مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن استقبال از انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهر‌سازی، گفت: ارتقای صنف و ایجاد ضمانت اجرایی تصمیم‌گیری‌ها به معنای شرایط بهتر اعمال تشویق و تنبیه با انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهر‌سازی به وجود می‌آید.
وی در بیان نتایج سیاست تعیین سقف اجاره‌بها در سال‌های گذشته گفت: تنها 40 درصد قراردادهای اجاره در سال‌های گذشته با رعایت سقف رشد تعیین شده بسته شد و 60 درصد باقی‌مانده بدون رعایت سقف اعمال شد.
قلی‌خسروی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حضور کسی که بنگاه دارد در اتحادیه مشمول تعارض منافع نمی‌شود؟ تصریح کرد: در قانون نوشته از مشاور املاک باید در اتحادیه باشد(!)
رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این موضوع که چرا کسی که در اتحادیه فعالیت می‌کند، همچنان به بنگاه‌داری ادامه می‌دهد و کف این مسئله آن است که حداقل مسئول اتحادیه شخصا فعالیت نداشته باشد، مدعی شد: این حرف‌ها غلط است، آیا چنین چیزی ممکن است، شما قانون وضع کنید کسی که رئیس ‌اتحادیه می‌شود، باید مغازه و خانه و همه چیز خود را بفروشد و کنار خیابان زندگی کند، اگر قانون وضع شد، ماهم رعایت می‌کنیم(!)
گفتنی است، کسی نگفته مدیران و کارکنان اتحادیه‌ها، مغازه و خانه و همه چیز را بفروشند و کنار خیابان زندگی کنند بلکه اعضای هر اتحادیه‌ای، در مدت زمان مسئولیت، باید کار بخش خصوصی خود را تعطیل کرده یا به دیگران واگذار کنند تا تعارض منافع پیش نیاید. ضمن اینکه گفته می‌شود برخی مشاوران املاک با فعالیت در بسازبفروشی یا احتکار ملک به گرانی مسکن دامن می‌زنند.
مزایای انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک
به وزارت راه
همچنین کارشناس مسکن در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس با اشاره به انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهر‌سازی اظهار داشت: یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد مردم است، رفتار مشاوران املاک و بنگاهی‌های مسکن است.
محمد حمیدزاده ادامه داد: با انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهر‌سازی، مدیریت مشاوران املاک راحت‌تر از گذشته دنبال می‌شود و این امکان وجود دارد که ضمانت اجرایی تصمیمات حول بنگاه‌داران ارتقا یابد.
کارشناس مسکن در بیان مزایای انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهر‌سازی افزود: یکی دیگر از مزایای این قانون بررسی دقیق قراردادهای اجاره‌بها توسط دولت است. زمانی که دولت قوانینی نظیر تعیین سقف رشد اجاره‌بها را پیاده‌‌سازی می‌کند، نیاز به یک مسیر بررسی دارد تا اگر موجری خلاف قانون عمل کرد با آن برخورد کند.
حمیدزاده تاکید کرد: انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهر‌سازی به این وزارتخانه امکان می‌دهد تا سیاست‌های خود را در قالب یک شبکه اطلاعات واقعی بسنجد و ارزیابی کند. با این اتفاق انتظار می‌رود، سیاست سقف رشد اجاره‌بها به شکل بسیار بهتری از سال‌های گذشته اجرا شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به نتایج سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال گذشته گفت: مطابق آمار در حالی که سقف رشد اجاره‌بها در تهران 25 درصد بود اما آمار بانک مرکزی از رشد 30 درصدی اجاره‌بها خبر می‌داد. ابزار سامانه اتحادیه مشاوران املاک می‌تواند زمینه جلوگیری از اجرا نشدن قانون را مهیا کند.