به گزارش صدا و سیما،‌ علی حسین رعیتی فرد با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، افزود: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر۱۰ نفر تهیه کنیم. همچنین کارگاه‌هایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.
 وی با بیان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، تصریح کرد: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و به طور کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان‌بندی برگزار شود. جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر کار برگزار کردیم و موضوع‌های مختلف از جمله، حقوق و دستمزد که یکی از موضوع‌های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است، بررسی شد.
او با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد را تشکیل دادیم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، گفت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده سه و سه دهم نفری، عدد اقلام خوراکی و غیرخوراکی مشخص شد که ۳۶ و چهار دهم درصد خوراکی‌ها و ۶۴ و شش دهم درصد غیرخوراکی‌ها را شامل شد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: عدد سبد معیشت ما هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد. بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم. همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام ‌کرد و سبد معیشتی یک خانواده بررسی کردیم.
رعیتی فرد با بیان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به علت میزان تورم آسیب‌دیده بود، اضافه کرد: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا این ماده مقرر می‌دارد که مزد را منطقه‌ای با رشته و صنعت، مشخص کنیم. مشخص کردن مزد به‌صورت منطقه‌ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است موجب مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود.
او افزود: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است. طبق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.