نگاهی به بازار شب عید و ضرورت نظارت بر قیمت‌ها-بخش پایانی
تنظیم بازار با همت مسئولان، اقشار مردمی و تولیدکنندگان
گالیا توانگر
این روزها که ایام خرید‌های شب عید در روزهای پایانی سال است، اغلب مسئولان بر نظارت سفت‌وسخت بر نرخ اقلام و کالا تاکید دارند و سخن از اجرای چندمرحله‌ای طرح درج قیمت تولیدکننده بر اقلام و کالا به میان آمده است. بااین‌حال اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وقتی سیکل قیمت‌گذاری منطقی تعیین شود، سازمان حمایت بر قیمت‌های کارخانه‌ها نظارت داشته باشد و تولیدکننده نیز ملزم به عرضه کالا به همه متقاضیان شود، در آن صورت می‌توان گفت که درج قیمت تولیدکننده روی کالا مثمر ثمر خواهد بود.
حجت‌الاسلام سید احمدشاهرخی امام‌جمعه خرم‌آباد متذکر می‌شود: «در پایان سال نیازمند تنظیم بازار هستیم اما این امر نیازمند کار کارشناسی و اجرایی دقیق است و قابل‌قبول نیست که مثلاً قوت دوم مردم در فاصله دو ماه به چنین وضعیتی برسد و گران شود. عدم تنظیم بازار در عدم موفقیت دولت قبلی نقش مهمی داشت و دولت سیزدهم نیز باید تمام امکانات علمی، کارشناسی و اجرایی خود را بالا ببرد.»
وی در ادامه تاکید می‌کند: «تنظیم بازار یک ضلعش تولیدکنندگان، یک ضلعش مصرف‌کنندگان و یک ضلعش کسانی هستند که کالا را از تولید به مصرف منتقل می‌کنند. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تمام همت خود را به کار ببرند تا ما به نقطه مطلوب تنظیم برسیم و این امری است که غفلت از آن به اعتبار دولت آسیب می‌زند و باید به هر شکلی حل شود.»
افزایش خودسرانه قیمت‌ها غیرقانونی است
گزارش‌های میدانی از وضعیت بازار و فروش ایام پایانی سال نشان می‌دهد که به‌رغم موجود بودن کالا، توان خرید مردم به‌شدت پایین آمده و خریدوفروش ایام پایانی سال به نسبت سال‌های گذشته از رونق کمتری برخوردار است که دلیل عمده آن تورم بیش از حد و کاهش قدرت خرید مردم در روزهای منتهی به آغاز سال جدید است. بااین‌حال انتظار می‌رود با روند سفت‌وسخت نظارت بر قیمت‌ها در بازار و نیز شارژ شدن عیدی اقشار مختلف در ۲ هفته پایانی بر شلوغی بازار افزوده شود و شرایط متفاوتی را در خرید‌های نوروزی شاهد باشیم.
رامین صادقی رئیس‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تذکر می‌دهد: «افزایش خودسرانه قیمت‌ها در آستانه سال جدید غیرقانونی است.»
رامین صادقی در جلسه ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم در ایام پایانی سال در اردبیل اظهار می‌دارد: «هیچ یک از صنوف حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را در ایام پایانی سال ندارند و چنانچه تخلفی در این زمینه رخ دهد، با متخلفان به جد برخورد خواهیم کرد.»
وی تصریح می‌کند: «مردم نگران تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی در ایام پایانی سال نباشند، چرا که به‌وفور این کالا‌ها تهیه شده و از ۲۰ اسفند نیز توزیع گسترده آنها در مناطق مختلف استان آغاز می‌شود.»
رئیس‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل می‌گوید: «با همکاری سازمان جهاد کشاورزی وظیفه تنظیم بازار و تأمین مایحتاج ضروری مردم را بر عهده‌داریم و تلاشمان بر این است تا جلوی اجحاف در حق مشتریان گرفته شده و زمینه عرضه کالا‌ها به قیمت مصوب و حتی پایین‌تر از این نرخ در میدان‌ها مختلف فراهم آید. تعزیرات حکومتی با فعال‌کردن اکیپ‌های نظارتی خود بیش از گذشته در ۲ هفته پایانی سال سعی می‌کنند تا بر عرضه کالاهای اساسی نظارت کرده و با متخلفان برخورد قانونی را انجام دهد.
هموطنان در صورت بروز تخلف می‌توانند از طریق سامانه 124 هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی را گزارش داده تا در کوتاه‌ترین زمان بازرسان صمت با حضور در محل موردنظر به شکایات مردمی رسیدگی کنند.»
رئیس‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود اضافه می‌کند: «با ذخیره‌‌سازی مناسب کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم در روزهای پایانی سال مشکلی از لحاظ توزیع و عرضه آن نخواهد بود و ما سعی می‌کنیم از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود در سطح استان، عرضه کالا‌ها را حتی در ایام تعطیلات نوروزی نیز انجام دهیم.»
خلیل نیکشاد رئیس‌سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این جلسه اظهار می‌دارد: «گوشت سفید تا ۷۵۰ تن و گوشت قرمز نیز تا ۲۵۰ تن در استان ذخیره‌‌سازی شده و عرضه آن از ۲۰ اسفندماه آغاز می‌شود.»
خلیل نیکشاد تصریح می‌کند: «با ارائه کارت ملی گوشت سفید و قرمز با ۲۵ درصد نرخ پایین‌تر از قیمت مصوب در سطح استان عرضه خواهد شد تا مردم بتوانند به‌تناسب نیاز خود این کالا‌ها را تهیه کنند.»
وی با بیان اینکه مرغ منجمد هر کیلو ۲۰ هزار تومان و گوشت قرمز نیز بین ۱۰۲ تا ۱۰۵ هزار تومان در قالب این طرح عرضه می‌شود، می‌گوید: «پرتقال و سیب موردنیاز نیز ذخیره‌‌سازی شده و سعی ما بر این خواهد بود تا ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار این محصول را به مردم ارائه کنیم.»
تقاضای افزایش
تسهیلات تولید محصولات راهبردی کشاورزی
رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس می‌گوید: «از دولت انتظار داریم که تسهیلات تولید محصولات راهبردی کشاورزی مانند نهادههای دامی را در بودجه ۱۴۰۱۴ افزایش دهد.»
وی با اشاره به نگاه مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار تولید و عرضه کالاهای اساسی مرتبط با بخش کشاورزی اظهار می‌دارد: «متأسفانه در دولت‌های گذشته دولتمردان عادت کرده بودند که به‌محض کمبود هرکدام از کالاهای اساسی مانند گندم و نهاده دامی سریع اقدام به واردات برای تنظیم بازار کنند که این رویکرد در شرایط تحریمی که با کمبود منابع ارزی روبهرو شدیم، شکست‌خورده است.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ادامه می‌افزاید: «در دولت مردمی و انقلابی جدید رویکرد به سمت خودکفا شدن کشور در تولید کلیه محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی تغییر کرده است که در این بخش باید در درجه نخست از تولیدکنندگان حمایت کنیم و باتوجه‌به اینکه تنها راه علاج واقعی گرانی کالاهای اساسی افزایش تولید است، بنابراین از دولت انتظار داریم که تسهیلات تولید محصولات راهبردی کشاورزی مانند نهادههای دامی را در بودجه ۱۴۰۱ افزایش دهد.»
رحمانی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «البته باید مراقب باشیم که این تسهیلات با برخی توجیهات به سمت واردات محصولات دیگری منحرف شود و پیشنهاد ما در مجلس این است که تسهیلات در اختیار شرکت‌هایی قرار بگیرد که می‌توانند با یک زمان‌بندی دقیق حجم معینی از محصولات راهبردی مانند نهادههای دامی را تولید کنند و در این صورت باقی شرکت‌های واردکننده این محصولات هم تشویق به تولید می‌شوند.»
نماینده مردم تاکستان در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس با حذف یک‌باره ارز ترجیحی مخالفت کرد؟ توضیح می‌دهد: «علت این مخالفت شفاف نبودن سازوکار دولت برای کنترل اثرات تورمی سنگین حذف ارز ترجیحی بود و این نگرانی وجود داشت که با حذف این ارز از واردات 30 نوع کالای اساسی شاهد افزایش چند برابری قیمت آنها باشیم که باتوجه‌به مشکلات معیشتی برای مردم قابل‌تحمل نبود؛ بنابراین در کمیسیون برنامه‌وبودجه خواستیم که با صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های اداره دولت بتوان بخشی از یارانه دهک‌های کم‌درآمد را تأمین کرد و در صورت امکان به‌صورت پلکانی برای حذف ارز ترجیحی اقدام کرد تا شاهد واردشدن شوک به بدنه اقتصاد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد و محروم نباشیم.»
وی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: «متأسفانه در سالیان اخیر به دلیل سوءمدیریت‌های اقتصادی‌اندازه اقتصاد کشور کوچک شد.
درحالی‌که اگر روند منطقی در اقتصاد را طی می‌کردیم و اعتبارات را برای اصلاح فرآیندهای اقتصادی غلط هزینه می‌کردیم، امروز نگران حذف شدن یا نشدن 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی نبودیم؛ بنابراین باید‌اندازه‌های اقتصادی کشور را بزرگ کنیم تا اجرای چنین سیاست‌هایی بتواند نتیجه داده و شوکی هم به گروهی وارد نکند.»
افزایش قیمت گوشت قرمز منطقی نیست
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، گوشت گوساله ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و گوشت مخلوط ۱۶۰ هزار تومان است که فعالان بازار ازدیاد تقاضا و کمبود دام در میدان‌ها را علت اصلی گرانی‌ها مطرح می‌کنند و همواره خبر از افزایش مجدد قیمت‌ها تا پایان سال می‌دهند.
این در حالی است که مسئولان تشکل‌های تولیدی و عشایری اذعان می‌کنند که با مازاد دام روی دست تولیدکننده روبهرو هستیم و گرانی‌های اخیر هیچ ارتباطی به دامدار ندارد و تنها مافیا گوشت با ایجاد جو روانی در بازار به دنبال منفعت خود هستند.
علیرضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران می‌گوید: «قیمت کنونی هر کیلو لاشه گوسفندی در میدان‌ها ۱۱۶ هزار تومان، قطعات گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان، لاشه گوساله ۹۴ هزار تومان، قطعات گوساله ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان، گوشت چرخ‌کرده ۱۲۰ هزار تومان و ران و دست گوساله بدون چربی ۱۴۰ هزار تومان است.»
وی در ادامه می‌گوید: «باتوجه‌به سودجویی برخی مغازه‌داران در ایام پایانی سال، نظارت‌ها در سطح بازار باید افزایش یابد تا گوشت با نرخ منطقی به دست تولیدکننده برسد، چرا که با کاهش سرانه مصرف، استمرار روند گرانی‌ها نتیجه‌ای جز کاهش روزافزون یا حذف این محصول پروتئینی از سبد خانوار ندارد.»
افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک توضیح می‌دهد: «نبود نظارت بر سیستم توزیع محصولات کشاورزی از جمله گوشت و سایر محصولات پروتئینی دلیل اصلی گرانی است، کمااینکه با توقف صادرات دام قیمت گوشت در بازار کاهش نیافت.»
به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان است که بااین‌وجود هر کیلو گوشت ۱۳۲ تا ۱۳۵ هزار تومان باید عرضه شود.
مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران می‌گوید: «دلالان و چوب‌داران قیمت گوشت را به ۳۰۰ هزار تومان در بازار رساندند، درحالی‌که دام دامداران را ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان خریداری کرده بودند.»
وی قیمت کنونی هر کیلو بره زنده از دامدار را ۶۲ هزار تومان و دام سنگین ۵۹ هزار تومان اعلام کرد.
علی‌رغم مازاد دام روی دست دامداران، اما مسئولان تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر ممنوعیت صادرات دام اتخاذ کردند، چرا که منافع عده‌ای در قاچاق است و تنها با برهم زدن جو بازار به دنبال سودجویی هستند.
باتوجه‌به نرخ فعلی دام، عرضه گوشت بالاتر از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان گران‌فروشی است که ارتباطی به دامدار ندارد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران می‌گوید: «باتوجه‌به التهاب بازار گوشت توسط دلالان و بازارگردانان، صادرات دام ممنوع اعلام شد، درحالی‌که این موضوع تأثیری در بازار داخل نداشته است.»
مسئولان اتحادیه و تشکل‌ها بر این باورند که با وجود مازاد دام و توقف صادرات ضربه مهلکی به تولیدکنندگان وارد کرده است، چرا که با ممنوعیت صادرات، قاچاق تشدید یافته است که این موضوع تنها به نفع قاچاقچیان و مافیا گوشت است.