به گزارش ایرنا، محمدحسین داجمر در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مالکان و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران گفت: اتحادیه در دوره اخیر تلاش بیشتری را برای ایجاد جایگاه مناسب‌تر برای نمایندگان صنف در تصمیم‌گیری‌های تخصصی بخش دریایی و کشتیرانی به کار گرفت و از جمله از طریق رایزنی با نهادهای مدنی همسو، مقدمات تاسیس فدراسیون دریایی کشور را فراهم آورد.
وی خطاب به اعضاء اتحادیه مالکان کشتی ایران گفت: این طرح که با انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن پایانه‌داران و 6 انجمن دیگر از جمله: انجمن‌های علوم و فنون دریایی، اقیانوس‌شناسی، توسعه دریا‌محور، مهندسی دریایی ایران، دریانوردان تجاری ایران و مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی ایران هماهنگ شده، اکنون در مرحله بحث و تصمیم‌گیری نهایی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی است.
رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران در خصوص تاسیس این فدراسیون گفت: مجموعه متحد و یکپارچه تحت عنوان فدراسیون دریایی هم از نظر معنوی و هم اجرایی دارای قدرت بیشتری است و در نتیجه می‌تواند به نمایندگی فعالین دریایی از قدرت عمل بیشتری برخوردار باشد و منویات اتحادیه را از راه‌های مناسبتری به نتیجه برساند.
رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران گفت: اکنون اتحادیه و انجمن با داشتن 97 عضو حقیقی و حقوقی و دارای 800 فروند کشتی با ظرفیت 8 میلیون تن ناخالص (GT) نهمین سال تاسیس خود را پشت سر می‌گذارد.
به گفته وی، این ناوگان تجاری بزرگ با امکانات وسیع خود در آبهای داخلی و بین‌المللی، بین بنادر ایران و سایر کشورها در حال تردد بوده و تبادل کالا، مسافر و سایر خدمات فراساحلی را عهده‌دار است.
داجمر، از توافق با سازمان تامین اجتماعی در خصوص معافیت حق بیمه دریافتی برای قراردادهای خدمات دریایی «اجاره کشتی به همراه خدمه» خبر داد.
وی گفت: تداوم همکاری باپلیس مهاجرت و گذرنامه (نداجا) به منظور ساماندهی و تسهیل و سرعت عمل در روادید دریانوردان خارجی به خصوص شرکتها و مالکان شناورها، تداوم همکاری با بیمه البرز به منظور تحت‌پوشش قرار دادن بدنه و ماشین‌آلات شناورهای عضو اتحادیه با قیمت‌های مناسب و حداقل فرانشیز، تداوم سوخت‌رسانی در لنگرگاه بندرعباس و تمدید تفاهمنامه با شرکت دنج سفر کیش و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت رفع مشکل مالکان شناورها و تحویل سوخت به میزان تقریبی 68 هزار تن به شناورهای متقاضی در لنگرگاه از اقدامات این اتحادیه طی سال جاری است.
وی اضافه کرد: اتحادیه و انجمن با توجه به اخذ مجوز به منظور تشکیل شورای حل اختلاف دریایی با اختیارات حاصل از ماده یک، قانون شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه در حال حاضر با داشتن دبیر و چهار نفر اعضاء اصلی و علی‌البدل آمادگی داوری و حل اختلافات دو جانبه و یا با صاحبان کالا و سایر ارگان‌ها را داراست و دبیرخانه اتحادیه به عنوان مرجع فعالیت در زمینه رسیدگی به اختلافات دریایی تعیین شده است.
داجمر در پایان به اهم برنامه‌های سال آتی این نهاد اشاره کرد و گفت: پیگیری دریافت تسهیلات مالی از وجوه اداره شده صندوق صنایع دریایی و سرمایه‌گذاران خارجی به اعضاء در خصوص ساخت شناور و تعمیرات اساسی آن، جایگزین مالیات بر تناژ به جای مالیات بر درآمد، کاهش تعرفه‌های بندری برای شناورهای ایرانی و به نتیجه رساندن تاسیس فدراسیون دریایی را از اهم برنامه‌های سال آتی این اتحادیه اعلام کرد.