علیرضا بیات، در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه 80 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در سطح عرضه متاسفانه قاچاق است افزود: براساس آمارهای اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، سالیانه در سطح عرضه بین 10 تا 12 میلیون تلفن همراه به صورت قطعی به فروش می‌رسد که از این میزان واردات کشور کمتر از 2 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه است.
وی درباره حجم بالای کشفیات گوشی‌های قاچاق توسط نیروی انتظامی و بالا بودن هزینه واردات گوشی تلفن همراه از مجاری قانونی، اظهار داشت: هزینه بالای واردات قانونی سبب خواهد شد که واردات غیرقانونی جایگزین واردات قانونی تلفن همراه شود لذا برای پیشگیری از این امر اصلاح فرآیند‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این بخش ضروری است.
وی هدف از اصلاح روند فعلی بازار تلفن همراه و مبارزه با قاچاق این کالا را در راستای بهبود کیفیت و خدمات ارائه شده به مردم عنوان کرد و گفت: در این راستا به هیچ وجه هدف ما افزایش درآمدزایی برای دولت نیست چرا که ما بر این اعتقاد هستیم که وجود اجناس قاچاق در بازار موبایل به هیچ وجه زیبنده نظام ما نیست.
بیات با اشاره به مشکلات موجود و تخلفات در عرضه تلفن همراه، گفت: بخش اعظم عرضه تلفن همراه در کشورمان به دست افرادی صورت می‌گیرد که به صورت غیرقانونی مبادرت به عرضه این کالا به صورت قاچاق می‌کنند لذا اگر قرار است با موضوع قاچاق در این صنف مبارزه شود باید بخش خصوصی و صاحبان برندها و نمایندگی‌های بزرگ نقش بیشتری در این زمینه ایفا کنند.
وی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات زیادی برای اصلاح قوانین و مشکلات قانونی برای ورود تلفن همراه به کشور انجام داده گفت: خوشبختانه ما در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم و تا اصلاح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز پیش رفته‌ایم و در برنامه اخیر که به دولت تحویل داده‌ایم خواستار اصلاح قوانین صادرات و واردات نیز شده‌ایم.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص برنامه‌های آتی این ستاد در خصوص مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه گفت: در مرحله اول برخورد جدی‌ نرم‌افزاری برای پیشگیری از قاچاق و سپس برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفه‌ای گوشی تلفن همراه است که این دو محور را با جدیت دنبال می‌کنیم.