ایران کشوری است وسیع که همچون یک کشتی بزرگ بر پهنه ای سرشار از منابع خدادادی نفت و گاز شناور است. وابستگی استراتژیک و تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، این صنعت پرحاشیه را به لنگری غول‌آسا مبدل ساخته است که ثبات یا تزلزل این کشتی پهن‌پیکر را رقم می‌زند.طبق آخرین آمارهای ترازنامه انرژی منتهی به سال 1391 ذخایر قابل استحصال نفت خام و میعانات گازی ایران بیش از 156 میلیارد بشکه با عمر حدودا 96 سال برآورد شده است که 9 درصد از ذخایر نفت جهان و 13 درصد از منابع اوپک را تشکیل می دهد و ازاین حیث ایران پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا در جایگاه چهارم جهان و سوم اوپک قرار دارد.گفتنی است ايران درسال هاي گذشته درجایگاه دوم جهان قرارداشت كه باكشف ذخايرنفتي جديدولحاظ نمودن ذخایر غيرمتعارف دركشورهاي ونزوئلاوكانادا کاهش رتبه را تجربه کرده است.همچنین تا پایان سال 90 ذخایر گاز طبیعی قابل استحصال کشور 79/33 تریلیون متر مکعب برآورد شده است که ایران را پس از روسیه در جایگاه دوم جهان قرار می دهد. نکته بسیار مهم این است که بیش از 6 تریلیون متر مکعب از این ذخایر با کشورهای همسایه مشترک می باشد که به طور منطقی توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری می‌طلبد.
 هر چند از سال‌ها پیش متولیان امور کراراً بر جدا کردن تکیه‌گاه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اصرار ورزیده و در بازه‌های مختلف زمانی به این هدف نزدیک یا از آن دور شده‌اند، لکن همچنان صنعت نفت به عنوان محور تولید و صادرات ذخایر هیدروکربنی، با عنایت به ابعاد وسیع حوزه فعالیت خود، منبع اصلی درآمد و به نوعی سکان‌دار حرکت عظیم اقتصادی کشور محسوب می‌گردد که رونق یا رکود آن تعیین کننده اوضاع اقتصادی است.
وزارت نفت به عنوان مرکز ستاد فرماندهی مجموعه صنعت نفت، به دلایل فوق، مکانی مطلوب برای آمد و شد افرادی با سلایق و گرایش‌های متنوع است که کارکرد آن‌ها بر سرعت پیشرفت کشور تأثیر مستقیم دارد. بررسی عملکرد وزرای این دستگاه کلیدی نشان می‌دهد تفاوت نگرش‌ها به توسعه این بخش محمل فراز و فرودهای بسیاری بوده است. با گذشت یک سال از عمر دولت یازدهم لازم است نتایج وعده‌ها و تصمیمات وزیر نفت در چند زمینه و در نسبت با وضعیت سالیان گذشته بررسی گردد.
حضور بیژن زنگنه با 23 سال سابقه اجرایی به عنوان شیخ‌الوزرای کابینه یازدهم در وزارت نفت انتظارات را از وی بالا می‌برد و به خاطر همین تجربه طولانی است که تکرار خطای فاحش محاسباتی در تصمیم‌گیری و اجرا از وی پذیرفته نیست.
اعتماد به وعده‌ها
علی‌رغم اعتراضات فراوان نمایندگان مجلس به عملکرد زنگنه به دوره قبل حضور وی در وزارت نفت و خصوصا انعقاد قراردادهای مشکوک، موفق شد پس از حمایت شدید روحانی از وی در مجلس شورای اسلامی، با ۱۶۶ رأی موافق و ۱۰۴ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم شناخته شود و از مرداد ۹۲ کار خود را آغاز کند.
زنگنه برنامه پیشنهادی خود برای اداره وزارت نفت را در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کرد. افزایش صادرات نفت، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴ (۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز)، توسعه فازهای اولویت دار پارس جنوبی، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی، رفع موانع تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، رفع موانع صادرات میعانات گازی و LPG، تلاش برای توسعه مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، به عنوان برنامه‌های کوتاه مدت وی بیان شد. زنگنه در برنامه بلندمدت خود، وعده افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک، افزایش بهره‌برداری و استفاده حداکثری از میادین مشترک، اولویت دادن به تأمین گاز مورد نیاز برنامه‌های تزریق به میادین نفت، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا و ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز را داد.
زنگنه در این مدت یکساله درباره بخشی از وعده‌های خود را عملکرد خوبی داشته است؛ تصدی دبیر کلی اوپک گازی (مجمع جهانی گاز) و بهبود جایگاه ایران در بارز بین‌المللی گاز، تمرکز بر روی توسعه فازهای اولویت دار پارس جنوبی، تقویت دیپلماسی انرژی و تلاش برای عقد قرارداد مبادله پایاپای کالا با روسیه، عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی وقیمت‌گذاری محصولات پالایشگاه‌ها بر اساس کیفیت از جمله اموری است که در این فرصت یکساله به آن‌ها پرداخته شده است.
اما همان‌طور که ذکر شد آنچه بیش از هر چیز بر روند توسعه صنعت نفت اثرگذار است، نوع نگاه وزرای نفتی به این حوزه و راهکارهای پیشرفت فنی در آن است. یکی از انتقادات جدی به زنگنه که در واقع به مجموعه دولت وارد است، نگرش افراطی به تأثیر بهبود روابط خارجی بر اوضاع اقتصادی صنعت نفت وامیدواری زیاد به بازگشت شرکت‌های خارجی و لغو تحریم‌ها و غفلت از استفاده از توان داخلی برای توسعه میدان‌های نفتی و کشور است.به همین دلیل است که یکی از مهم ترین اقدامات زنگنه در شروع کار به عنوان وزیر نفت، مذاکره با شرکت‌های عظیم بین‌المللی حاضر در صنعت نفت و گاز جهان جهت حضور مجدد در پروژه‌های نفت و گاز ایران و جلوگیری از فروش نفت توسط بخش خصوصی (واسطه‌ها) بوده است.
 یکی از مهم‌ترین اقداماتی که وزارت نفت دولت یازدهم از ابتدا در دستور کار خود قرار داده است، اصلاح قراردادهای نفتی است. وزیر نفت به شدت امیدوار بوده و هست که با اصلاح قراردادهای بیع متقابل و ارائه امتیازاتی به شرکت‌های خارجی برای جذب آن‌ها، زمینه بازگشت این شرکت‌ها به صنعت نفت کشور رافراهم کند.
 امیدواری بیش از حد مدیران ارشد وزارت نفت به لغو تحریم‌ها واصلاح قراردادهای نفتی به عنوان ابزاری برای لغو تحریم‌ها و نجات صنعت نفت در آینده نزدیک در حالی است که اکثر کارشناسان اعتقاد دارند بازگشت شرکت‌های خارجی شدیداً منوط به لغو تحریم‌هاست و حتی در صورت لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، فرآیند بازگشت این شرکت‌ها و امضای قرارداد با آن‌ها، ماه‌ها به طول خواهد انجامید.
 جالب تر آن که زنگنه در همایش گرامیداشت شهید تندگویان  اظهار کرده بود: هیچ ادعایی مبنی بر صادق بودن آمریکا در روابطش با ایران مطرح نشده و به طور کلی در روابط دیپلماتیک، صداقت هیچ جایگاهی ندارد و تنها اصل، دستیابی به منافع ملی و حفظ آنها از روش‌های ممکن است، اما گویا این اصل تنها در مقام سخنوری قابلیت استفاده دارد و نه در میدان عمل.
ستاره‌ای که افول کرد
در یک سال اخیر نمونه‌های تأمل برانگیز فراوانی وجود دارند که تحت تأثیر همین نگاه مبتنی بر اصل نامیمون "ما نمی‌توانیم" ضربات جبران ناپذیری را تحمل کرده‌اند. یکی از این موارد توسعه صنعت پالایشگاهی کشور خصوصاً پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس می‌باشد که اتفاقا از وعده‌های وزیر نفت در جلسه رأی اعتماد بود.سایت تحلیلی عیار آنلاین در بررسی عملکرد زنگنه در این مورد آورده است: علی‌رغم دیدگاه خاصی که زنگنه درباره اقتصادی نبودن توسعه پالایشگاه‌ها در دوران اصلاحات داشت و در حال حاضر نیز همچنان دارد ولی در سال گذشته، تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را یکی از برنامه‌های اولویت دار خود در کوتاه مدت قرارداد و به تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا نیز در برنامه‌های بلندمدت خود تاکید کرد. با  وجود این، زنگنه در یک سال اخیر صرفاً بارها به انتقاد از نحوه توسعه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس در دولت قبل پرداخته است و اسفندماه سال 92 نیز از این پالایشگاه بازدید کرده است، اما ساخت این پالایشگاه در دولت یازدهم نیز سرعت قابل قبولی نداشته است.
دولت یازدهم این طرح را با پیشرفت 67 درصدی از دولت قبل تحویل گرفت و طبق اعلام شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این رقم در خردادماه 93 به 75 درصد رسید. ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس در سال 85 آغاز شد و قرار بود تا پایان سال 91 به بهره‌برداری کامل رسیده و ایران را با پشتوانه تولید روزانه 36 میلیون لیتری بنزین این پالایشگاه به یکی از صادرکنندگان عمده بنزین در جهان تبدیل کند. عدم تحقق این برنامه، به گفته علیرضا ضیغمی، معاون سابق وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، متأثر از تزریق نشدن به موقع سرمایه به این پروژه بود.
علاوه بر تحلیل آماری فوق، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس با پیشرفت 71 درصدی به دولت یازدهم تحویل شده است و پس از گذشت یک سال تنها 4.5 درصد پیشرفت داشته است و اما نکته تکان دهنده آنجاست که طبق این اسناد، تا شهریور 92 بطور متوسط ماهیانه 50 میلیون دلار برای این طرح کلان تأمین مالی می‌شده است اما از شهریور 92تا مرداد 93 هیچ مبلغی به پروژه تزریق نشده است و این در حالی است که وزیر نفت اعلام کرده بود مشکلی برای تأمین مالی پروژه ها نداریم!این نمونه و مواردی از این دست که متأسفانه کم نیستند مهر تأییدی است بر لزوم خودباوری مسئولان تا به جای امید بستن به دیگران، به نیرو و توان داخلی تکیه کنند، همانطور که همین انرژی‌های درونی توانستند ستاره خلیج فارس را در شرایط سخت قهر و تحریم بیگانگان روشن نگاه دارند.