نسبت به اخذ تضمین و راستیآزمایی تعهدات طرف مقابل در مذکرات با دقت عمل شود
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. سیدشمسالدین حسینی در جلسه علنی دیروز طی تذکر شفاهی اظهار داشت: با توجه به اینکه شعار امسال هم درباره تولید است، باید به مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد، رسیدگی شود. یکی از مسائل و مشکلاتی که در کشور و به ویژه استانهای شمالی با آن مواجه هستیم، دپو شدن و افت شدید قیمت مرکبات و کیوی است.
رئیسکمیسیون ویژه جهش تولید تصریح کرد: وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و امور خارجه متأسفانه اهتمام لازم را در این زمینه ندارند و مردم انتظار دارند به این مشکل رسیدگی شود.
یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات ملی
نمایندگان دیروز موادی از طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی را تصویب کردند. بر اساس ماده ۴ این طرح، داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است.
تبصره –نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح انتشار تعیین شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند. استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون میباشد.
بر اساس ماده ۵ این طرح، دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات میباشند مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراکگذاری و تکمیل و بهروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا نمایند.
مطابق با تبصره ۱ ماده ۵ طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی، تنظیمگران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون دوام و اعمال سیاستها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائهدهندگان خدمات ذیل خود هستند.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون مستوجب مجازات مقرر در این قانون است.
بر اساس ماده ۶ طرح مذکور، اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائهدهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازشکننده داده و اطلاعات است.
بر اساس تبصره این ماده، دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
لزوم اخذ تضمین از آمریکا
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس در نطق میان دستور خود در نشست علنی دیروز، گفت: در مباحث ملی، اولین نکته با برجام مرتبط است، خبرهایی که از ایفای تعهدات بخش اقتصادی برجام داریم، نگرانی ما را در ارتباط با ایفای این تعهدات از گذشته بیشتر کرده است.
وی تاکید کرد: تجربه مواجهه نظام جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مقابل درخصوص ایفای تعهدات در موضوع برجام که بخشی از آن تعهدات هستهای ایران بود که همه آنها انجام شد؛ اما طرف دیگر تعهدات اقتصادی همچون رفع تحریم بانک مرکزی را بر عهده داشت که باید به نفع تحریم تجارت در جمهوری اسلامی ایران برطرف میشد. بسیاری از این تجربهها نشان داده آمریکاییها و طرفهای همراه با آمریکا به تعهدات خود عمل نکردند.
نماینده مردم کرمان در مجلس عنوان کرد: علیرغم همه تلاشهای وزارت امور خارجه، نگرانیهایی در ارتباط با تعهدات اقتصادی طرف مقابل وجود دارد. این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم تضمین لازم، مجدداً ما گرفتار تصمیماتی شویم که هزینه آن برای نظام به مراتب بدتر از وضعیت موجود باشد.
پورابراهیمی متذکر شد: تاکید من بر این است که دولت باید در ضمانت اجرایی برای رفع تحریمهای اقتصادی، تصمیمگیری جدی انجام دهد.
تعیین مجازات
برای عدم تبادل داده و اطلاعات
نمایندگان در جلسه علنی مجلس با تصویب ماده (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) طرح قانون یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات ملی موافقت کردند.
در ماده (۷) این طرح آمده است: هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.
ماده (۸) طرح مذکور از قرار زیر است: تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرایی و یا کسبوکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازاتهای این قانون است.
لازم به ذکر است در تبصره این ماده آمده است: ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقهای بهمنظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.
متولی بهروزرسانی پایگاههای داده
و اطلاعات
وکلای ملت دیروز موادی از طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی را تصویب کردند. در ماده ۱۱ این طرح آمده است: متولی اداره و بهروزرسانی پایگاههای داده و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین میشوند و این متولیان مکلف هستند بر اساس مصوبات کمیسیون دوام اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.
براساس تبصره ۱ این ماده، کمیسیون دوام میتواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده و اطلاعاتپایه به فهرست مذکور اقدام نماید.
همچنین در تبصره ۲ نیز آمده است: دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کمیسیون دوام، ضمن بروز رسانی داده و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاههای داده و اطلاعات پایه میباشند. براساس ماده ۱۲ این طرح، در مواردی که در اجرا و تفسیر فنی اختلافنظر به وجود آید، نظر کمیسیون دوام ملاک عمل است.
ماده ۱۳ طرح مذکور هم به شرح زیر است: الف- در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین عبارت «هیئتوزیران و حفظ طبقهبندی مربوط،» میشود.
ب- در ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «فقط با تصویب کمیسیون داده و اطلاعات ملی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» میشود.
پ-در ماده ۳۴ قانون ثبت احوال، عبارت «دستگاههای اجرایی با مصوبه کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین «دولتی ذیصلاح» شود.
ت- تبصره ماده ۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره- تعیین نحوه و سطوح دسترسی به دادهها بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.
ث- ماده ۱۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن حذف میشود: ماده ۱۵- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کمیسیون داده و اطلاعات ملی تعیین میشود.
ج- در ماده (۱۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران عبارت «کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین عبارت «دادستان کل کشور» میشود.
همچنین ماده ۱۴ این طرح با موافقت نمایندگان حذف شد.
موافقتنامه خدمات هوایی میان ایران و عراق
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۶۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با لایحه موافقتنامه خدمات (سرویسهای) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت کردند.
متن ماده واحده به شرح ذیل است: موافقتنامه خدمات (سرویسهای) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بر اساس تبصره این ماده؛ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصدو سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.