حقوق مدیران و نمایندگان مجلس شفاف شد
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی برای ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز اظهار داشت: در زمینه قراردادهای کارکنان دولت و میزان حقوق و دریافتی آنان بی‌عدالتی‌هایی وجود دارد و همه ما کاملاً به این مسئله واقف هستیم. این مسئله فقط مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دیده می‌شود و بارها مشاهده کرده‌ایم یک کارمند رسمی حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می‌کند در حالی که هر دو کار مشابهی انجام می‌دهند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه می‌بینیم که یک کارمند از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش ویژه ای دارد اما حقوق کمتری دریافت می‌کند و بر این اساس حتماً باید وضعیت قرارداد و دریافتی کارکنان ساماندهی شود و این موضوع جدی در اولویت دولت و مجلس است.
قالیباف ادامه داد: مجلس شورای اسلامی طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا برای ساماندهی وضعیت قرارداد و دریافتی کارکنان دولت دارد و علاوه‌بر این رئیس‌جمهور هم به سازمان امور استخدامی دستور داده به این موضوع ورود کند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ساماندهی وضعیت قرارداد و دریافتی کارکنان دولت به یک قانون محکم و جامع نیاز دارد و مجلس شورای اسلامی این موضوع را با اولویت دنبال خواهد کرد. این موضوع نباید در لایحه بودجه که قانونی یک ساله است تعیین تکلیف شود و ما باید یک قانون جامع و دائمی برای آن به تصویب برسانیم.
سازوکار پرداخت پاداش مدیران شرکتهای دولتی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ز) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.
۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند. سازمان أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیئت وزیران ارائه نمایند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران این شرکت‌ها با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین براساس بند الحاقی به تبصره ۱۸، قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی مذبور از سوی شرکتهای ارائه‌کننده خدمات می‌باشد.
درگاه ملی تنها مرجع صدور مجوز کسب‌وکار
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این مصوبه، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.
مطابق با بند (ح) تبصره ۱۸، کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و بر اساس ماده (۲۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیئت وزیران برساند.
شفاف‌شدن حقوق مدیران و نمایندگان مجلس
در جلسه علنی عصر دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک بند الحاقی به تبصره ۲۰ بودجه تصویب شد. بر این اساس، مجلس مکلف شد حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان پیشنهاددهنده این موضوع، گفت: مجلس انقلابی در طول دو سال فعالیت خود کارهای بزرگی انجام داد. وی متذکر شد: مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد که امروز مذاکره کنندگان در وین براساس آن با قدرت در مقابل مستکبران ایستاده‌اند و از حقوق ملت دفاع
می‌کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین قانون جهش تولید مسکن در راستای تولید سالانه یک میلیون مسکن به تصویب رسید که دولت اجرای آن را شروع کرده است. قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و قانون تسهیل در فضای کسب‌وکار از جمله قوانین مهمی است که در این دوره از مجلس به تصویب رسیده
است.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: علی‌رغم اینکه مجلس انقلابی تا شب به بررسی لایحه بودجه می‌پردازد، اما مخالفان مجلس کارشکنی کرده و سعی می‌کنند مجلس را به حاشیه ببرند، چرا که نمی‌خواهند مجلس در رسیدگی به مشکلات مردم موفق باشد. البته مردم واقف هستند که نمایندگان چه در حوزه انتخابیه و چه در صحن، برای رفع مشکلات آنها تلاش می‌کنند. امروز مخالفان مجلس مسئله حقوق نمایندگان را نیز بهانه کرده‌اند تا دوباره مجلس را به حاشیه ببرند که ما با این مصوبه نشان می‌دهیم که شفافیت برای ما بسیار مهم است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس‌کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور هم در این باره، گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق نهایت دقت را داشتند تا مجلس در شفافیت پیشتاز باشد. رأی امروز نمایندگان به این پیشنهاد بیانگر آن است که نمایندگان هیچ ابایی ندارند که حقوق خود را در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار گیرند.