عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما امروز تقریبا فاقد بدهی خارجی هستیم و از این جهت دشمن بهانه و ابزاری برای فشار بر ما ندارد.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اندک بودن رقم بدهی‌ خارجی ‌کشور، اظهار داشت: در نظام مالی بین‌الملل و نظام بانکی، کشورهایی وجود دارند که با استقراض، منابع مورد نیاز خود را تامین می‌کنند اما استقراض این مشکل را دارد که کشور را در آینده دچار تنگناهای شدید می‌کند و به عبارتی استقراض به معنای پیش‌خور کردن منابع آینده کشور و مردم است. 

وی افزود: از طرف دیگر در نظام مالی و بانکی بین‌الملل ساز و کارهایی تعبیه شده است تا کشوری که استقراض کرده را تحت فشار قرار دهند و آن کشور را مجبور به اجرای سیاست‌های خودشان کنند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه کشور ما تحت فشار تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و کشورهای غربی قرار دارد اگر با استفاده از سیاست استقراض خارجی منابع‌ مورد نیازمان را تامین می‌کردیم قطعا ابزار و بهانه‌ای به دست آنها بود تا حداکثر سوء استفاده را برای فشار بیشتر به کشور ما وارد کنند. 

کریمی افزود: سیاست‌گذاری کلان کشور به گونه‌ای طراحی شده است که ما امروز تقریبا فاقد بدهی خارجی هستیم و این موضوع یک امتیاز ویژه برای قدرت مانور در تعامل با نظام مالی و بانکی بین‌المللی برای ما محسوب می‌شود و از این جهت آن‌ها بهانه و ابزاری برای فشار بر ما ندارند. 

او با اشاره به تجربه تلخ دولت دهه 70 در استقراض از بانک‌های جهانی یادآور شد: در آن زمان فشارهای زیادی به کشور ما وارد کردند و به سختی توانستیم از آن مقطع سخت عبور کنیم. این رخداد، تجربه شد تا ما از سیاست استقراض خارجی برای تامین منابع استفاده نکنیم. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: بنابراین در صورت لزوم باید منابع مالی را از جایی که دارای امتیازات خاص هستیم مانند بانک توسعه اسلامی استفاده کنیم، چرا که سهامدار آن هستیم و با شرایط مناسبی می‌توانیم آن را بازپرداخت کنیم. 

کریمی تصریح کرد: استقراض خارجی بی‌محابا می‌تواند مشکلاتی برای نظام مالی و اقتصادی دولت فراهم کند که نمونه بارز این فشارها را بر تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین مشاهده کرده‌ایم. همچنین در مورد یونان نیز شاهد بودیم که بانک‌‌ها و کشورهای طلبکار، این کشورِ مقروض را مجبور کردند که یکی از جزایر خود را بفروشد. بنابراین سیاست کنترل استقراض و جلوگیری از افزایش بدهی‌های خارجی کشور سیاستی منطقی است. 

بدهی ملی ایتالیا رکورد زد

گفتنی است، یکی از کشورهایی که در بحران بدهی غوطه‌ور است، چهارمین قدرت اقتصادی اروپا و یکی از 10 اقتصاد اول جهان؛ یعنی ایتالیاست. بحران بدهی؛ این کشور را روز به روز به طرف سقوط اقتصادی و اجتماعی کشانده و مجبورش کرده، همواره مردمش را قربانی منافع نهادهای پولی و مالی بین‌المللی کند که تحت سیطره آمریکا هستند.

بانک مرکزی ایتالیا به تازگی اعلام کرد که بدهی دولتی این کشور رکورد دیگری ثبت کرد و به نزدیک دو تریلیون و 740 میلیارد یورو رسید. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی سالانه ایتالیا حدود دو تریلیون دلار بوده و این بدهی به معنای غرق شدن اقتصاد این کشور است.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایتالیا، بدهی ملی این کشور نسبت به ماه دسامبر (آخرین ماه سال گذشته میلادی) دو و یک دهم درصد یا 59 میلیارد یورو افزایش یافته است.

«ماسیمیلیانو دونا»؛ رئیس اتحادیه ملی مصرف‌کنندگان ایتالیا در این رابطه گفت: «این یک رکورد تاریخی است! اگر ما در مورد بدهی هر خانواده صحبت می‌کردیم، آن به 104 هزار و 482 یورو می‌رسید.» سخن این مسئول ایتالیایی به این معناست که هر شهروند ایتالیا 104 هزار و 482 یورو بدهی دارد. بیشترین رکورد قبلی در آگوست 2021 به ثبت رسیده بود.