با ارسال نامهای به رئیس‌جمهور مطرح شد
تأکید 250 نماینده مجلس بر اخذ تضمین از آمریکا و ممنوعیت اعمال تحریم‌های جدید
نامه 250 نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور در صحن قرائت شد که در بخشی از آن آمده: لازم است آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام خارج نمی‌شود وهمچنین تصویب و اعمال تحریم‌های جدید ممنوع گردد و قید گردد که تحریم‌های برداشته شده مجدداًً وضع نخواهد شد.
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. سید محسن دهنوی عضو هیئت‌رئیسه در صحن علنی مجلس نامه نمایندگان را خطاب به رئیس‌جمهور قرائت کرد. این نامه درخصوص مذاکرات برجام است که ۲۵۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.
در متن این نامه آمده است: «ضمن تشکر از تلاش‌های جنابعالی و هیئت مذاکره‌کننده برای رفع مشکلات مربوط به توافق هسته‌ای که از جانب برخی کشورها به‌ویژه آمریکا اعمال شده است؛ به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و براساس تکالیف و وظایف قانونی و نظارتی و در چارچوب اصل عزت؛ حکمت و مصلحت و نظر به تجارب سال‌های گذشته؛ موارد زیر را متذکر می‌شویم. ضروری است در مذاکرات جاری و آتی به شکلی رفتار شود که با رعایت موارد زیر؛ حداکثر منافع ملی کشور تأمین گردد»
این نامه در ادامه افزوده: «۱- تجربه مذاکرات قبلی نشان می‌دهد که عدم تمایل آمریکا و طرف‌های مذاکره‌کننده برای ارائه تضمین‌های لازم؛ عملاًً نه تنها منافع ملی کشور را تأمین نکرد بلکه به دلیل خروج آمریکا از برجام موجب آسیب به منافع ملی و شکست توافق گردید؛ لذا در مذاکرات جدید لازم است آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام خارج نمی‌شود و به شکل کاملاًً قانونی موضوع در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب گردد که در آینده مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند.»
در سطرهای بعدی این نامه می‌خوانیم:
«۲- یکی از شرایط اصلی مذاکره؛ فقدان تهدید بعد از توافق است و وجود مکانیسم ماشه عملاًً به معنای حفظ تهدید و شکست مذاکره است لذا تضمین‌های لازم به شکلی اخذ شود که در صورت ورود آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه به بهانه‌های مختلف اعمال نشود.»
نمایندگان مردم در ادامه نامه خود متذکر شده‌اند: «۳- متأسفانه حتی در حین مذاکرات، آمریکا تحریم‌های جدید را علیه اشخاص؛ نهادها و دستگاه‌های کشور تصویب می‌کند که بیانگر نیت تخریبی در مسیر مذاکرات است؛ لذا مشخصاً در مذاکرات، تصویب و اعمال تحریم‌های جدید ممنوع گردد و قید گردد که تحریم‌های برداشته شده مجدداًً وضع نخواهد شد، روشن است بدون این تضامین، مشکل تحریم به‌حال خود باقی بوده و در نتیجه، موجب خسارت به منافع سیاسی، اقتصادی و اعتبار ملی کشور است.»
برداشتن موانع تحریم در فروش نفت
این نامه افزوده است: «۴- جمهوری اسلامی ایران حق دارد در چارچوب سهمیه تعیین‌شده توسط اوپک قبل از اعمال تحریم‌ها و با توجه به وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به هر کشوری و به هر میزانی که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد نفت صادر کند و از طریق سیستم بانکی مبالغ مربوطه را دریافت نماید.»
این متن در ادامه آورده: «۵- انتقال منابع مالی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع حاصل از فروش نفت و منابع بلوکه‌شده و مسدودشده از همه کشورها، حق جمهوری اسلامی است و کشورهای طرف مذاکره باید موانع موجود در این مسیر را رفع نمایند و در این راستا هرگونه مانع در تبدیل ارزها (Conversion) و همچنین ممانعت در جذب سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مورد پذیرش ملت ایران نیست و حق راستی‌آزمایی در اختیار دولت ایران است.»
نمایندگان سپس متذکر شده‌اند: «مقام معظم رهبری در مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ نیز سیاست نظام در مورد لغو تحریم‌ها و مسئله مهم راستی‌آزمایی را چنین اعلام داشته‌اند: «ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمام تعهدات برجامی عمل کرد، آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ‌کس هم از آن عدول نخواهد کرد و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی که چند تعهد آن را لغو کرده برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را لغو بکند، آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم، نه! بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم، این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست برنخواهیم گشت.»
در ادامه این متن می‌خوانیم: «همچنین در مواد ۶ و ۷ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» نیز شرط انجام تعهدات برجامی از سوی ایران، برقراری کامل روابط بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش و ارائه گزارش این اقدامات به مجلس و تأیید نمایندگان می‌باشد. بر این اساس بدون شک وعده‌های شفاهی و از جمله سخنان رئیس‌جمهور آمریکا، نمی‌تواند تضمین شمرده شود، آمریکا و سایر کشورهای غربی، حق خروج از برجام، اعمال مکانیسم ماشه و وضع تحریم جدید یا وضع مجدد تحریم‌های رفع‌شده را نخواهند داشت، قبل از لغو تحریم‌های نفتی، بانکی و راستی‌آزمایی آنها به‌صورت کامل از سوی ملت ایران و تأیید مجلس، هیچ اقدام کاهشی در زمینه هسته‌ای، از سوی دولت جمهوری‌اسلامی نباید انجام شود.»
در پایان نامه نمایندگان آمده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از دولت انقلابی، با دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون شک دولت و مجلس در حفظ منافع ملی اتفاق نظر دارند و از خطوط قرمز تعیین‌شده و نیز قانون مجلس، صیانت کرده و مجلس از هرگونه توافقی که با رعایت قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام، منافع ملت ایران را تضمین کند حمایت خواهد کرد. توفیق حضرتعالی و کارگزاران نظام را در خدمت به این مردم عزیز خواستاریم.»
باز شدن قفل صنعت هسته‌ای
با قانون اقدام راهبردی
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز اظهار کرد: فرا رسیدن روز ملی فناوری هسته‌ای را به ملت شریف و سرافراز ایران و تمامی دانشمندان پرتلاش و مجاهد و خستگی‌ناپذیر، صنعت هسته‌ای کشور تبریک و تهنیت می‌گوییم. از جمله پیشرفت‌های شگرف و افتخارآمیز صنعت هسته‌ای در سال‌های اخیر که مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی دانشمندان به‌ویژه دانشمندان شهدای هسته‌ای ما در بخش‌های گوناگون بوده، می‌توان به تولید رادیوداروهای دارای فناوری بالا و توسعه فناوری‌های مرتبط با پدافند هسته‌ای اشاره کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشحالیم که در مسیر پرافتخار این پیشرفت‌ها، مجلس یازدهم نیز با رسیدگی به قانون اقدام راهبردی، قفل‌های بسته شده به صنعت هسته‌ای را شکست و با برداشتن موانع بر سر راه پیشرفت و ارتقای دستاوردهای علمی، در این حوزه نقش‌آفرینی کرد.
قالیباف ادامه داد: خوشبختانه با ظرفیتی که با بومی‌سازی صنعت هسته‌ای ایجاد شده بود، در فاصله کوتاهی دست دیپلمات‌های ایران در مذاکرات پُر شد. اکنون امیدواریم که سرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشرفته هسته‌ای همراه با مذاکره خوب، توافقی خوب را برای انتفاع اقتصادی مردم ایران رقم بزند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ذکر این نکته ضروری است که پیشرفت‌های هسته‌ای کشور پشتوانه‌ای محکم برای انتفاع اقتصادی ملت ایران است و مجلس یازدهم همچون گذشته بر این اصل تأکید دارد که مذاکرات هسته‌ای باید به اصول منافع تضمین شده، پایدار و ملموس اقتصادی برای آحاد ملت شریف ایران منجر شود.
اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی
دیوان عدالت اداری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ رأی با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با این طرح توضیح داد و گفت: اصلاح این قانون نکاتی را دربر دارد و نوآوری‌هایی در آن ارائه شده، همچنین اشکالاتی که در بخش اجرا پیش از این وجود داشته نیز اصلاح و برطرف شده است. نکاتی در رابطه با نقاط قوت این طرح وجود دارد، اول کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله داوری است، دوم ارتقای شرط قضاوت در دیوان عدالت اداری است که شرایط سخت‌تری را برای قضاتی که می‌خواهند در دیوان عدالت اداری کار کنند در نظر قرار داده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: سومین نکته ایجاد امکان اجرای تنفیذ وظایف توسط رئیس دیوان به معاونین خود به منظور تسریع در رسیدگی به امور است. همچنین ارائه خدمات الکترونیکی به مردم توسط دیوان و ارتقای شرایط کارشناسانی که با دیوان عدالت همکاری می‌کنند از نقاط قوت دیگر این طرح است.
غضنفرآبادی عنوان کرد: دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور بنابر این طرح می‌توانند در حدود اختیارات خود طرح شکایت در دیوان عدالت اداری داشته باشند و همچنین سازمان‌های مردم‌نهادی که طبق اساسنامه خود از حقوق عامه حمایت می‌کنند، می‌توانند نسبت به غیرقانونی بودن اقدامات و تصمیماتی که حقوق عمومی را تضییع می‌کند به دیوان گزارش داده تا آن را مورد بررسی قرار دهد.
همچنین محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح، گفت: گفته شد کار کارشناسی لازم صورت نگرفته است، اما من اطلاع دارم که این بحث از جهات مختلف مورد کنکاش بسیار قرار گرفته است. ایرادات و اشکالاتی که پیش از این درباره این قانون وجود داشته، اصلاح شده است. آنچه سال ۹۰ تصویب شد، بعد از ۱۰ سال مورد بازنگری کاملی قرار گرفت و اصلاح این قانون تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری» به مجلس عرضه شده است.
میرتاج‌الدینی تصریح کرد: اینکه در تصمیمات نهادها همه بتوانند در دیوان شکایت کنند و این موضوع دانشگاه آزاد را نیز شامل شود در اصلاحیه این قانون آمده است و اگر کسی شکایتی داشته باشد می‌تواند به‌صورت قانونی آن را پیگیری کند. دانشگاه آزاد اسلامی از این قانون مستثنی نیست تا کارکنان و دانشجویان بتوانند برای احقاق حقوق خود به دیوان مراجعه کنند همچنین بنابراین طرح معاونت‌های دیوان عدالت در قالب معاونت‌های تخصصی سازماندهی می‌شود که این تخصصی شدن جهت استحکام آرای صادرشده اثر مثبت بسیاری خواهد داشت.
علیرضا سلیمی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این طرح، گفت: اگر دانشگاه آزاد اسلامی از متن این طرح حذف شود، مدرسان و کارمندان این دانشگاه پناهگاهی ندارند که اگر حقوق آنها ضایع شد بتوانند به آن مراجعه کنند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: آنچه در اصلاحیه این قانون آمده است، می‌گوید قضاتی که انتخاب می‌شوند باید ۷ سال سابقه کار قضایی داشته باشند که این موجب قوام بیشتر آرای دیوان خواهد شد، ذکر این شرط در قانون دقیقاًً در راستای وحدت رویه است.