به گزارش ایرنا، علی فاضلی دیروز در نخستین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهوری برگزار شد، تصریح کرد: مجموعه اطلاعات و آمار نشان می‌دهد جایگاه اصناف در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور ندارد.
وی اظهار داشت: بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، نقش اصناف با حدود ظرفیت بالقوه آنها نادیده گرفته شده است، هر چند ظرفیت این نهاد برای کمک در این بخش و یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده‌تر باید دیده شود.
وی با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، سهم اصناف را در تولید ناخالص ملی 25 درصد و سهم آنها را در ایجاد اشتغال بیش از 47 درصد عنوان کرد و گفت: این یعنی اصناف توانسته با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه‌ریزی لازم به ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار بپردازد.
به گفته فاضلی، براساس آمارهای موجود اصناف در سطح کشور و در قالب بیش از 2 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می‌کنند.
فاضلی در این نشست پیشنهاداتی را نیز به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارایه کرد.
اظهارات نوبخت
معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور هم در این اجلاس خطاب به نمایندگان اصناف کشور، تصریح کرد: دولت یازدهم برای نظام برنامه‌ریزی و در تمام کمیسیون‌های تخصصی از تمام اصناف دعوت می‌کند و قرار است این را در شورای اقتصاد مطرح کنیم که در صورت تصویب عملیات تدوین برنامه توسعه‌ای آغاز خواهد شد.
محمد باقر نوبخت با اشاره به برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، اظهار داشت: در تهیه این برنامه اصناف کشور باید نقش فعالی داشته باشند ضمن اینکه دولت نیاز به همکاری اصناف در این خصوص دارد.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف باید به عنوان یک نهاد مدنی در کنار دولت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای باشد، گفت: در این جلسه نخستین توافق دولت با بخش غیر دولتی این است که از شما دعوت می‌کنیم در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و تهیه و تنظیم برنامه ششم حضور فعالی داشته باشید.
نوبخت تصریح کرد: انتظارات و خواسته‌های اصناف کشور می‌تواند به عنوان بندهای الحاقی به برنامه ششم توسعه اضافه شود.
وی سپس خطاب به رئیس  اتاق اصناف ایران اظهار داشت که در اسرع وقت نمایندگان اصناف به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری معرفی شوند تا با یک تعامل فیمابین به کار تهیه و تدوین برنامه ششم بپردازیم.
معاون رئیس جمهوری در این اجلاس با تشریح نگاه به بخش خصوصی در فرآیند توسعه طی سالیان اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: تحقق هر ایده و نظر نیاز به برنامه دارد و دولت یازدهم نیز هر آنچه را که تاکنون بیان داشته در قالب یک برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرایی کرده و همکاران من در معاونت برنامه‌ریزی هم اکنون در حال تهیه برنامه‌ای هستند که باید طی سال‌های 1395 تا 1399 در کشور اجرایی شود.
معاون رئیس جمهوری سپس تصریح کرد: ما به نظام بازار به معنی نظام سرمایه‌داری اعتقاد نداریم چرا که آن را یک تفکر ناموفق می‌دانیم کما اینکه اقتصادی که دولتی و همه مسئولیت‌ها در اختیار بخش دولتی باشد را نیز ناموفق می‌دانیم.
وی سپس با بیان اینکه ترکیب دولت و بازار یک ترکیب موفقی است، گفت: این ترکیب یک نوع نگاه اعتدالی است و اینکه در این نگاه چه سهمی دولت و چه سهمی بخش خصوصی باید داشته باشد بسته به شرایط هر کشوری دارد ما نمی‌توانیم الگوی دقیق وارداتی را در این خصوص اجرا کنیم.