در حالی که عموم مردم از افشای فهرست بدهکاران بانکی خشنود هستند‌، یک جریان سیاسی است که از این موضوع ابراز نارضایتی کرده است.

طی سال‌های گذشته اسامی ابربدهکاران بانکی فقط در جیب مسئولان مربوطه قرار داشت و به غیر از اخبار غیررسمی‌، مردم با نام این بدهکاران بزرگ که بخش بزرگی از سرمایه‌های این کشور را در اختیار گرفته و به نفع خود مصادره کرده‌اند‌، آشنا نبودند. در واقع لیست این بدهکاران در طول سالیان گذشته تنها کارکرد تبلیغی برای برخی مسئولان داشت و اقدام جدی برای برخورد با آنها صورت نمی‌گرفت. 

اما دولت سیزدهم در قالب نخستين لایحه بودجه خود‌، ‌بندی را گنجاند که شبکه بانکی را ملزم به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود کرده است و به محض ابلاغ قانون بودجه با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در طول تاریخ کشور‌، نام ابربدهکاران بانکی از پستو خارج شد و در یک اتاق شیشه‌ای در مقابل دید همگان قرار گرفت.

به گزارش روزنامه ایران، بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحـت عنـوان احکام تنظیمی‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جـزء (۲ ) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار‌، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)‌، نرخ سود‌، مـدت بازپرداخت‌، دوره تنفس‌، وضعیت بازپرداخت (جاری‌، سررسید گذشته‌، معـوق یا مشکوک الوصول)‌، نوع و میزان وثیقه دریافت شده‌، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عمـوم قـرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند. 

پس از انتشار فهرست بدهکاران بانکی‌، برخی منتقدان این اقدام را تبلیغی و برخی دیگر برخلاف مصالح بانک‌ها دانستند. اما واقعیت این است که باید همگان از شفافیت استقبال کنند چرا که منافع بسیاری برای کشور دارد‌، هرچند ممکن است به زیان عده‌ای ویژه‌خوار تمام شود. 

دولت سیزدهم هـم برهمین اساس افشای اطلاعات بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار داد‌، اقدامی که همواره با مقاومت شدیدی از سوی برخی بانک‌ها و ذی‌نفعـان مواجـه می‌شد. حال اکنون نورافکن شفافیت روی حیات خلوتی که سال‌ها در اختیار عده‌ای خاص بوده، تابیده است و این جزئیات، مردم را از رمز و راز آسانی دریافت وام‌های کلان و دشواری دریافت وام‌های خرد آگاه می‌کند.

البته قبل از اینکه این تکلیف دربودجه سال جاری گنجانده شود‌، شبکه‌های بانکی براساس آیین نامه‌های مربوطه از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ مکلف به انتشار لیست بدهکاران و جزئیات تسهیلات وتعهدات کلان بوده‌اند‌، ولی هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت سیزدهم به صورت جدی آن را پیگیری و اجرایی کرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تقریبا تمام فهرست بدهکاران طی دولت‌های قبل شکل گرفته و همانند بدهی‌ها و تکالیف بر زمین مانده وظیفه دریافت آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است.

منجمـد شـدن هـزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در دست عده‌ای معدود ضمن اینکه باعث شده است تا توان شبکه بانکی برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های حقیقی اقتصاد کاهش یابد‌، به دلیل ورود این تسهیلات به بازارهای سفته بازانـه اثـر منفی دیگری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته است. حال با انتشار این لیست کـه قرار است در آینده مشمول بانک‌های خصوصی و بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیارد تومان هم شود‌، موجب می‌شود تا این سرمایه‌های کلان از حبس ابربدهکاران خارج و درخدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.

 

یکی از روزنامه‌های رژیم صهیونیستی با انتقاد از درماندگی سران این رژیم در مقابل ایران نوشت: شما در برابر ایران لاف می‌زنید اما به جای این کار بهتر است سکوت کنید

روزنامه هاآرتص درباره تهدید‌های تکراری سران رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: رجزخوانی‌های تل‌آویو درخصوص ایران، سیاست خارجی نیست، فقط لاف زدن است. گاهی یک حکومت فقط باید سکوت کند. ابهام، سیاست بسیار بهتری از لاف زدن است. وقتی شرایط چندوجهی و حساس است، نظیر وضعیتی که بین اسرائیل و آمریکا درخصوص موضوع ایران وجود دارد، باید بیشتر سکوت کرد. روشن نیست ماجرا از کجا آغاز شد. آیا آمریکا به شکل جدی در نظر دارد نام سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های ‌تروریست خارجی حذف کند، یا این خواسته ایران است. آمریکایی‌ها قطعا آن را به‌عنوان موضوعی مجزا که مستقیما به گفت‌وگو‌های هسته‌ای ربط ندارد، رد می‌کنند.

موضوع هرچه باشد، اسرائیل فورا نارضایتی خود را ابراز کرد و پس از آن زمانی که رئیس‌جمهور جو بایدن اعلام کرد نام نیروی قدس سپاه پاسداران را از این فهرست حذف نمی‌کند، برای خود اعتبار قائل شد. در واقع منابع ارشد اسرائیلی گفتند این امر می‌تواند کل توافق هسته‌ای را از مسیر خود خارج کند. شاید این واقعیت داشته باشد، شاید هم لاف‌زدنی متکبرانه باشد. در هر حال معلوم نیست چرا اسرائیل به جای حفظ وضعیت ابهام، رجزخوانی می‌کند. آنچه کمتر روشن است این است که این کار چه نفعی برای اسرائیل دارد. همه این اتفاقات از سردرگمی سیاست اسرائیل حکایت دارند. صرف‌نظر از همه احتمالات، آیا اسرائیل درباره آنچه دقیقاً می‌خواهد، واقع‌بینانه است؟

 

در حالی که قیمت مسکن در دوره دولت سابق 9 برابر افزایش داشت، گزارش‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه مسکن از 81 درصد در اسفند 99، به کمتر از 20 درصد در اسفند 1400 رسید.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم سالانه شهر تهران پس از جهش‌های ریز و درشت از سال 97 و خیزهای طولانی، از بهار سال گذشته افت داشته و در زمستان 1400 به عدد 33 درصد رسیده؛ تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز به ترتیب 0/6 درصد و 19/8 درصد اعلام شده است.

با استناد به یکی از گزارش‌های مرکز آمار متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در نیمه نخست سال 91 و در کل کشور حدود 931 هزار تومان بود که در سال 99 به بیش از 9 و نیم میلیون تومان رسید؛ طی 9 سال متوسط قیمت خانه حدود 921 درصد جهش داشته است. این روند به تنهایی موجبات حاشیه‌نشینی و بدتر شدن وضعیت شاخص دسترسی به مسکن را فراهم کرده است.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص قیمت املاک مسکونی در تهران پرداخت؛ در این گزارش تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بر مدار کاهشی بوده و در انتهای سال 1400 به کمترین رقم خود رسیده است. البته که نوسان تورم ماهانه در سال گذشته، مهم‌ترین نکته تغییرات در بازار مسکن بوده؛ بیشترین رقم این شاخص 3/25 درصد در بهمن ماه و کمترین نیز 0/1 درصد در فروردین اعلام شد.

قله تورمی سالانه بازار مسکن در تهران اردیبهشت ماه 1400 با نرخ 84/6 درصدی رقم خورد. کمترین تورم سالانه نیز در اسفند ماه با رقم 33 درصد بود.

روزنامه همشهری هم در گزارشی در همین زمینه می‌نویسد: آمارهای رسمی از کاهش شیب تورم مسکن حکایت دارد؛ این اتفاق که از مهر ماه 1399 شروع شده بود تا اسفند ماه سال گذشته ادامه پیدا کرد. اگر این رشد قیمت مسکن در اسفند 1400 یک اتفاق تکرار نشدنی در چشم‌انداز یکی، دو ساله این بازار باشد، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن همچنان در فاز تخلیه حباب از محل عقب ماندن از تورم مصرف‌کننده، باقی بماند.

شاخص قیمت مسکن شهر تهران از سال 1395 تا پایان سال 1400 بالغ بر 725 درصد رشد کرده است، اما این شیب و شتاب رشد این شاخص در دوره‌های زمانی مختلف، بسیار متفاوت بوده است؛ به گونه‌ای که این شاخص در سال 95 کمتر از 8 درصد و در سال 96 معادل 24 درصد رشد کرده، اما در سال 1397 رشد آن به 97 و در سال 99 بیش از 81 درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که شیب رشد تورم مسکن تهران در سال گذشته به شدت نسبت به سال‌های 97، 98 و 99 کاهش پیدا کرده و تورم این بازار به کمتر از 20 درصد رسیده 

است.

اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت مسکن تهران منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اسفند ماه 1400، میانگین قیمت یک متر زیربنای مسکونی در پایتخت 19/8 درصد بیش از اسفند ماه سال 1399 بوده است. به عبارت دیگر، خریداران مسکن در اسفند ماه گذشته، برای خرید یک واحد مسکونی یکسان به طور میانگین معادل 19/8 درصد پول بیشتری نسبت به خریداران اسفند 1399 پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در اسفند 1400 نسبت به اسفند 1399 معادل 34/7 درصد بوده و عملاً مسکن حدود 15 درصد کمتر از میانگین رشد قیمت سایر کالاها افزایش پیدا کرده است.

این اتفاق به نوعی پیامد رشدهای افسارگسیخته مسکن در سال‌های گذشته است.

 

ارگان حزب اشرافی کارگزاران از قول یک حامی انتخاباتی روحانی نوشت جای خالی دولت توسعه خواه احساس می‌شود و ایران در شاخص رفاه عقبگرد داشته است.

روزنامه سازندگی در مقدمه گفت‌وگویی با عنوان «جای خالی دولت توسعه خواه» نوشت: ایران در شاخص رفاه در میان ۱۶۷ کشور دنیا در جایگاه ۱2۳ قرار دارد. این جایگاه بسیار نازلی است. ما نه تنها در میان کشورهای توسعه یافته‌، بلکه پایین‌تر از کشورهای عقب مانده‌ قرار گرفته‌ایم. وضعیت ما در میان شاخص‌های فرعی تاسف‌بارتر است. در شاخص وضعیت کسب و کار در رتبه ۱۵۲‌، در شاخص کیفیت اقتصادی در رتبه ۱۳۸‌، در شاخص شرایط سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۲۶ و در شاخص محیط زیست در رتبه ۱۵۶ هستیم. پرسش اساسی این است‌، چرا ما با وجود چندین دهه برنامه‌ریزی برای «توسعه» و سرمایه‌گذاری چشم‌گیر روی پروژه‌های بزرگ صنعتی در حوزه‌های مختلف‌، آنچنان ناکام هستیم که چشـــم‌اندازهای مکتوب‌مان در دهه‌های گذشته‌، اکنون به رویاها پیوسته‌اند. ما به توسعه نمی‌رسیم چون توسعه را بد فهمیده‌ایم و آن را معادل نو‌سازی دانسته‌ایم.

این روزنامه در ادامه از قول محسن رنانی (حامی روحانی و امضا کننده بیانیه شماری از کارشناسان اقتصادی در حمایت انتخاباتی از روحانی) می‌نویسد: علم جامعه‌شناسی بعد از ۲۵۰۰ سـال‌، در اوایل قرن بیستم‌، پدیده «سرمایه اجتماعی» را که هم پدیده‌ای اخلاقی است و هم اخلاق‌آفرین است کشف کرد. سقراط رابطه اخلاق و سعادت را کشف کرد‌، اما ۲ هزار و ۵۰۰ سال طول کشید تا متوجه شویم سرمایه اجتماعی رویه دیگری از اخلاق است. خیلی ساده‌، از نظر کارکردی‌، نظامات اخلاقی‌، موتور تولید سرمایه اجتماعی هستند. اکنون بعد از سقراط این همه راه آمدیم تا فهمیدیم اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی و اخـلاق موفق نمی‌شـود. کار اقتصاد تولید «رفاه» است اما اگر در رفاه‌، «رضایت» نباشـد‌، رفاه به درد نمی‌خورد. 

رنانی ادامه می‌دهد تا زمانی که در ایران‌، دولت توسعه‌خواه شکل نگیرد و حکومت متوجه پیش‌شرط‌های امر توسعه نشود‌، توسعه شکل نمی‌گیرد. 

اگر نخبگان همدیگر را پیدا کنند‌، گفت‌وگویی در بیفتد و مشارکت عمومی برای بیرون رفتن از بن بست کنونی شکل بگیرد و مثلا در یک انتخابات یا تحول سیاسی دیگر سیاستمدارانی انتخاب شوند که ساختار حکومت را به سمت یک حکومت توسعه‌خواه ببرند که حاضر باشد برای توسعه هزینه دهد‌، آنگاه ممکن است ما به صورتی کم هزینه‌تر از بن بست خارج شویم و روی ریل توسعه بیفتیم. در خیلی از کشورها این گونه تحولات تاریخی رخ داده است. ما درباره توسعه در ایران یک مسئله جدی داریم یعنی اینکه نظام سیاسی باید اول توسعه را بفهمد تا بعد توسعه را بخواهد و حاضر باشد برای توسعه هزینه بدهد. مشکل ما این است که حکومت ما هنوز در فهم توسعه هم دچار مشکل است. به طور خلاصه‌، ما از یک منظر در یک دو راهی تصادفی قرار داریم که ممکن است به سمت درهم‌ریزی برویم و سوریه بشویم یا اینکه یک مرتبه به خود بیاییم و اصلاحاتی اساسی شروع کنیم. 

دقت کنید اگر مثلا رئیس‌جمهور بیاید و همین حرف‌های من را از وضعیت جامعه به مردم بگوید‌، مردم وحشت می‌کنند. همین که جامعه وحشت کرد‌، در واقع آماده شده است تا برای حل بحران و خروج از بن بست همکاری کند. در اینجاست که ما باید راه‌حل‌ها را ارائه کنیم. بنابراین اولین گام‌، آگاه ‌سازی است. نظام سیاسی ما باید جرات آگاه‌سازی داشته باشـد. ولی هنوز آماده آگاه‌‌سازی نیست. حتی جاهایی که فهمیده بحران دارد اما جرأت آگاه‌‌سازی جامعه و مشارکت دادن آنها را 

ندارد. 

اظهارات این بسته کارشناس سیاست‌زده در حالی است که وی در طول 8 سال گذشته با وجود هشدار صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی درباره بی‌قوارگی توسعه مدنظر مدعیان اعتدال و اصلاحات، وی ششدانگ در خدمت ستادهای انتخاباتی طیف مذکور بود؛ اما اکنون که خسارت‌های آن مدیریت خودنمایی کرده، به جای پذیرش کج‌فهمی خود، نظام سیاسی و حاکمیت را متهم می‌کند. جالب این که وی، حرف‌های به ظاهر فکورانه و اندیشمندانه و اقتصادی‌اش را هم در گفت‌وگو با روزنامه حزبی مطرح کرده که سیاستگذار و اداره کننده دولت در دهه‌های 60 و 70 و 90 

بوده است.