بنگاههای املاک بدون مجوز تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند
نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال با تأکید بر رسیدگی به پروندههای زمینخواری پردیس گفت: بنگاههای املاک بدون مجوز تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین معصوم با تاکید بر پیگیری دستور رئیسجمهور در زمینه رسیدگی به پروندههای زمینخواری پردیس، افزود: بهدنبال بازدید رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی از شهر جدید پردیس در روزهای گذشته، بازدیدی از این شهر انجام شد و شورای اداری تشکیل جلسه داد که مقرر شد مسائل مربوط به زمینخواری رسیدگی و با متخلفان برخورد قاطعانه شود.
وی افزود: تصمیم بر آن شده است که بخش حقوقی پردیس تقویت شود و نیروهای توانمند حقوقی و ثبتی بهکار گرفته بشوند. همچنین در جلسه شورای پردیس مصوب شد برای حلوفصل فوری و دقیق پروندههای قضایی و حقوقی بخش ویژهای تشکیل شود تا شورای حفظ حقوق بیتالمال بر عملکرد کارگروه ویژه نظارت داشته باشند و مسائل راهبردی را در سطح کلان دنبال کنند.
نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال توضیح داد: یکی از مسائل عمده پردیس انجام معاملات غیرقانونی است. بررسیها حاکی است که افراد معاملات قولنامهای و به یکچندم قیمت انجام میدهند که مشکلاتی را برای آنها در پی دارد. در پروندههایی که در دست بررسی است بالای یکهزار هکتار اراضی در دست اقدام قضایی است. بنابراین مردم باید دقت داشته باشند و در معاملاتی که انجام میدهند حتماً از شهر جدید پردیس استعلام بگیرند زیرا هم خود دچار مشکل میشوند و هم شرکت دچار مشکلاتی خواهد شد.
معصوم با اشاره به اینکه فعالیت بنگاههای املاکی بدون مجوز و انجام معاملات خارج از چارچوب بخشی از مشکلات پردیس هستند، اضافه کرد: مقرر شده است آژانسهای املاک بدون مجوز شناسایی شوند و تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند، زیرا اینچنین آژانسهای املاک هستند که به سوداگری و معاملات غیرقانونی در کشور دامن میزنند و مشکلاتی را برای مردم و دولت ایجاد میکنند.
دولت مراقب افزایش اجارهبها باشد
گفتنی است، روز نهم فروردین، سید ابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهور در بازدید از شهر جدید پردیس بر ضرورت برخورد با تخلفات حوزه زمین تاکید کرد و افزود: جلوی زمینخواری با جدیت بایستید تا امکان توسعه پارک علم و فناوری و شهرکهای صنعتی در این شهرستان وجود داشته باشد. اجازه ندهید سوداگران زمینها را تصاحب و آن را به ابزار سودجویی و کسب مال نامشروع تبدیل کنند.
همچنین بررسی میدانی بازار اجاره مسکن نشان داد که این روزها فشار زیادی از محل افزایش بیرویه قیمت اجاره متوجه مستاجران شده است که برخی بنگاههای املاک، به ویژه آنهایی که در کار بسازبفروشی هم هستند، به نرخها دامن می زنند.
در شرایطی که «تولید واحد مسکونی» در کنار «عرضه واحدهای مسکونی خالی» میتوانست شرایط سکونت مردم را بهبود دهد اما ترک فعل دولت قبل در مسکنسازی و رهاسازی قیمت ملک و آپارتمان و نبود برنامه مشخص برای مدیریت اجارهنشینی و روند کند اقدامات برای سیاستهای ذکر شده، مستاجران با شرایط بسیاری دشواری مواجه هستند و ضرورت دارد دولت در این مدتزمان کوتاه باقی مانده تا آغاز نقل و انتقالات، حتما نسبت به تدوین برنامه مشخصی برای مدیریت بازار اجاره مسکن اقدام کند.