حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده با تثبیت قیمتها و حذف دلالان
با رصد بازار درمییابیم که اکنون تناسب قیمت بین تولید و عرضه کالا وجود ندارد که ضمن نظارت باید وضعیت آشفتگی قیمت کالاها ساماندهی شود. نظارت و بازرسی مستمر بر بازار و تولیدکننده یک ضرورت است، بهگونهای که نظارت بر قیمت کالا در بازار باید به سود مصرفکننده باشد. از طرفی باید با اتکا به ظرفیتهای داخلی، تولید کالا و محصولات با رشد کیفی و مدیریت قیمت همراه باشد. باید با سودجویان، متخلفان اقتصادی، سوداگران کالا و خدمات برخورد قاطع قانونی و قضایی صورت پذیرد.
پروژه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا از ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ آغاز و اجرایی شد و تاکنون این طرح تا چهار مرحله پیش رفته است و در هر مرحله نیز یک گروه کالایی جدید مشمول طرح شده است.
بر این اساس تاکنون از ۶ مرحله طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا ۴ مرحله اجرایی شده است و تا این مرحله ۳۰ درصد از اقلام سوپر مارکتی مشمول این طرح شدهاند و ۶۰ تا ۷۰ درصد از کالاهای سرمایهای و مصرفی بادوام مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا شدهاند.
دو مرحله دیگر تا تکمیل طرح درج قیمت تولیدکننده وجود دارد که این دو مرحله در سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد، اما قبل از اجرای دو مرحله آخر دو مرحله وجود دارد تا آسیبشناسیهای لازم در مورد اجرا ۴ مرحله اجرایی انجام شود، به این صورت که یک مرحله برای استقرار طرح در نظر گرفته شده است و مرحله دوم نیز مقرر شده تا آسیبشناسی شود تا اگر برخی تولیدکنندگان در برخی از اقلام مشمول سوءاستفادهای کردهاند و یا قیمت تولیدکننده را بر روی کالا درج نکردهاند، آسیبشناسیهای لازم در مورد آن انجام شود و مشکلات را مرتفع سازیم.
پس از این مرحله و شناسایی مشکلات به مرحله پنجم و ششم از پروژه درج قیمت تولیدکننده روی کالا ورود خواهیم کرد که مرحله پنجم آن احتمالاً در اواخر فروردین و یا اوایل اردیبهشت اجرا میشود و مرحله ششم طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، لبنیات و... در تیرماه اجرایی خواهد شد.
اجرای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای اساسی به تیرماه سال آینده موکول شده، زیرا قصد دارند تا تمام مشکلات احتمالی اجرای طرح را رفع کنند و آنگاه به سراغ قیمتگذاری کالاهای اساسی بروند.
تأثیر درج قیمت تولیدکننده بر نرخ اقلام
حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت ضمن تشریح مطالب بالا درباره اثرات اجرای این طرح بر قیمت اقلامی که مشمول درج قیمت تولیدکننده شدهاند، توضیح میدهد: «اثرات کاهش قیمت برخی از کالاها که در مرحله اول طرح مشمول شدهاند، در بازار ملموستر است، بهطوریکه الان تقریباً
80 درصد آبمعدنیهای موجود در بازار دارای قیمت تولیدکننده است یا حدود 50 درصد نوشابههای موجود در بازار دارای قیمت تولیدکننده است و در مورد ماءالشعیرها و آبمیوهها نیز درصدی از این گروه کالا در بازار با قیمت تولیدکننده توزیع شده است؛ بنابراین با توجه به اجرای طرح الان قیمت آبمعدنی در بازار کاهشیافته و درحالیکه قیمت مصرفکننده آبمعدنی مدتی پیش 4 هزار تومان بود، الان قیمت مصرفکننده این کالا حدود 2 هزار و 500 تا 2 هزار و 600 تومان است. قیمت تولیدکننده درج شده بر روی آبمعدنی نیز حدود هزار و 500 تا 2 هزار تومان است و با در نظرگرفتن سود مجاز حداکثر قیمت این کالا در بازار برای مصرفکننده همانطور که اشاره شده حدود 2 هزار و 600 تومان است.»
وی در تکمیل صحبتهایش میگوید: «البته کالاهای دیگری نیز که مشمول درج قیمت تولیدکننده است بهمرور در بازار بیشتر وارد میشود بهطوریکه الان شویندهها با قیمت تولیدکننده تا حدودی وارد بازار شده است و پس از این نیز با جلو رفتن مراحل طرح مذکور، اثرات این طرح بیشتر در بازار نمایان میشود. بر این اساس از اواسط اسفندماه کالاهایی با درج قیمت تولیدکننده وارد بازار میشود که در مرحله دوم شامل این طرح شده است و از فروردین نیز سایر کالاهایی که در مراحل بعدی مشمول طرح شده است با قیمت تولیدکننده وارد بازار میشود.»
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت خاطرنشان میکند: «یکی از بزرگترین مزایای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا این است که اقلامی که مدیریت آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست، در بازه 6 ماهه و همچنین با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده و حساسیتهای نظارتی نهتنها افزایش قیمت نداشتهاند، بلکه در برخی از اقلام کاهش قیمت نیز داشتهاند و در بیشتر اقلام مذکور ثبات قیمت در بازار حاکم بوده است.اقلامی که کنترل قیمت آنها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است مانند برنج، گوشت، مرغ، قند و شکر، آرد نانواییها و... این اقلام بیشتر تابع شرایط، ضوابط و دستورات وزارت جهادکشاورزی است، اما اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده در مورد قیمت بستهبندی شده این کالا به تیرماه ۱۴۰۱ موکول شده تا وزارت جهاد تثبیت قیمت در مورد این کالاها را انجام دهد و همچنین اشکالات احتمالی طرح رفع شود و بعد طرح را در مورد این کالاها انجام دهیم.»
حمایت از مصرفکننده با شفافسازی قیمتها
اجرای درست طرح درج نرخ تولیدکننده، به طور قطع به نفع مصرفکننده نهایی خواهد بود، البته ممکن است در اجرا قدری سردرگمی ایجاد شود که به مرور زمان حل و فصل خواهد شد. در واقع با اجرای طرح خرید شفاف بهجای درج نرخ مصرفکننده روی کالاها، نرخ تولیدکننده و به عبارتی نرخ کارخانه درج میشود و فاصله میان نرخ تولیدکننده و مصرفکننده بهعنوان هزینه توزیع، محاسبه و در نظر گرفته میشود و نرخ مصرفکننده روی قفسههای فروشگاهی به اطلاع مردم میرسد. در این طرح با توجه به اینکه نرخ تمامشده کارخانه، روی کالا درج میشود و نسبت سهم هزینه حمل، نگهداری، توزیع و حداکثر سود کالاها نیز مشخص است، خود مردم بهعنوان ناظران بازار عمل کرده و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت.
پیش از اجرای این طرح، به دلیل مشکلاتی که در نظام توزیع وجود داشت و به عبارتی یک کالا دستبهدست میشد تا به مصرفکننده نهایی برسد، هزینههای زیادی بر آن تحمیل میشد که به نفع مصرفکننده نهایی نبود. اجرای درست این طرح بهطورقطع به نفع مصرفکننده نهایی است.
حمید مهدوی یک فعال اقتصادی توضیح میدهد: «اجرای طرح شفافیت، دست دلالان و سوداگران بازار را از سودهای یکشبه کوتاه میکند و اعتماد به کالای داخلی بیشتر میشود. در این راستا، تولیدکنندگان باید برای داشتن بازار ثابت و مشتری وفادار، در راستای ارتقای کیفی محصولات تلاش کنند و برای رقابت در بازار نرخ تمامشده را کاهش دهند. مدیریت و کنترل نرخ در بازار محصولات منجر به آرامش آن شده و در رسیدن به اهداف تعیینشده بسیار کمککننده است.»
حمایت منطقی از مصرفکننده
همواره حمایت از مصرفکننده، یکی از دغدغههای اصلی در اقتصاد کشور بوده است. طرح درج قیمتها علاوه بر محسناتی که دارد دغدغه برخی از کارشناسان را در پی داشته است. در واقع اجرای این طرح صف موافقین و منتقدین خود را ایجاد کرده است.
یکی از تأثیراتی که منتقدین طرح به آن اشاره دارند، این است که این نوع قیمتگذاری دستوری در بازار داخلی همراه با محدودیت و ممنوعیتهای تجاری آن کالا همراه است؛ یعنی در آن بازه زمانی اگر تولیدکننده یا صادرکنندهای قرارداد صادرات آن کالا از کشور را داشته باشند، به دلیل محدودیتهای حاصل متضرر میشوند و حتی ممکن است مجبور به خروج از این عرصه شوند؛ یعنی تولیدکنندهای که در چنین شرایط اقتصادی و با وجود تحریمها به بازارهایی راه پیدا کرده و موفق به عقد قرارداد با طرفهای خارجی شده، با ممنوعیت و محدودیت صادرات یا افزایش تعرفه صادراتی کالای خود مواجه میشود و بهراحتی در رقابت با رقبای خارجی بازار را ازدستداده و حتی متحمل پرداخت جریمه میشود؛ بنابراین نمیتوان قیمتگذاری دستوری را تنها یک موضوع برای بازار داخلی دانست و این نوع نگرش در تنظیم بازار، در لایههای بعدی خود بر تولید و تجارت خارجی نیز تأثیر میگذارد.
علی سیدعلیزاده یک تولیدکننده صراحتاً میگوید: «باید گفت حمایت از مصرفکننده تا زمانی با چنین روشهایی قابلقبول است که به سایر ارکان تولید و تجارت کشور آسیب وارد نکند؛ یعنی اگر قرار است حمایتی از مصرفکننده صورت گیرد، بار آن نباید به دوش بخشهای دیگر اقتصادی بیفتد و نظام اقتصادی در آن بخشها را دچار اختلال کند. بدون شک حمایت از مصرفکننده در شرایط کنونی اقتصاد باید در اولویتهای نظام اقتصادی کشور باشد، اما نباید به این بهانه با استفاده از راهکارهای غلط سایر بخشها را به چالش کشید. در واقع این چالش باعث میشود با زیر فشار قرار گرفتن بخش تولید، این فشارها با یک تا چند فاز تأخیر دوباره خود را بهصورت افزایش قیمت، کاهش کیفیت و کمبود کالا در بازار نشان دهد و باز هم مصرفکننده در این موضوع متضرر شود. در نهایت تصمیمگیران باید باتوجهبه همه جوانب و با لحاظ نتایج تجربیات گذشته بر این شیوهها اهتمام ورزند و آثار و عوارض جانبی آن را نیز در نظر بگیرند.»
مهارت خرید شب عید
مدیریت پولی در خانواده و درست خرج کردن در شرایط اقتصادی موجود، یک هنر است و اگر بتوانید با درآمدی که دارید لباس شب عید خود و خانواده را تهیه کنید و پسانداز هم داشته باشید، هنرمند محسوب خواهید شد. مدیریت صحیح بر درآمد و هزینهها میتواند تا حد چشمگیری شرایط اقتصادی را به نحو مطلوب کنترل کند. بهمحض اینکه شایعهای میشنویم، شاهد تأثیر آن به خریدهای غیرضروری و انباشته و انبارکردن کالاهایی میزنیم که شاید موردنیازمان هم نباشند، اما پس از مدتی، متوجه میشویم اوضاع آنطور هم که میگفتند؛ نیست و درنتیجه از خریدمان پشیمان میشویم. درحقیقت میتوان گفت بهنوعی صاحبان کالا این موجها را در جامعه ایجاد میکنند تا کالایشان به فروش برسد.
ابراهیم حسنپور یک مشاور و برنامهریز مالی توضیح میدهد: «وقتی با مسئله بحران اقتصادی روبهرو میشویم، باید ابتدا نیازهای ضروری خود را بشناسیم. وقتی صحبت از ثروت و ثروتمند شدن به میان میآید، به معنای چگونه پول درآوردن نیست، بلکه چگونه هزینهکردن است؟ خیلی از ما حتی با آنکه درآمدمان بسیار بالاست، به قول خودمان هشتمان گروی نهمان است، علتش هم این است که اصول صحیح مدیریت برای هزینه را نمیدانیم. بهمحض اینکه سرپرست خانواده، حقوق خود را دریافت میکند، خود یا همسرش به خرید میروند، آن هم بدون برنامهریزی. معمولاً نیمه دوم ماه هم با کمبود بودجه مواجه میشوند. این فشارهای مالی حتی باعث بروز اختلاف در خانواده هم میشود. قبل از اقدام به خرید، عاقلانه تصمیم بگیرید و وسیلهای که در حال حاضر به آن نیاز دارید، تهیه کنید.»
وی در ادامه میگوید: «در برخی از جوامع، مردم برای گذراندن امور زندگیشان، هفتگی برنامهریزی میکنند، یعنی در اواخر هفته، درصدی از حقوقشان را برای خرید پوشاک و خوراک و درصدی را برای پسانداز و تفریح یا امور خیریه خود در نظر میگیرند، اما ما انجام تمام کارهایمان را به آخر سال موکول میکنیم؛ از خانهتکانی و خرید و مسافرت گرفته تا پسانداز و حسابرسیها. هر خانواده حکم یک دولت را دارد، بنابراین از همان ابتدا اصول تقسیم بودجه را یاد بگیرید و برنامهریزی مالی داشته باشید. این اقدام باعث میشود تمام اعضا در مورد هزینهها و دخلوخرج با هم تصمیم بگیرند و از درآمد خانواده مطلع باشند. در چنین خانوادههایی کسریها با کمک اعضای خانواده برطرف میشود.»
این مشاور مالی با بیان مهارتهایی برای پول خرج کردن و خرید کردن میگوید: « در ابتدای هر فصل، بهتر است برنامهریزی کنید. درگذشته رسم بود در نوروز، همه خرید میرفتند، اما اگر با برنامهریزی از ۳ ماه قبل یا حتی بعد از عید، اقدام به خرید کنیم، مهارت در مدیریت خرید و هزینه است. دومین مهارت، برنامهریزی کوتاهمدت است، یعنی خرید را برای مدت زمانی کوتاه انجام دهیم.
یکی دیگر از مهارتها، این است که هنگام خرید جلوی احساساتمان را بگیریم، چون بسیاری از خریدها از روی احساسات انجام میشوند نه نیاز.
فراموش نکنید فردی که با تصمیم درست اقدام به خرید میکند، همیشه ثروتمند است. هنگام خرید باید به کیفیت توجه کرد نه به ارزان بودن یا گران بودن کالا، زیرا ارزان خریدن به معنای خوب خریدن نیست و همچنین گران خریدن کالا دلیل بر خوب بودن کالا نیست.»