با ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری و تصویب مصوبه کنکوری قرار است تغییراتی در کنکور سال 1402 رخ دهد که مهمترین آنها سهم 60 درصدی معدل دوره متوسطه دوم و سهم 40 درصدی آزمون کنکور در پذیرش دانشگاه‌ها است؛ از سوی دیگر در کنار این دو موضوع، دانشگاه‌ها برای رشته‌های پرطرفدار می‌توانند حدنصاب معدل تعیین کنند.
صرف نظر از اینکه اساساً ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری رویه‌ای نادرست بوده چراکه وظیفه این شورا سیاست‌گذاری است نه ورود به حوزه قانون‌گذاری؛ شاید مهمترین مسئله درباره مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، زدن تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان عدالت آموزشی در کشور باشد که در سایه سکوت دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس
رخ می‌دهد.
این گزارش به تشریح دو رویه نادرست که با مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رقم می‌خورد، متمرکز شده است.
نخست؛ مهمترین آسیب اجرای مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، حرکت در مسیر تضعیف بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه، حمایت بیشتر از طبقات قدرت و ثروت و ذبح عدالت آموزشی است.
اگرچه سال‌هاست کنکور به عنوان یکی از معضلات نظام آموزشی کشور شناخته می‌شود اما مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
نه‌ تنها کنکور را تضعیف و استرس دانش‌آموزان را کنترل نمی‌کند، بلکه با رساندن سهم معدل به 60 درصد و گسترش امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم عملاً دانش‌آموزان را این بار درگیر استرس امتحانات نهایی خواهد کرد بنابراین تضعیف مافیای کنکور و کنترل استرس دانش‌آموزان خیالی خام است.
رساندن سهم معدل دوره دبیرستان به 60 درصد عملاً به زیان دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی است که بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه در همین مدارس تحصیل می‌کنند. دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در سال‌های اخیر سهم‌اندکی از رشته‌های خوب دانشگاهی داشتند و هم‌اکنون بیم‌ آن می‌رود با این مصوبه و وجود شکاف عمیق بین مدارس عادی دولتی و مدارس خاص و غیردولتی در بحث کیفیت آموزش، دانش‌آموزان مدارس دولتی از چرخه دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر حذف شوند.
باید توجه داشت که معدل دانش‌آموزان متغیری مستقل نیست و تحت تاثیر کیفیت مدرسه (محیط)، معلم، امکانات و دانش‌آموز حاصل شده است.
موضوع دیگر در مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تعیین حدنصاب معدل توسط دانشگاه‌ها است که می‌توانند
بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.
در همین رابطه، نایب ‌رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برخلاف عدالت است و تأثیر معدل در پذیرش دانشگاه‌ها ظلم آشکار به دانش‌آموزان مناطق محروم است که میانگین معدل آنها 2 یا 3 نمره کمتر است.
او می‌گوید: «بنده از سیرجان آمدم و استاد دانشگاه تهران شدم، فرد دیگری از سیستان و بلوچستان آمده درس خوانده و معاون وزیر شده است تا یک دهه قبل افتخار جمهوری اسلامی این بود که افراد مناطق محروم با درس خواندن فرصت ارتقای اجتماعی را به دست می‌آوردند اما مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نظام طبقاتی آموزش را نهادینه کرده و ردی از عدالت در آن وجود نخواهد
داشت.»
دوم؛ ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری و اساساً حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی است.
رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند در مواردی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایفش، مصوباتی داشته است، مجلس باید در قانون‌گذاری‌های خود رعایت این مصوبات را بکند و آن مواردی که تا به حال راجع به آن تعیین تکلیف نشده است، هر کدام از این دو نهاد که زودتر در آن زمینه مصوبه‌ای داشت، طبق همان عمل بشود.
لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب آبان ماه 1386، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شهریور ماه 1392 و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب اسفند ماه 1394 را داشته و به تایید شورای نگهبان رسیده
است.
تیرماه امسال نیز مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بررسی مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هشدار داده بود: تصمیم‌گیری پشت درهای بسته احتمالاً تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.
با وجود آنکه پیش از این معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مکاتبه با وزیر علوم اعلام کرده بود: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب سال 1392 ملاک اقدام است اما شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مجدد رای به اجرای این مصوبه داد و آن را در تداخل با قانون مجلس ندانست.
هم‌اکنون بیش از 270 نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا، خواهان لغو مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شدند و آن را غیرقانونی و خلاف عدالت آموزشی دانستند.
به نقل از تسنیم؛ با وجود اختلاف نظر بین مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ماحصل مصوبه کنکوری، افزایش استرس دانش‌آموزان و سردرگمی آنها برای کنکور 1402 است و به نظر می‌رسد مسئولان به دنبال کاهش داوطلبان کنکور از طریق حذف برخی دانش‌آموزان هستند!