بود:«چهار دسته نظام پرداخت حقوق در کشور داریم. ۶۰ درصد حقوق بگیران تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، برخی تابع نظام هماهنگ پرداخت هستند، برخی به دلیل هیئت امنایی بودن قواعد متفاوتی دارند و برخی دستگاه‌ها هم تابع قوانین خاص در پرداخت حقوق هستند.» 
رضوی پور با بیان اینکه بین حداکثر و حداقل حقوق در کشور نباید فاصله زیادی  باشد و در شرایط اضطرار اقتصادی باید توجه بیشتری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه شود، تاکید کرده بود:
«باید شکاف پرداخت حقوق کاهش یابد  و عدالت  در مشاغل مختلف ایجاد شود. طبق قانون مدیریت خدمات کشور فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق ۷ برابر است اما به واسطه پرداختی ها و رفاهیات غیر مستمر گاهی به ۱۵ برابر هم می‌رسد و  باید این فاصله را کاهش دهیم.» 
در سال جدید اما دیگر خبری از وضعیت تدوین و تهیه لایحه نظام عادلانه پرداخت حقوق در رسانه ها منتشر نشده است! این در حالی است که رئیس‌جمهور بارها بر تهیه فوری این لایحه و عملیاتی شدن آن با کمک دولت و مجلس تاکید کرده بود.

 

نام:
ایمیل:
* نظر: