گامهایی در مسیر عدالت، کارآمدی و مبارزه با فساد
حسن رضایی
بازخوانی عملکرد و مرور آنچه انجام شده را میتوان بخشی از الزامات هر حرکت رو به جلو و اندیشمندانه دانست. وانگهی؛ آدمی موجودی فراموشکار است، خصوصا در عصر حاضر که با انبوه اطلاعات روزانه از منابع خبری متعدد احاطه شده است.
انبوهی اطلاعات و ورودیها به مغز، توان یادآوری اطلاعات مهمتر و قدیمیتر را میکاهد و انگار که انسان را از تاریخ جدا کند، او را به روزمرگی معتاد میکند. بر این اساس، یادآوری رخدادهای مهم برای تثبیت در ذهن افراد و جوامع، میتواند یک دستور کار ویژه رسانهای، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در عصر حاضر تلقی شود. شاید به دلیل همین احساس نیاز است که عموما اقبال به ویژه نامههای تقویمی(نوروزی، دهه فجر و غیره) روزنامهها در بین اهالی فرهنگ و سیاست، بیش از اقبال به خود روزنامههاست. هر چه هست، ما در ابتدای سال جدید بر آنیم تا در حد وسع خود، مروری بر سال 1400 و فراز و فرودهای آن در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...... داشته باشیم.
بهبود نشانگرهای اقتصادی
در سال 1400
در دو بخش پیشین این گزارش به مرور مهمترین تحولات سیاسی داخل کشور و سطح جهان در سال 1400 پرداختیم. واقعیت اما این است که حجم رویدادهای مهم آنقدر هست که لاجرم باید برخی از آنها را در اینگونه یادآوریها حذف کرد. به هر روی، در این بخش از گزارش نیز به مرور چندی دیگر از مهمترین تحولات مثبت و منفی کشور عزیزمان در سال 1400 خواهیم پرداخت. اگر قرار بر انتخاب مهم ترینها باشد اما طبعا اول از همه باید به سراغ اقتصاد رفت. گزارشهای اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که نشانگرهای اقتصادی ایران رو به بهبود حرکت میکنند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه سال 1400 با احتساب نفت 4.1 و بدون احتساب نفت 3.4 درصد رشد داشته است. واقعیت قابل تامل در این زمینه اما رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز 1400 و پس از استقرار کامل دولت جدید است. رشد اقتصادی در این فصل به 5.7 درصد رسید که این رقم در مجموع موجب ثبت رشد
4.1 درصدی اقتصاد کشور در 9 ماهه 1400 شده است. پیش از این مرکز آمار از رشد
٥,١ درصدی با نفت و 3.8 درصدی بدون نفت در 9 ماهه سال ١٤٠٠ خبر داده بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمتهای ثابت سال 1395) در سهماهه سوم سال 1400 به رقم 3510.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سهماهه سوم سال 1399 رشد 5.7 درصدی را نشان میدهد. مهار رشد نقدینگی، دیگر خبر اقتصادی مهمی بود که در گزارشهای بانک مرکزی بدان اشاره شده است. بر این اساس، متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در 10 ماهه سال گذشته به ترتیب 2.38 درصد و 2.7 درصد بوده اما رشد این دو متغیر در دیماه به ترتیب 1.2 درصد و 1.6 درصد
بوده که بیانگر کاهش رشد این دو متغیر پولی مهم در ماه مذکور است. متغیرهای پولی دیماه سال گذشته نشان میدهد روند رشد پایه پولی نقدینگی در طول سال 1400 کاهشی بوده است. دیگر اقدام مهم اقتصادی در سال 1400، آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۱۷میلیارد دلاری شرکتهای بزرگ فولادی، معدنی و نفتی بود. وزیر صمت 19 بهمن ماه 1400 در مراسم رونمایی و آغاز عملیات اجرایی طرحهای مذکور اظهار داشت: «بعد از راهاندازی این ۴۸ طرح صنعتی جهش جدی در رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.»
رشد فروش نفت علیرغم تحریمها
و فشار حداکثری
رشد میزان فروش نفت علیرغم تحریمها و فشار حداکثری غرب وحشی، دیگر اقدام مهم اقتصادی در سال 1400 بود.
سیدابراهیم رئیسی اواخر دی ماه 1400 در حساب توئیتری خود در همین زمینه نوشت:
«هرچند پیگیری برای رفع تحریمها دستور کار جدی دولت است، اما در دولت سیزدهم تلاش برای خنثیسازی تحریمها موکول به مذاکرات نشده، بهنحویکه امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما بهقدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است.»
وی پیش از آن نیز در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان گفته بود که «صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم. صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.»
پس از آن، در روزهای نخست بهمنماه، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران «استفاده از مدلهای متنوع بازاریابی»، «افزایش تعداد بازارهای صادراتی»، «استفاده از تمام ظرفیتها، حتی بخش خصوصی»، «افزایش خرید چین از ایران» و «فزایش کشش بازار برای خرید نفت ایران» را از عوامل مهم افزایش فروش نفت عنوان کرد.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
خبرگزاری فارس 12 بهمن ماه سال گذشته در همین زمینه مینویسد:« از زمان استقرار دولت جدید عملکرد بودجه سال جاری بهبود یافته به طوری که کل منابع عمومی 177 درصد و درآمدهای نفتی ناشی از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 494 درصد افزایش
یافت.»
تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار از دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه اقتصاد بود.
محمدحسین قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه به گزارشگر کیهان میگوید:« ما سال 1400 را با ریاست جمهوری آقای روحانی شروع کردیم و این نکته منفی سال بود ولی در ادامه سال، آقای رئیسی رئیسجمهور شد و این نکته مثبت سال بود. چرا که حرکت کشور در تمام زمینهها از سراشیبی به حرکت صعودی بدل شد. در این سال حرکتهای خوبی در دولت جدید شروع شد به صورتی که امید به بهبود را در بین مردم تا حد زیادی زنده کرد. اقدامات خوبی هم توسط دولت شروع شده است. یکی از این کارهای بسیار بزرگ، که دولت آقای رئیسی شروع کرد و یک انقلاب در زمینه کسب و کار محسوب میشود، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. این کار نتایج بسیار پربرکتی خواهد داشت. اینکه دستگاههای دولتی موظف هستند در کمتر از دو هفته به درخواست مجوز کسب و کار مردم پاسخ دهند، بسیاری از امضاهای طلایی را از بین میبرد و یک حرکت ضدفساد است.»
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به برخورد با تعرض به حریم رودخانهها و دریاها به عنوان یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در سال 1400 میافزاید: « مجتمعهایی که مراکز مختلف دولتی در حریم دریاها ایجاد کرده بودند تخریب شد و آنها که حریم دریا را رعایت کرده بودند مقرر شد تا از این پس در اختیار مردم هم قرار داده شود. این کار در سراسر کشور و در سواحل شمال و جنوب انجام شد.»
قدیری ابیانه تأکید میکند سفرهای استانی رئیسجمهور بسیار اقدام خوبی در سال 1400 بود. به صورتی که هر جمعه در یک استان هستند و از نزدیک کارها را پیگیری میکنند. در صورتی که در دولت گذشته حتی زمان افزایش قیمت بنزین، آقای روحانی میگفت من رفتم خوابیدم و گفتم به من نگویید کی میخواهید اجرا کنید! لذا ما در دولت قبل اگر نگران این بودیم که کم تحرکی آقای روحانی برای ایشان مشکل ساز شود، در دولت جدید با تحرک زیاد آقای رئیسی و حضور ایشان در بین مردم، نگران ابتلای ایشان به کرونا
هستیم.»
بانیان وضع موجود برکنار شوند!
سفیر اسبق ایران در مکزیک و ایتالیا در بخش دیگری از گفتوگوی خود با کیهان، میافزاید: «اینکه دولت جدید برعکس دولت قبل، یک دولت بسیار کم خرج است، از نکات مثبت سال 1400 است. در زمان دولت قبل برای یک سفر نصف روزه به کرج، 1.5 میلیارد تومان هزینه میشد. سفرهای دولت جدید با کمترین هزینه انجام میشود این در حالی است که دولت خزانه را با حدود دو میلیون میلیارد بدهی تحویل گرفته است.»
قدیری ابیانه در بیان نکات منفی سال 1400 ادامه میدهد: « انتظار مردم این بود که هرچه سریعتر کسانی که در دولت گذشته باعث مشکلات کشور بودند یا در فتنه نقش داشتند، هوادار فتنه بودند یا پایبندی به نظام ندارند، از مدیریتهای کشور عزل شوند. هر چند تغییراتی صورت گرفته، ولی اینها کافی نیست و در جاهایی همان افراد ابقا شدهاند. این در حالی است که زمان آقای روحانی هر کس ولایتمدار و معتقد به نظام بود کنار گذاشته شد و نیروهای غیروفادار به نظام جایگزین شدند. تبلیغات دولت کماکان ضعیف است. حذف حقوقهای نجومی انتظاری است که از دولت میرود. در یک جاهایی این اتفاق افتاده است ولی کافی نیست. شفافیت حقوق و مزایای پرسنل دولت و دستگاههای حاکمیتی هنوز محقق نشده است. شفافیت به صورتی که همه مردم به آن دسترسی داشته باشند، اولا حق مردم است و ثانیا یک جنبه قوی ضدفساد دارد. عدم تحقق شفافیت آرا در مجلس نیز از نقاط منفی سال 1400 بود و امیدواریم در سال 1401 محقق شود.»
تلاشهایی برای عدالت
از حقوق تا پزشکی!
تلاش برای تدوین لایحه نظام پرداخت عادلانه از سوی دولت، دیگر واقعیت مثبت سال 1400 بود. مسئله عدالت در پرداخت دستمزد به کارکنان دولت، از جمله مسائلی بود که آقای رئیسی از دوره مناظرات ریاست جمهوری بر آن تأکید داشت و ظاهرا به سمت اجرایی شدن در حرکت است.
14 بهمن 1400 رئیسجمهور در همین زمینه گفته است: « وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه میکنیم میبینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض میشود. بیعدالتیهای موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگرانکننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحهای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت میکنند، عادلانه شود.»
صدور مجوز افزایش ظرفیت رشته پزشکی، دیگر اقدام مثبت و عدالتمحوری بود که در سال 1400 رخ داد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی روز
۱۸ آبانماه 1400 در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با افزایش ظرفیت سه هزار نفری رشتههای پزشکی در مدت پنج سال موافقت کرد تا کمبود موجود در این زمینه که زمینهساز تبعیضها و زحمات فراوان برای مردم بود، جبران شود. پس از آن، سیدابراهیم رئیسی به تاریخ 22 دی ماه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را برای اجرا ابلاغ کرد.