وزیر اقتصاد:
شرایط بیش از هزار مجوز کسبوکار شفاف شد
وزیر اقتصاد گفت: ۱۲۸۰ مجوز در سامانه ملی مجوزها شناسایی شده که شرایط
۸۰ درصد از آنها سادهسازی و غیرقابل تفسیر شده است.
احسان خاندوزی گفت: طی فعالیتهای ۲۰ روز گذشته، تعداد ۱۲۸۰ مجوز شناسایی شدند که از این میان ۸۰ درصد این مجوزها در هیئت مقررات زدایی بررسی شدهاند و شرایط اعطای آنها شفاف، دقیق، غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی هستند.
وی افزود: برای اتصال دستگاهها به سامانه مجوزها حتی یک روزهم وقت اضافه نخواهیم داد. وزارت آموزش و پرورش و شهرداریها در اتصال به دستگاهها قدری با مشکل مواجه هستند.
گفتنی است دستگاههای صادرکننده مجوز تا روز 18 اسفندماه فرصت داشتند به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
در همین رابطه سیدامیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درخصوص اقدامات صورت گرفته درخصوص تسهیل صدور مجوزهای صدور کسب و کار گفت: این پروژه شامل سه فاز میشود. در فاز اول شرایط صدور تمام مجوزهای کسبوکار باید شفاف و کاملاً روشن باشد و شروط مبهم و قابل تفسیر حذف شود. در فاز دوم، دستگاهها تمام مدارک را از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت و مجوز را نیز بهصورت الکترونیکی صادر خواهند کرد. استعلام الکترونیکی مجوزها نیز فاز سومی است که تعریف شده است.
پایان مرحله نخست
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر فاز اول تقریبا به پایان رسیده است، گفت: به عبارت دیگر تمامی دستگاهها در حال اصلاح کاربرگهای مربوط به ابهام در مجوزهای خود هستند. البته متأسفانه برخی امضاهای طلایی دستگاهها به قانون مربوط میشود که در حال تدوین یک لایحه فوری برای اصلاح این موارد هستیم. سیاح درخصوص امضاهای طلایی که با قانون ارتباط دارد، گفت: بسیاری از امضاهای طلایی مربوط به مجوزهایی است که حمایت به آنها چسبیده است. اشتباه بزرگی در بحث حمایت از تولید در کشور ما وجود داشته که همچنان نیز ادامه دارد و آن پرداخت وام، زمین و رانت به افرادی است که مجوز دریافت میکنند.
وی افزود: این مسئله باعث شده است تا رانتجویان برای دریافت مجوز هجوم بیاورند و کارآفرین واقعی نمیتواند مجوزهای لازم را دریافت کند چرا که حمایتها محدود است و این موضوع سبب شده تا صادرکننده مجوز امضا طلایی پیدا کند. این بدین معنا است که صادرکننده مجوز میتواند بین افراد انتخاب کند که زمین ارزان و وام ارزان را به چه کسی بدهد، متأسفانه این مسئله در بسیاری از موارد زمینه قانونی دارد که باید اصلاح شود تا وام و حمایتهای دولتی همراه با مجوز نباشد بلکه پس از اتفاقات خوبی نظیر آغاز صادرات و یا پس از اشتغالزایی این حمایتها صورت گیرد.
شفافسازی شرایط همه مجوزها
رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار اظهار کرد: فاز اول پروژه تسهیل دریافت مجوزها تا 19 اسفند به اتمام خواهد رسید و فاز دوم آن نیز برای وزارت صمت، جهاد کشاورزی، نفت و سازمان بورس به اتمام رسیده است اما متأسفانه فاز سوم پروژه کار زیادی را میطلبد. این مسئله نیز نیازمند اصلاح اساسی قوانین است و تا زمانی که این کار انجام نشود میتوان گفت که کل پروژه انجام نشده است.
وی گفت: تسهیل دریافت مجوزها زمانی رخ خواهد داد که هر شهروند ایرانی از هر جای ایران بتواند مجوزی که میخواهد را با کدملی و طی زمان مشخص دریافت کند.
تعلل وزارت کار و شهرداریها
سیاح درخصوص اعلانی شدن مجوزهای 330 شغل
خانگی که عموما در حوزه وزارت کار قرار داشت و قرار بود ظرف پنج روز اجرایی شود، گفت: در این زمینه تعللهایی صورت گرفته است و منتظر هستیم تا مشکلات فنی موجود حل شود و مجوز به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها بهصورت اعلانی صادر شود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد عدم تعیین تکلیف مجوز برخی دستگاهها از جمله شهرداری تهران گفت: در مورد شهرداریها یک مشکل بزرگ وجود دارد. شهرداریها خود را ملزم به پاسخگویی به دولت نمیدانند اما براساس قانون شهرداریها در زمینه صدور مجوزها باید تحت نظر دولت باشند و وزارت اقتصاد تنظیمگری این حوزه را بر عهدهدارد.
رئیس مرکز بهبود فضای کسبوکار گفت: شهرداریها دیر این مسئله را پذیرفتند و در حال حاضر شهرداری تهران اقدامات خود را آغاز کرده است اما امضاهای طلایی زیادی در مجوزهای شهرداری وجود دارد که اصلاح آنها کار خواهد
برد.
وی تأکید کرد: وزارتخانه آموزش و پرورش نیز اقدامات خود را آغاز کرده است و امیدوار هستیم تا امروز اقدامات مربوط به آن به اتمام برسد.
سیاح درخصوص فاز دوم پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و زمانبندی در نظر گرفته شده برای آن گفت: این مرحله از دو هفته قبل آغاز شده است و ابتدا وزارت جهاد کشاورزی سپس وزارت صمت، سازمان بورس و روز گذشته نیز وزارت نفت متصل شدند و ساعت به ساعت تعداد دستگاههای متصل شده در حال افزایش است.
وی افزود: علت مشکلات پیش آماده در اتصال دستگاهها این است که همه کار را برای روز آخر گذاشتند و ظرفیت فنی ما نیز محدود است در نتیجه دستگاهها در نوبت هستند تا به سامانه متصل شوند.
گفتنی است طبق قانون برای دستگاههای متخلف ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده است. بعد از گذشت مهلت قانونی از بالاترین شخص در دستگاه و وزارتخانه گرفته تا مسئولان زیرمجموعه مشمول اجرای قانون ۶۰۰ تعزیرات به دو ماه تا یک سال حبس محکوم میشوند. با توجه به مهلت
۱۵ روزه تا اجرای قانون، اگر تا پنجم یا ششم فروردین به درگاه ملی مجوزها متصل نشده باشند، در انتظار برخوردهای سنگین باشند. زیرا ۱۵ روز بعد از
۱۸ اسفند مهلت ثبت در روزنامه رسمی است.