کیهان بررسی می‌کند
حواشی و ابهامات احداث بدون مجوز پتروشیمی در حومه تالاب «میانکاله»
کلنگ‌زنی احداث مجتمع پتروشیمی در پنج کیلومتری تالاب «میانکاله» مازندران در اواخر اسفند سال گذشته، حواشی و ابهاماتی را در پی داشته است.
سرویس اجتماعی-
به گزارش کیهان، کلنگ‌زنی برای احداث مجتمع پتروشیمی در پنج کیلومتری تالاب میانکاله، حرف و حدیث‌های زیادی را به دلیل عدم وجود مجوز ساخت این مجتمع از سازمان محیط زیست، بی‌اطلاعی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی کشور از وجود این طرح و اعتراض فعالان محیط زیست و ساکنان این منطقه در استان مازندران در پی
داشته است. کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در حاشیه سفر هیئت دولت و با حضور وزیر کشور در 20 اسفندماه به زمین زده شد، این خبر با اعتراض برخی از فعالان محیط زیست و ساکنان این منطقه رو‌به‌رو شد. این اعتراضات درحالی تندتر شدند که علی سلاجقه، رئیس‌سازمان حفاظت محیط زیست ساعتی پس از کلنگ‌زنی پتروشیمی مازندران در اراضی مرتعی روستای حسین‌آباد بهشهر، در دیدار با تعدادی از کنش‌گران محیط زیستی مازندران اعلام کرد هنوز مجوز محیط زیستی برای این واحد پتروشیمی صادر نشده و کلنگ‌زنی انجام شده روز ۲۰ اسفند نیز فاقد اعتبار
است. سلاجقه در دیداری که با تعدادی از نمایندگان سمن‌های محیط زیستی مازندران داشت در پاسخ به پرسش و انتقاد مطرح شده توسط چند تن از فعالان محیط زیستی حاضر در جلسه درباره کلنگ‌زنی مجتمع پتروشیمی مازندران گفته بود: «در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز را صادر نکند این پروژه مورد تایید نیست. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.»
وی در بخشی از اظهارات خود از اصرار برخی نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته بود: «گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. در حالی که حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند.»
احتمال احداث شهرک شیمیایی
به جای مجتمع پتروشیمی
سه روز بعد از کنلگ‌زنی این مجتمع، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد که طرحی به نام پتروشیمی میانکاله در شرکت ملی پتروشیمی تعریف نشده است. شاهمیرزایی گفته است: «برای طرحی به نام پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده‌ایم و اطلاعی از این موضوع ندارم. معمولا این طرح‌ها را نمی‌توان پتروشیمی نامید بلکه واحدهای صنعتی زنجیره ارزش هستند که وزارت صمت به آنها مجوز می‌دهد.» به گفته وی، این دسته از طرح‌ها به‌عنوان شرکت‌هایی که دارای ضایعات و آلودگی زیست محیطی در قالب پتروشیمی یا پالایشگاه بزرگ باشند، شناخته نمی‌شود. ممکن است مساحت زیادی را به خود اختصاص دهند، اما یک واحد پتروشیمی ندارند و در اصطلاح به آنها شهرک‌های شیمیایی گفته می‌شود.
موانع قانونی احداث پتروشیمی در میانکاله
اکنون غیر از مخالفت سازمان محیط زیست، کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست و توسعه پایدار و مردم منطقه که در روزهای اخیر بارها اعتراض خود را در قالب تجمع‌های مسالمت‌آمیز به گوش مسئولین استان مازندران رسانده‌اند، احداث پتروشیمی در میانکاله یک نقص قانونی نیز دارد؛ بر اساس بند الف ماده 2 تصویب‌نامه درخصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان (تصویب شده هیئت وزیران به تاریخ 1381/7/3) استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه ممنوع است. در ادامه این مصوبه اشاره شده است که « الف- صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید در این مناطق ممنوع است»؛ از آنجا که صنایع پتروشیمی فرآورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند و فرآیند تولیدی در این صنایع با تولید فاضلاب همراه است، لذا این مورد پتروشیمی میانکاله را شامل می‌شود.
اکنون علی‌رغم همه مخالفت‌ها و موانع قانونی، شواهد حاکی از آن است که در ایام تعطیلات نوروز، فرآیند احداث پتروشیمی در این منطقه تسریع شده است و تصاویری از این منطقه در رسانه‌های رسمی این موضوع را تایید می‌کند. اکنون باید منتظر ماند و دید که تکلیف احداث این طرح به کجا می‌انجامد و متولیان امر چه تصمیمی در قبال این طرح خواهند گرفت و چگونه موضوع را شفاف‌سازی خواهند کرد.
باید مشخص شود که آیا این مجتمع یک پتروشیمی است یا خیر، اگر یک مجتمع پتروشیمی است، در شرایطی که مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی از صدور مجوز برای ان اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و رئیس‌سازمان حفاظت محیط زیست از غیر قانونی بودن احداث پتروشیمی در چنین منطقه‌ای خبر می‌دهد پس بر چه اساسی کلنگ احداث این مجتمع بر زمین زده شده است؟ اگر هم برخی از صدور مجوز خبر می‌دهند باید روشن شود با وجود مخالفت‌های مطرح شده این مجوز بر چه اساسی و در زمان دولت قبل یا دولت فعلی صادر شده است؟