طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد

 

 

 

 

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از تقدیم طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی با قریب به 200 امضای نمایندگان مجلس به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد و گفت: طرح شفافیت فعلی نسبت به طرح قبلی ویژگی‌های خاص‌تری دارد. در طرح قبلی شفافیت فقط آرای نمایندگان مجلس بایستی شفاف می‌شد، در حالی که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی شفافیت و گستره بیشتری برپا کرده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: در طرح فعلی به جز مجلس و نمایندگان که باید اقدامات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ شفاف کنند باید تمام دستگاه‌های اجرایی، مصوبات هیات وزیران، شوراهای شهر و روستا، شورای عالی استان‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه‌گانه، شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز و شرکت مخابرات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و تمامی دستگاه‌ها باید مصوبات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ شفاف اعلام کنند و در معرض دید عموم قرار دهند که این کار در راستای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است.

طراح طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی گفت: در این طرح اعلام کردیم که اگر برخی از این دستگاه‌ها مصوبات محرمانه داشته باشند و لازم بود که اسناد آن نزد خودشان حفظ شود باید برابر با دستورالعملی که به تصویب می‌رسد این محرمانگی تایید شود و در این طرح اعلام کردیم که استثنائات باید به صورت شفاف مشخص شود، در غیر این صورت تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید شفاف بوده و در معرض دید مردم عزیز ایران قرار گیرد.

آزادیخواه در پایان گفت: ‌طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای غیردولتی با قید دو فوریت تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است.

طرح شفافیت شامل چه نهادهایی می‌شود؟

طبق قانون مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکله مرکب از وزرا یا مدیران دستگاه‌های دولتی و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، همچنین طبق این طرح شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۹- از جمله شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و کلیه موسسات عهده‌دار خدمات عمومی از جمله شامل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیر‌دولتی شامل می‌شوند.

قوای مقننه شامل مجلس شورای اسلامی‌، دیوان محاسبات کشور، و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و همچنین قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگاه‌های عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف جزوه این طرح محسوب می‌شوند.

این طرح نیز شفافیت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند به ارمغان خواهد آورد.

همچنین نحوه اقدام این قانون بدین صورت است که مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان با شورای متبوع خود را بموجب قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع‌رسانی کنند، بطوری که عدم بارگزاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید. در همین راستا رؤسای مجلس و قوه قضائیه، مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاه‌های متبوع خود را علاوه‌بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از 4 ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذی ربط، ضوابط ایجاد، نگهداری و اشتراک گذاری اطلاعات شامل طراحی فرم‌ها و قالب‌های مورد قبول اسناد را برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، بگونه‌ای تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تائید شورای امنیت ملی‌، جهت اجرا ابلاغ کنند که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته شده توسط مؤسسات مشمول بدون وابستگی به فناوری‌های خاص توسط نرم‌افزارهای متنوع قابل استفاده و پردازش باشند. همچنین، ضوابط ایجاد، اداره و به روزرسانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مؤسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده، پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.