سخنگوی قوه قضائیه گفت: بسیاری از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی با هدف واردات و توزیع یارانه‌ای کالاها در بین مردم، یا کالا را با سند ‌سازی وارد نکردند و یا اگر وارد کردند در بازار با قیمت آزاد فروختند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌الله خداییان در نشست دیروز با خبرنگاران در پاسخ به اینکه دستگاه قضایی چه برخوردی با گران‌فروشان کالاهای اساسی خواهد داشت با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌دستگاه قضا در این رابطه گفت: رئیس‌قوه قضائیه اخیراً هم اعلام کردند همکاران دستگاه قضایی نهایت همکاری را با دولت در جهت مبارزه با گران‌فروشی و احتکار داشته باشند و قوه قضائیه در کنار دولت قرار دارد تا در این خصوص کمک لازم را داشته باشد.
دادگاه حمید نوری لکه ننگینی
بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره دادگاه حمید نوری در سوئد که بعد از ۹۰ جلسه با درخواست صدورحکم حبس ابد رو‌به‌رو شده است بیان داشت: تشکیل پرونده حمید نوری جنبه سیاسی دارد و با القائات منافقین و معاندان این پرونده تشکیل شده است و اسم این پرونده را نمی‌توان پرونده قضایی گذاشت. خداییان با بیان اینکه پرونده حمید نوری، یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را در این خصوص رعایت نکرده است، افزود: در همه اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی، حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم چه اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و حقوق داخلی؛ برای دادرسی عادلانه معیارهایی در نظرگرفته شده است که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشد اما متاسفانه در این پرونده کوچک‌ترین استانداردی رعایت نشده است. وی بیان داشت: شبکه‌های بین‌المللی کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند توجه داشته باشند، حق حمید نوری تضییع شده است و حتی به معیارهایی که خود وضع کرده‌اند در این دادرسی‌ها توجه نکرده‌اند. این شخص بیش از ۲ سال است که دستگیر شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و از کمترین حقوق انسانی هم برخوردار نیست. در مدت ۷ ماه و نیم بعد از دستگیری حمید نوری حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش را نداشته است، به ماموران کنسولی ایران نیز اجازه ملاقات با او را نداده‌اند. آنها به مدت ۲ سال اجازه ندادند که حمید نوری با خانواده‌اش ملاقات حضوری داشته باشد با وجود اینکه خانواده وی بارها به مقامات قضایی کشور سوئد مراجعه کرده‌اند. یکی از حقوق متهمان بر اساس اسناد بین‌المللی حق برخورداری از وکیل تعیینی است یعنی متهم باید بتواند وکیل خود را برای دفاع معرفی کند که این شخص وکیل معرفی کرده است اما آنها نپذیرفتند و وکیل حکومتی برای وی انتخاب کردند. این شخص بارها اعلام کرده که تحت شکنجه نیروهای انتظامی آنجاست ولی کسی توجهی نکرده است. وی دچار بیماری چشمی است و اعلام کرده در حال کور شدن است، تقاضای پزشک داشته اما تاکنون اجازه معاینه پزشکی به او نداده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دادگاه در شرایطی برگزار می‌شود که جو رسانه‌ای سنگینی بر آن حاکم است، افزود: هر متهمی برای دفاع از خود حق دارد شهود معرفی کند، وی شاهد معرفی کرده است اما شهود وی را قبول نکرده و از آنها تحقیق نکرده‌اند در حالی که به مخالفان او اجازه معرفی شهود و مانور علیه وی را داده‌اند؛ این شخص یک انسان است که باید به حقوق انسانی وی توجه می‌شد.
خداییان با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشر کجا هستند که چنین شخصی تحت القائات منافقان توسط دستگاه قضایی کشور سوئد دستگیر شده و از امکان دفاع حقوقی و انسانی برخوردار نیست، ادامه داد: به مقامات قضایی کشور سوئد توصیه می‌کنم به رسالت اصلی خود برگشته و به وظایف خود عمل کنند و تحت تاثیر جو و القائات سیاسی قرار نگیرند و مطمئن باشند این دادگاه لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است که آیندگان در برابر آن قضاوت بدی خواهند داشت. وی درباره روند و اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق حمید نوری بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می‌کند؛ این فرد هم از اتباع ایرانی است. معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با کمک وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را داشته‌اند.
هیچ‌گونه بحث تبادل بین آقایان نوری و جلالی مطرح نیست
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سؤالی مبنی بر گمانه‌زنی‌های مطروحه درخصوص تبادل حمید نوری با احمدرضا جلالی و اینکه آیا در رابطه با این موضوع درخواستی به قوه قضائیه داده شده است یا خیر؟ بیان داشت: این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در گذشته نیز اعلام کردیم که آقای حمید نوری بی‌گناه و محاکمات وی نامشروع است، از طرفی آقای جلالی دو سال قبل از آقای نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شده است. هیچ‌گونه بحث تبادل بین آقایان نوری و جلالی مطرح نیست و قوه قضائیه براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.
خداییان همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده احمدرضا جلالی، گفت: آقای احمدرضا جلالی فرزند محمد، از اتباع ایرانی است که در سال ۱۳۹۶ جلالی به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد و اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌‎های سری و فوق سری و حتی اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. پس از دستگیری متهم، کشور سوئد به وی تابعیت داد، لذا احمدرضا جلالی به لحاظ اتهامات متعددی که داشت به اعدام محکوم و این حکم قطعی شده و اجرای این حکم در دستورکار مقامات قضایی است.
بابک زنجانی و شهرام جزایری
همچنان در زندان هستند
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر آزادی و یا رای باز تعدادی از محکومان دادگاه انقلاب و اقتصادی از جمله بابک زنجانی و شهرام جزایری توضیحی درباره آخرین روند پرونده این افراد ارائه فرمایید؟ عنوان کرد: اینکه گفته شده این دو نفر آزاد شده‌اند و یا تحت رای باز هستند، صحت ندارد. هر دو نفر محکومیت قطعی دارند و در زندان بوده و در حبس به سر می‌برند. این افراد هنوز نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده‌اند لذا این موضوع که آزاد شده‌اند، صحت ندارد.
تشکیل پرونده قضایی
درخصوص اظهارات اخیر فائزه ‌هاشمی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود دستگاه قضا به اظهارات اخیر فائزه‌هاشمی درخصوص درخواست تحریم بخشی از نهادهای انقلابی کشور و توهین به پیامبر(ص) دستگاه قضا‌، اظهار کرد: این شخص به دلیل هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای در دادسرای عمومی انقلاب تشکیل شده است. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است که نسبت به احضار این شخص و ادامه رسیدگی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
دستگاه قضا در موضوع عدالت در توزیع یارانه‌ها در کنار دولت است
خداییان در پاسخ به سؤالی مبنی بر تکلیف قوه قضائیه بر ترک فعل‌های صورت گرفته در نظارت بر بازار و برخورد با محتکران، گفت: اختصاص یارانه‌های پنهان در اقتصاد و تخصیص ارز ۴ هزار و ۲٠٠تومانی، با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر صورت گرفت اما همه اقتصاددانان و صاحب نظران براین باور هستند که این هدف تحقق پیدا نکرده است.
وی تأکید کرد: بسیاری از دریافت کنندگان این ارز با هدف واردات و توزیع یارانه‌ای کالاها در بین مردم، یا کالا را با سند ‌سازی وارد نکردند و یا اگر هم وارد کردند در بازار با قیمت آزاد به فروش رساندند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تعداد زیادی از این افراد سوءاستفاده‌گر در دادگاه‌ها به اتهام اخلال در بازار محاکمه شدند، از تحت تعقیب بودن تعدادی از آنها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
خداییان با ذکر مثالی از نحوه سوءاستفاده برخی از اصناف، تصریح کرد: به طور مثال یک نانوایی که آرد یارانه‌ای می‌گیرد، قسمتی از آن را پخت و بخش دیگری را در بازار با قیمت آزاد به فروش می‌رساند و میلیاردها دلار اختصاص یافته در این رابطه متأسفانه به جیب اقشار آسیب پذیر نمی‌رود.
وی در تشریح نقش دستگاه قضا در اجرای این برنامه، گفت: قوه قضائیه مکلف است در کنار مجلس به دولت در اجرای این طرح مهم درچارچوب قانون کمک کند و همکاری لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فضا‌سازی و ایجاد جو منفی توسط افرادی که از رانت‌هایی برخوردار هستند، با هدف ایجاد مشکلاتی در مسیر اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در کنار دولت و سایر مسئولان با این افراد برخورد خواهد کرد. فردی که محتکر است سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌کند و اگر اخلالی در نظام اقتصادی رخ داد دادگاه‌های انقلاب به آن رسیدگی می‌کنند.