برای تکمیل و آغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری»

رئیس قوه قضائیه گفت: برای عملیاتی‌سازی راهکار‌های «جلب محکومان متواری» در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم این امر را پیش ببریم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتی‌سازی راهکار‌های «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم، افزود: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان دارای مقررات الزام‌آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
اژه‌ای در رابطه با تحقق راهکار‌های «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذی ربط صادر کرد؛ از جمله آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضائیه» در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و آغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام کند.
وی همچنین به معاون حقوقی خود نیز دستور داد تا هرچه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلأها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکار‌های «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه همچنین معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکار‌های جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند.