موفقیت راهبرد نظام در منطقه علت واقعی ناراحتی غربگرایان
روزنامه حزب اشرافی و غربگرا به بهانه بررسی جنایت اخیر گروه‌های تکفیری در مشهد مقدس، خواستار بازنگری بنیادی در نگاه منطقه‌ای ایران شد.
روزنامه سازندگی در تحلیلی به قلم عمادالدین باقی نوشت: «امنیت داخلی هر کشوری هم در ارتباط با امنیت مرزی و منطقه‌ای و وضعیت همسایگان تعریف می‌شود. بنابراین نخستین مسئله برای هر حکومت و حاکمیتی، تعیین یک استراتژی معقول و منطقی است که بتواند حسن همجواری با همسایگان را تضمین کند و اقتدار سیاسی، امنیتی و اقتصادی را هم به دنبال بیاورد.
در جهان پرآشوب و در حالی که نیروهای دیگر برگسل‌های زبانی، مذهبی و قومی در ایران سرمایه‌گذاری کرده و در دل این شکاف‌ها پناه گرفته‌اند، ایران نخستین کاری که باید در دستور قرار می‌داد شناسایی عوامل همگرایی پایدار با همسایگان بود. اگر قرار بود اسلام به عنوان معیار همگرایی با همسایگان تعیین شود مزایایی داشت اما مشکل بزرگش این بود که از یک سو اختلافات و تفاوت‌های فرقه‌ای مانند شیعه و سنی در درون مرزها و با همسایگان و از یک سوی دیگر مدعیان مختلف هدایت جهان اسلام داشت.
متأسفانه ایران بعد از انقلاب از یک سو با تحقیر و تخریب ایران‌گرایی به عنوان ملی‌گرایی و ترجیح دادن به قرائت خود از اسلام‌گرایی اجازه نداد هیچ یک از عوامل استراتژیک برای همگرایی همسایگان شکل بگیرند.
بدون شک وجود یک دولت آبرومند و اهل تعامل با جهان که در رعایت حقوق فرقه‌های مختلف مذهبی، قومیت‌ها و اقلیت‌ها سرآمد باشد و به عبارت دیگر حقوق بشر و شهروند را در عمل به بهترین وجه اجرا کند زمینه خوبی برای تشکیل یک اتحادیه در چارچوب فلات ایران است.
اگر دولت ایران در طول دهه‌های گذشته توانسته بود معیاری برای همگرایی پایدار با همسایگان داشته باشد، پیامدهای اقتصادی بزرگی هم در پی داشت. فلات ایران با داشتن جمعیتی نزدیک به پانصد میلیون نفر و موقعیت ژئوپلتیک استثنایی، بازار بزرگی را به وجود می‌آورد که قادر به رقابت با اقتصادهای قدرتمند جهان بود. کشورهای جدا شده از شوروی به آسانی و بدون نیاز به هیچ ساز و کار نظامی و امنیتی به ایران گرایش پیدا می‌کردند و افغانستان هم که پیوند عمیق تاریخی فرهنگی و زبانی با ایران دارد و مردم افغانستان همواره خودشان را بخشی از ایران بزرگ می‌دانستند، درون این اتحادیه قرار می‌گرفت و خطری به اسم طالبان و القاعده و داعش یا اساسا به وجود نمی‌آمد یا اگر به وجود می‌آورد به سادگی قابل مدیریت و مهار بود.
نتیجه استراتژی‌های نادرست و بلکه اساساً فقدان استراتژی این بود که افغانستان در یک دوره زمین بازی شوروی می‌شود، در دوره‌ای زمین بازی آمریکا و اروپا و بعد هم زمین بازی القاعده و طالبان؛ و ایران همواره از آن دور نگه داشته می‌شود به‌گونه‌ای که امروز یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها این است که طالبان با تثبیت قدرت خود بتواند برای ایران، نقش حوثی‌ها در یمن را علیه عربستان داشته باشد».
این تحلیل غلط‌انداز و پر از مغالطه در حالی منتشر می‌شود که ایران قدرتمند توانسته فتنه‌آفرینی‌ها و بحران‌سازی‌های غرب به رهبری آمریکا در منطقه را مهار کند که بزرگ‌ترین آنها نابودی فتنه داعش در عراق و سوریه بود. اما جالب اینکه در همان زمان، افراطیون غربگرا (مانند دبیرکل حزب کارگزاران)، راهبرد عقلانی نظام برای جمع کردن بساط داعش و تروریست‌ها را مورد خدشه و تخطئه قرار می‌دادند. در حالی که عراق، سوریه، افغانستان، لبنان و... درگیر انواع آشوب‌های سیاسی و فتنه‌گری‌های غرب بودند، ایران توانست اولا از این آتش‌افروزی در امان بماند و ثانیا تا حدود زیادی نقشه خطرناک غرب در منطقه را مهار کند که اتفاقا باعث ناراحتی غربگرایان هم شد. بنابراین به نظر می‌رسد ناراحتی واقعی این جریان نه از جنایت تروریست تکفیری در مشهد، بلکه موثر بودن راهبرد جمهوری اسلامی در مهار نقشه آمریکا و انگلیس و اسرائیل است.
این نکته هم گفتنی است غربگرایان طبق ماموریت مدعی‌اند ایران برای حل برخی مشکلات امنیتی در منطقه باید با آمریکا مذاکره کند و در واقع باج بدهد و حال آنکه چاره این مشکلات امنیتی، مقاومت در برابر آمریکا و از هم گسیختن شیرازه نقشه دشمن است.

کاهش 27 درصدی انتشار اوراق بدهی
اقدامات مثبت دولت برای جبران کسری بودجه در سال گذشته، به کاهش ۲۷ درصدی انتشار اوراق بدهی منجر شده و روند نگران‌کننده استقراض دولت را متوقف کرده است.
روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: با گذشت حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، رویکردهای کنترل کسری بودجه که در پایان دولت قبل رو به فزونی گذاشته و به‌عنوان مثال برای سال گذشته تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شد، دیده می‌شود. در این خصوص، در کنار رشد بیش از ۱۱ برابری وصول درآمدهای نفت که به گفته وزیر اقتصاد ناشی از گسترش دیپلماسی اقتصادی بوده افت تا ۳۰ درصدی فروش اوراق بدهی نیز دیده می‌شود. موضوعی که بیانگر رویکرد منضبط برای مدیریت هزینه بوده و کار دولت در سال‌های آینده برای کنترل هزینه‌ها را آسان‌تر خواهد کرد. دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را تحویل گرفت که وضع دخل و خرج دولت بسیار ناپایدار و نامساعد بود به‌طوری که همزمان با افزایش غیرمنطقی مصارف بودجه (نظیر رشد بدون حساب و کتاب حقوق و دستمزد کارکنان دولت) و نیز کاهش منابع (از جمله کاهش درآمد فروش نفت)، مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال قبل برآورد کرد که کسری بودجه تامین نشده در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان برسد. البته در صورت اضافه کردن رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی، این کسری غیرقابل تامین به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت.
اینها همه در حالی بود که دولت قبل حجم بزرگی از استقراض از مردم یا به عبارت دیگر انتشار اوراق مالی را انجام داده بود و بار مالی ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده، به دولت سیزدهم منتقل می‌شد. در این خصوص اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۳۰ آبان سال قبل نشان می‌دهد که دولت سیزدهم باید تا سال ۱۴۰۵، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. رقمی که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت ماهانه خواهد بود. از سوی دیگر وضعیت مالی دولت قبل در سال گذشته به‌گونه‌ای بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه را نیز در ماه‌های ابتدایی سال به مصرف رساند.
با این حال، رویکردها و اقدامات انجام شده در دولت جدید بیانگر این است که قطار بودجه‌ای دولت از این منظر نسبت به گذشته تغییر ریل اساسی داشته و به سوی مدیریت کسری بودجه حرکت کرده است. وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی در این‌باره اظهار کرد: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را پشت‌سر بگذارد.
بررسی آمارها و اظهارات مسئولان اقتصادی دولت حاکی از آن است که دولت در مدت قریب به هشت ماه گذشته، با به‌کارگیری و مدد حداقل دو ابزار توانسته در جهت کنترل و مدیریت کسری بودجه امسال و سال‌های آینده حرکت کند. نخست، رشد صادرات نفت: آمارهای مختلف از رشد صادرات نفت و مهم‌تر از آن وصول درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. موضوعی که به کنترل کسری بودجه در سال گذشته کمک کرده است. خاندوزی وزیر اقتصاد در این زمینه با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم تنها ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانسته که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای جهش صادرات استفاده کرد. دوم، کاهش اوراق فروشی: وزیر اقتصاد در آمار قابل توجه دیگری درخصوص مدیریت کسری بودجه به کاهش فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹‌ اشاره کرده است. موضوعی که می‌توان گفت از یک‌سو ماحصل تدابیر انضباط بودجه‌ای در بخش‌های دیگر بوده و از سوی دیگر موجب کنترل هزینه‌های دولت در سال‌های آینده (از محل کنترل بازپرداخت اوراق) خواهد شد. به گفته خاندوزی، دولت در سال ۱۴۰۰، فروش اوراق را نسبت به سال ۹۹، ۲۷ درصد کاهش داده است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که شاید دولت رو به سوی استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها برای جبران منابع خود کرده باشد. در این خصوص آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند فزاینده استقراض دولت از نظام بانکی رو به کاهش گذاشته است به‌طوری که در ۱۰ ماهه سال قبل، رشد بدهی دولت به سیستم بانکی (اعم از بانک مرکزی و بانک‌ها) ۱۱.۹ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۹، ۳۲ درصد به ثبت رسیده بود.