سرویس سیاسی-

از آمریکا، فرانسه، روسیه و... تا همین کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس و کشورهای دیگری نظیر پاکستان، ‌اندونزی، گوام و... برای فضای مجازی قانون تعریف کرده‌اند اما در کشور ما همچنان این فضا یله و رها است. آمار پلیس فتا از کلاهبرداری‌های صورت گرفته در فضای مجازی بسیار زیاد است. این تنها یکی از آسیب‌هاست.
کرونا شرایطی را رقم زد که انتقال آموزش به فضای مجازی را سرعت بخشید. در چنین شرایطی حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یله و رها چه تبعات فرهنگی وخیمی خواهد داشت؟!
آسیب‌های محیط مجازی تنها به همین‌ها خلاصه نمی‌شود. این آسیب‌ها بسیار گسترده هستند و مسایل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سبک زندگی و... را دربر می‌گیرد. لزوم پرداختن به موضوع قانونمند کردن فضای مجازی با این اوصاف باید چیزی غیرقابل انکار باشد اما متأسفانه طیفی در کشورمان هستند که چون منافع حزبی و جناحی آنها در فضای مجازی یله و رها است به انگاره‌سازی و ‌ترساندن مردم از این طرح پرداختند و لذا کار این طرح کمی پیچیده شد.
به رقم همه اینها آنچه ضروری به‌نظر می‌رسد قانونمند شدن فضای مجازی است و برای این مهم که همه مسایل جامعه به آن مربوط است نیاز به آن داریم که نمایندگان ملت اختلافات را در جلسات تخصصی حل کنند. پس از آن همه فراز و فرود در مسیر این طرح سرانجام دوباره دیروز صبح مجلس جلسه غیرعلنی برای این طرح برگزار کرد اما خروجی آن جلسه و روایت‌هایی که از آن جلسه ارائه شد باعث تعجب شد.
روایت‌های گوناگون
در این‌باره خبرگزاری فارس در گزارش جلسه دیروز مجلس به روایت‌های گوناگون نمایندگان در این‌باره پرداخت و نوشت: در حالی که تصور می‌شد پس از ماه‌ها کش و قوس بر سر طرح «فضای مجازی» مجلس، دیروز این مناقشه‌ها و ابهامات پایان یابد و تکلیف روند بررسی این طرح و دورنمای آن مشخص شود، اما جلسه غیرعلنی بهارستان و اظهارات متناقض برخی نمایندگان سرشناس درباره تصمیم اتخاذ شده در این نشست، نشان می‌دهد که ابهام بر سر این طرح همچنان ادامه دارد.
از یک طرف، گفته شد در نتیجه نشست غیرعلنی، طرح موسوم به «صیانت» از کمیسیون مشترک گرفته شده و به کمیسیون مشترک دیگری سپرده می‌شود و از سوی دیگر، عنوان شد که رأی‌گیری صورت گرفته در جلسه غیرعلنی، فقط استمزاجی (غیررسمی و صرفا اطلاعی) بوده و حتی عدد آراء استمزاجی هم کمتر از 50 درصد بوده و در نتیجه،‌ کمیسیون سابق همچنان سرجای خودش باقیست.
فراز و فرود طرح «فضای مجازی» مجلس
زمزمه‌های ورود مجلس یازدهم به موضوع «فضای مجازی» و سر و سامان دادن به بازار آشفته این فضا، از اوایل سال قبل شروع شد و در تیرماه 1400 پیش‌نویس غیررسمی طرح کمیسیون فرهنگی مجلس برای «صیانت از فضای مجازی» توسط برخی اعضای این کمیسیون مطرح شد.
مدتی بعد و در مردادماه 1400 نمایندگان در صحن علنی مجلس، با تشکیل یک کمیسیون مشترک برای تدوین طرح مورد نظر نمایندگان و تصویب آن مطابق اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند. به این‌ ترتیب، 21 نفر از کمیسیون‌های مختلف مجلس برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند و در نهایت کمیسیون مشترک به ریاست رضا تقی‌پور انوری نماینده مردم تهران و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به‌کار کرد.
از آن تاریخ تا پایان سال 1400، ‌محتوای طرح اولیه تهیه شده در کمیسیون فرهنگی، ‌بارها در کمیسیون مشترک دستخوش تغییر شد تا نظرات منتقدان طرح و فعالان کسب‌وکارهای مجازی بیشتر و بهتر لحاظ شود؛ این تغییر هم شامل محتوای طرح و هم عنوان آن می‌شد؛ به‌گونه‌ای که عنوان طرح، 3 بار تغییر کرد؛ طرح صیانت از فضای مجازی، طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی و در نهایت، طرح نظام تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی.
کمیسیون مشترک
بعد از تشکیل حدود 48 جلسه کمیسیون مشترک که به گفته رئیس کمیسیون با حضور نمایندگان دولت، نیروی انتظامی ، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز ملی فضای مجازی، فعالان بخش خصوصی و کسب‌وکارهای مجازی صورت گرفته، در نهایت کلیات طرح «نظام تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی» در 22 ماده و در سوم اسفندماه سال 1400 به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا وارد بررسی جزئیات آن شوند.
اما از همان روز برخی اعضای کمیسیون ـ از جمله غلامرضا نوری نماینده بستان‌آباد و نزدیک به علی لاریجانی ـ اعلام کردند که رای‌گیری برای کلیات این طرح، مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس انجام نشده و لذا رأی داده شده به کلیات، فاقد اعتبار است.
روزهای آخر اسفندماه سال گذشته، هیئت‌رئیسه مجلس با نظر معاونت قوانین مجلس به این نتیجه رسید که رای به کلیات طرح مذکور در کمیسیون مشترک فاقد اعتبار بوده و باید مجدداً برای آن رای‌گیری شود؛ همزمان، این مسئله در بین جمعی از نمایندگان برجسته شد که روند رسیدگی به این طرح باید از کمیسیون مشترک گرفته شده و با انحلال کمیسیون، در صحن مجلس بررسی شود.
سرانجام، دیروز نمایندگان در صحن مجلس نشست غیرعلنی تشکیل دادند و در نهایت، اعلام شد که طرح معروف به «صیانت» از کمیسیون مشترک گرفته شده و به صحن مجلس می‌آید؛ این خبر، عملاً به معنای پایان کار کمیسیون مشترک بوده است،‌ اما تناقض در اظهارات چند نماینده، باز هم این علامت سؤال را ایجاد کرده که بالاخره تکلیف این طرح چه می‌شود؟!
در نشست غیرعلنی بهارستان چه گذشت؟!
صبح دیروز ابتدا حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس، خبر از بازگشت طرح «صیانت» به صحن مجلس داد.
وی در این‌باره به فارس گفت: «در نشست غیرعلنی مجلس موضوع طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت 120 نماینده به بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس و بررسی آن در این صحن رأی مثبت دادند؛ 109 نماینده هم به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی ندادند که معنای آن، بررسی این طرح در کمیسیون مشترک بود؛ بنابراین صحن علنی مجلس به زودی بررسی طرح صیانت از فضای مجازی را آغاز خواهد کرد.»
ساعتی بعد، این نماینده عضو هیئت‌رئیسه مجلس مجدداً گفت: «بعد از رأی امروز نمایندگان مجلس برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس، کمیسیون مشترکی که طبق اصل 85 قانون اساسی تشکیل شده بود، منحل می‌شود و کمیسیون مشترک دیگری با حضور نمایندگانی که از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به این کمیسیون معرفی شده‌اند، تشکیل خواهد شد و درباره طرح صیانت به بحث و بررسی خواهد پرداخت».
معنی این حرف،‌ آن است که کمیسیون مشترک سابق،‌ طبق اصل 85 قانون اساسی، مستقیم طرح مصوب خود را به شورای نگهبان می‌فرستاد تا در صورت تایید نهایی، برای یک دوره آزمایشی- 5 تا 7 ساله- اجرا شود و سپس طرح یا لایحه دائمی شدن این قانون به مجلس می‌آید، اما کمیسیون مشترک جدیدی که سلیمی از آن یاد می‌کند، مانند دیگر کمیسیون‌های مجلس، صرفا طرح را بررسی و تصویب می‌کند تا در صحن مجلس بررسی و تصویب نهایی شود.
همزمان با خبر اعلام شده از سوی حجت‌الاسلام سلیمی، بیژن نوباوه نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی اعلام کرد: «این رأی‌گیری، یک رأی‌گیری استمزاجی و برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی نداشته و این رأی‌گیری به معنای بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن نیست.»
نوباوه ادامه داد: «بر اساس رأی‌گیری انجام شده، درخواست جمعی از نمایندگان برای بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی که به هیئت‌رئیسه تقدیم شده، در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورتی که این درخواست در صحن رأی بیاورد، آن وقت طرح حمایت از کاربران در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
مهم‌تر از اظهارات این دو نماینده، ‌خبری است که حجت‌الاسلام فلاحی نماینده همدان و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت داده است.
وی اعلام کرده که «در نشست غیرعلنی امروز، فقط 49 درصد از نمایندگان مجلس در رأی‌گیری استمزاجی به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی داده‌اند و چون این رأی به حدنصاب لازم نرسیده، وضعیت طبق شرایط قبل است و کمیسیون مشترک تشکیل شده، طبق اصل 85 قانون اساسی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد».
به گفته فلاحی، «اگر قرار است بررسی طرح صیانت به صحن علنی مجلس باز گردد، باید در یک نشست رسمی و علنی مجلس، رأی‌گیری در این‌باره صورت گرفته و حدنصاب نصف بعلاوه یک کسب شود؛ در غیر این صورت، بررسی طرح همچنان در کمیسیون مشترک فعلی و طبق اصل 85 قانون اساسی صورت می‌گیرد.»
در حالی که رهبر معظم انقلاب، مردم و کارشناسان بر ساماندهی آشفته‌بازار فضای مجازی و فراهم شدن فعالیت آزاد، سالم و هوشمندانه مردم، به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در این میدان تأکید دارند،‌ تناقض و آشفتگی در اطلاع‌رسانی از سوی نهاد قانونگذاری کشور، آن هم در گام نخست ورود به این میدان، باعث سردرگمی جامعه و دامن زدن به بازار شایعات و خبرهای غیردقیق می‌شود؛‌ روال غلطی که در اطلاع‌رسانی طرح «ثابت ماندن تغییر ساعت رسمی کشور» و تبصره مربوط به «واردات خودرو» در بودجه 1401 هم در مجلس تکرار شد.
ضعف اطلاع‌رسانی و عدم برنامه‌ریزی
به جز موارد ذکر شده به‌نظر می‌رسد آنچه باعث چنین مسایلی می‌شود دست‌کم دو چیز را دربر می‌گیرد: ضعف اطلاع‌رسانی و عدم برنامه‌ریزی. مجلس شورای اسلامی باید در مورد طرح‌های مهمی مانند طرح قانونمند شدن فضای مجازی برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. باید نقشه راه برای مراحل بررسی و تصویب این طرح کامل و دقیق مشخص و روشن شود. به عبارتی باید چنین طرح‌هایی هم یک زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق و درست داشته باشند و هم پیوست رسانه‌ای که به این موضوع در قالب گزارشی در اسفندماه گذشته پرداختیم.
موضوع دیگر اطلاع‌رسانی است. اینکه چرا باید از یک جلسه غیرعلنی چند روایت متناقض به گوش برسد؟ در گذشته موضوعی مطرح شده بود که تنها یک شخص از سوی مجلس برای ارائه روایت جلسات غیرعلنی مشخص شود اما این جریان گویا به فراموشی سپرده شده است. چرا که اگر یک فرد مشخص مسئول این کار باشد آن وقت آن فرد تمام دقت خود را برای ارائه روایت صحیح به‌کار می‌گیرد. ضمن آنکه اگر روایت مخدوشی از جلسه‌ای ارائه شود باز خود مجلس و رسانه‌ها می‌دانند مسئول آن چه کسی بوده است.