وعده بانک مرکزی بر برخورد با بانکهای متخلف از نرخ سود وام
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار اخطار داد با بانک های متخلف برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه مورخ 28 تیر ماه سال1399 موضوع ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخهایسود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، بر اساس نتایج بازرسیهای انجام شده و همچنین بعضی گزارشهای واصله، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روشها و شیوههایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، عملاً از نرخهای مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی میکنند.
بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم میسازد. لذا لازم است از مبادرت به مواردی که در زیر آمده است، خودداری شود:
1) پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپردهگذار
2) واریز مابهالتفاوت سود بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخهای متفاوت به حسابهای سپرده دیگر اعم از حسابهایسپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت و همچنین به حسابهای سپرده قرضالحسنه سپردهگذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه
3) واریز سود به حسابهای سپرده قرضالحسنه سپردهگذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکانپذیر میباشد
4) افتتاح حسابهای سپردهسرمایهگذاری بلندمدت با عناوین طرحهای مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاهمدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکانپذیر میباشد
5) افتتاح حسابهای مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخهای سود ترجیحی و بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار
6) افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریهای متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی
7) اعمال محدودیتهای سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرمافزاری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حسابهای سپرده سپردهگذاران را از بازرسان سلب مینماید.
8) عدم رعایت نرخ شکست حسابهای سپرده سرمایهگذاری بلندمدت
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است، مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده هیئت مدیره و مدیرانعامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخهای سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
گفتنی است سقف نرخهایسود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار مصوب بانک ها؛ حداکثر 18 درصد تعیین شده است. بر همین مبنا بود که هفتم دیماه امسال، سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست خود با مدیران بانک ها گفت: اخذ نرخ سود تسهیلات بالای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باید در تمامی بانک ها متوقف شود. همچنین سودهای بیشتری هم که در گذشته اخذ شده است باید مسترد شود.
او ادامه داد: در جلسات با مدیران عامل بانکها موافقت شد که سودهای که بیشتری که از مشتربان بانکها اخذ کرده بودند مسترد شود و در همین رابطه هم بانکها متعهد شدند که آن را انجام دهند و از امروز(هفتم دی) این مسترد شدن آغاز میشود.