حامیان وزیری که به خانه نساختن افتخار کرد از اجاره بها گلایه می‌کنند!
سرویس سیاسی ـ
روزنامه اصلاح‌طلب شرق در عکس یک شماره دیروز خود به موضوع اجاره بها پرداخت و نوشت: «تهران بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، مستأجرنشین‌ترین استان ایران است و گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود چهار میلیون تهرانی، حاشیه‌نشین هستند یا در بافت ناکارآمد زندگی می‌کنند. با این حال اجاره‌بها در پایتخت ایران سر به فلک می‌گذارد و رقم اجاره‌خانه در محله‌های فقیرنشین تهران که گاهی در همسایگی حاشیه‌نشینان است، باورنکردنی به نظر می‌رسد. اجاره‌های گزافی که این روزها بنا بر گفته مشاوران املاک، در حال پس‌زدن کارگران از پایتخت است.»
در ادامه این نوشتار آمده: «روی کاغذهای کهنه قرارداد اجاره‌خانه، چند لایه نایلونی کشیده و چسب زده است. از زیر چادر سیاه و مندرسی که چشمانش را تا نیمه پوشانده جوی نازکی به سمت ماسک آبی روی دهانش سرازیر می‌شود. مشخص نیست عرق ساعت‌ها پیاده‌روی و سرگردانی بین این بنگاه املاکی و آن بنگاه املاکی است یا اشک؟»
اما به واقع مضحک است وقتی به گذشته نگاهی می‌کنیم؛ زمانی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب و من جمله شرق به دفاع از عملکرد عباس آخوندی، نخستین وزیر مسکن و شهر‌سازی در دولت تدبیر و امید (دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان) پرداختند. آخوندی پس از قریب 5سال تصدی این پست، در زمانی که می‌خواست استعفا کند، گفت که به اینکه حتی یک خانه نساخته افتخار می‌کند!
حال واقعا مضحک نیست؟! روزنامه‌ای هم به دفاع از وزیر هم حزبی خودش پرداخته و اینکه او به خانه نساختنش افتخار می‌کرده و حالا هم به گلایه از افزایش اجاره بها می‌پردازد!
این یعنی طیف موسوم به اصلاح‌طلب با زدن نقاب نگرانی برای مردم در پی سوءاستفاده از موقعیت‌هایی این چنین هستند، چرا که اگر به واقع نگران مردم بودند در همان زمان که وزیر اصلاح‌طلب دولت روحانی به خانه نساختنش افتخار می‌کرد بلکه حتی قبل‌تر از آن (در طول آن 5سال) به او اعتراض می‌کردند که دود این روشی که او پیش گرفته در نهایت به چشم مردم خواهد رفت.
پس از شروع به کار دولت یازدهم از سال 1392 روحانی و کابینه‌اش در بخش مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای جز هجمه به مسکن مهر نداشتند و بازار را به امان دلالان و سوداگران رها کردند. تولید مسکن به خاطر سوءمدیریت روحانی و آخوندی به شدت پایین آمد، قیمت مسکن افزایش جهشی یافت و بیشترین فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کشور از محل اجاره‌بها وارد شد، حال آنکه با رونق بخش مسکن، امکان اشتغال و کاهش نرخ تورم فراهم می‌شد.
حسن روحانی و عباس آخوندی تمرکز خود را به جای رفع مشکلات بخش مسکن در کشور، حمله به طرح مسکن مهر قرار دادند و تندترین حملات را به این طرح انجام دادند. از افتخارات آخوندی پس از 5 سال وزارت راه و شهر‌سازی در دولت روحانی این بود که گفت حتی یک مسکن هم در دوره وزارتش نساخته و حال آن که گسترش تولید (از جمله در حوزه پیشران‌هایی مانند مسکن) جزو اولویت‌ها و ضرورت‌های تقویت اقتصاد هر کشور و به تبع آن، ارزش پول ملی است.
آنها فرصت‌های رونق اقتصاد در بستر بخش مسکن را از کشور دریغ کردند. سوء مدیریت روحانی و آخوندی میلیون‌ها شغل را از مردم دریغ کرد. آنها به خاطر دهن‌کجی به ساخت و ساز در این زمینه، هم رکودی عمیق را به این بخش که می‌توانست شغل در تیراژ چند میلیونی ایجاد کند، تحمیل و هم تورمی سنگین را متوجه زندگی مردم کردند.
بخش مسکن با 120 شاخه شغلی و صنعتی مرتبط است و عموما نیز نیازمندی‌های آن در داخل قابل تامین است. به همین دلیل چرخش چرخ آن با توجه به نیازهای عمومی موجود می‌‌تواند چرخ صنایع و کارخانه‌‌های بسیاری را بچرخاند که با اهتمام دولت سیزدهم در حال وقوع است.
این که رئیسی اقتصاد کشور را به برجام و FATF گره نمی‌زند، یعنی آدرس غلط!
روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم فعال اصلاح‌طلب نوشت: «رئيس دولت سيزدهم و تيم اقتصادي‌اش هم به دليل وعده‌هاي انتخاباتي كه داده‌اند و هم متاثر از موج اعتراضات و تورم لجام‌گسيخته مي‌خواهند جلو اين تورم را بگيرند...نمي‌شود از پشت پرده گراني‌ها صحبت كرد و با دادن آدرس غلط انتظار حل مسائل اقتصادي ايران را داشت. اما پشت پرده گراني‌ها و تورم لجام‌گسيخته چيست؟..راهش مقاومت تا احياي برجام و حل موضوع FATF است. اينكه گفته شود ما اقتصاد كشور را به تحريم‌ها و برجام و FATF و در يك كلام سياست خارجي گره نمي‌زنيم، يعني دادن آدرس غلط. مگر مي‌شود بدون سياست خارجي كارآمد و فعال مشكلات اقتصاد كشور را با نسخه دور زدن تحريم‌ها و تهاتر حل كرد؟ اين تصور مديريت دوران عصر حجر نيز الگويي است كه كاسبان تحريم پيش روي دولت‌هاي ايران مي‌گذارند.»
گفتنی است، دولت روحانی با کمک همین طیف سیاسی و با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفت اما ۸ سال بعد به رغم امضای برجام و اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF، علاوه‌بر نابودکردن معیشت مردم، افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با ۸۰۰ تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت. حالا و در شرایطی که مردم با مقاومت خود سیاست فشار حداکثری آمریکا را به شکست کشانده و ایستادگی در برابر تحریم‌ها ثمر داده است، این جریان بار دیگر به تقلا افتاده تا با ارسال پالس ضعف به طرف غربی، اعتبار‌دهی به تحریم‌ها و بزک دوباره مذاکره، تیغ کند شده دشمن را تیز و دولت سیزدهم را هم به سیاه چال مماشات و باج‌دهی به غرب هل دهد.
این درحالی است که دولت سیزدهم در همین مدت زمان کوتاه 8 ماهه با کارویژه تغییر در ریل مدیریت اجرایی کشور ضمن اجرای دیپلماسی فعال و متوازن در روابط خارجی دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه رقم زده است. همچنین از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تغییری در پرونده برجام ایجاد شده و نه لوایح FATF به تصویب رسیده اما در همین مدت، تجارت خارجی کشور و همچنین صادرات غیرنفتی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در این 8 ماه ایران هم نفت بیشتری می‌فروشد و هم درآمد حاصل از آن را دریافت می‌کند. تجارت خارجی طی همین مدت کوتاه فعالیت دولت مردمی ۴۰ درصد رشد داشته و به رقم 90 میلیارد دلار رسیده است.
بدیهی است که حجم و میزان خسارتهای وارده به کشور در دوران مدیریت اجرایی دولت برآمده از اصلاحات به راحتی قابل جبران نیست و طی همین مدت فقط تنها در یک نمونه ماهانه 10 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت روحانی توسط دولت سیزدهم پرداخت شده است.
تلاش بی‌ثمر مدعیان اصلاحات برای گره زدن اقتصاد به برجام
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: «واقعیت آن است که برای کشوری مانند ما که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بودجه دولت، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی است، بدون داشتن ارتباط با خارج، نمی‌توان انتظار صادرات را داشت. امروز صنایعی چون صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی، انرژی و... هم از جهت تجهیزات و ماشین‌آلات و هم ازآن‌جهت که صادرات را در برنامه خود دارند، به ارتباط با خارج، نیاز اساسی دارند... برای تسهیل در تجارت خارجی خصوصاً صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان،... باید ارتباطات خارجی مناسب را نیز برقرار نمود.»
در ادامه این مطلب آمده است: «هیچ کشوری نتوانسته است با دیوار کشیدن دور خود، خود را از اقتصاد جهانی بی‌نیاز کند. استقلال یعنی بی‌نیازی به اقتصاد جهانی و عدم ارتباط با خارج نیست.»
مسئله‌ای که از دید مدعیان اصلاحات پنهان مانده یا اینکه آنها عمدا نمی‌خواهند به آن بپردازند، این است که اتفاقا دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار داده و نکته مهم‌تر آن که نه رئیسی و نه هیچ یک از دولتمردان کنونی نگفته‌اند که با خارج ارتباطی نداشته باشیم. حرف دولت سیزدهم آن است که اقتصاد را به برجام گره نمی‌زنیم یعنی تمام هم و غم و ظرفیت‌های داخلی کشور را معطوف به مسائل خارجی نمی‌کنیم.