حسن رضایی
کامالا هریس، معاون جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، فروردین ماه 1400 طی همایشی در شهر شیکاگو، مطالب مهمی درباره روند جنگ‌های آینده بیان داشته است. هریس در بخشی از سخنان خود که توسط نشریه آمریکایی هیل منتشر شده، می‌گوید: «برای سال‌ها و نسل‌ها، جنگ‌ها بر سر نفت بوده است، در آینده‌ای نه‌چندان دور اما جنگ‌ها بر سر آب خواهد بود.»
هشدار درباره امنیتی شدن وضعیت منابع آبی و شکل‌دهی این وضعیت به چهره جنگ‌های آینده، قریب یک دهه است که نقل محافل سیاسی-رسانه‌ای و دانشگاهی در سراسر جهان است. اردیبهشت ماه 1400 روزنامه گاردین به نقل از فرانس تیمرمنس معاون کمیسیون اروپا می‌نویسد: «جنگ در آینده بر سر غذا و آب خواهد بود و اکنون افراد میانسال باید برای مبارزه با تغییر اقلیم فداکاری کنند.» واقعیت اما این است که سطح این تنش اقلیمی و خطرات ناشی از آن، در تمام دنیا یکسان نیست. به طور مثال، وجود حوضه‌های آبریز مشترک در کشورهای جنوب غربی آسیا در کنار طبیعت خشک این مناطق، قابلیت فوران تنش آبی در این بخش‌های دنیا را بالاتر برده است.
فرهیختگان در همین زمینه می‌نویسد:
« بیش از 50 درصد از جمعیت منطقه غرب آسیا در حوضه‌های آبریز مشترک زندگی می‌کنند. این مسئله در خود انواعی از درگیری‌های پنهان را جای داده است. به‌عنوان نمونه منابع آبی موجود در خاک عراق تنها پاسخگوی 20 تا 25درصد نیازهای این کشور هستند و مابقی نیازهای این کشور وابسته به ترکیه، ایران و سوریه است.»
در واقع می‌توان مصادیق متعددی از همین حوضه‌های آبریز مشترک بین کشورهای منطقه را نام برد و درباره آن بحث کرد. به عنوان مثال، آبگیری سد ایسلو توسط ترکیه در آبان ماه سال گذشته، نمونه‌ای از همین تعارض منافع کشورها در حوزه منابع آبی بود. سدی که آبگیری و افتتاح آن در سال‌های گذشته با اعتراضات رسمی دولت ایران و عراق همراه بوده و حالا آبگیری کامل آن می‌تواند یک فاجعه محیط زیستی را برای ایران، عراق و سوریه رقم بزند! ترکیه پیش از این با افتتاح سد آتاتورک نیز صدمات زیست محیطی و اقتصادی مهمی به کشورهای منطقه وارد کرده بود.
خطرات ناشی از جنگ آب
با این همه، خبر بد این است که بحران آب، جنگ آب یا هر عنوان دیگری که بخواهیم برای این وضعیت انتخاب کنیم، تنها در حوزه فراملی مطرح نیست.
مرداد ماه سال 97، مسعود تجریشی معاون وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است: «جنگ آب الان هم رخ داده! برای مثال در اصفهان چندین بار منابع آب را منفجر کردند، پس جنگ یعنی چه؟ الان در خوزستان دارند برنج می‌کارند و کسانی هم که این کار را می‌کنند اگر مانع آنها شوید قاطعانه جلوی شما می‌ایستند، با این حال باید اذعان داشت تنش و منازعات بر سر آب در کشور ما از قدیم بوده و الان همچنان ادامه دارد و چون ما موضوع را امنیتی دیدیم اسم آن را بحران گذاشتیم، اما این موضوعات را نمی‌توان فقط یک بحران نامید و باید جدی‌تر به آن نگاه کرد.»
مجموعه این واقعیات، به ما می‌گوید مسئله مدیریت صحیح منابع آبی در کشور حالا به یک موضوع حیاتی و مهم بدل شده است. ما در بخش‌های پیشین این گزارش اما به ناکامی سیاست‌های شورای عالی آب در این زمینه و پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن اشاره کردیم.
از سویی، با توجه به وضعیت بحرانی نیمی از دشت‌های کشور و گسترش مسئله فرونشست به مناطقی جدید در سطح ایران، نیاز فوری ما به مدیریت دقیق، حساب شده، کلان‌نگر، علمی و پاسخگو در حوزه آب، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
ناکارآمدی شوراهای عالی و نیاز به ساختار جدید
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:« ما در کشور بیش از
100 شورای عالی در حوزه آب داریم که بعضا خروجی این شوراها معلوم نیست که چه چیزی است. بعضی از این شوراها شاید یک یا دو بار در سال تشکیل شود و تصمیماتی هم که در آنها اتخاذ می‌شود، بعضا ضمانت و زمینه اجرایی ندارد یا به مصلحت یک منطقه و بخش نیست!»
این نماینده مجلس با اشاره به مسئله بحران آب در کشور می‌گوید:« بعضا می‌بینیم که بخشی‌نگری به مسئله آب انجام شده است. در حالی که آب، انفال عمومی و متعلق به عموم مردم است و نمی‌شود، در موضوع آب، نگاه سیاسی، حزبی، منطقه‌ای، استانی و محلی داشت. ما امروز در حوزه آب، نیازمند یک اراده جدی و دقیق هستیم. در برخی تصمیمات شورای عالی آب می‌بینیم که بدون انجام مطالعه کافی، اجازه داده‌اند در منطقه‌ای سد‌سازی انجام شود یا بنا به سفارش، کاری انجام شده و باعث شده حقابه برخی مناطق دیگر نادیده گرفته شود یا با کمبود جدی آب مواجه شوند. یا امتیازاتی در حوزه کشاورزی داده شده است که غیرکارشناسی بوده و مشکلاتی ایجاد کرده است. مشکلاتی که ما امروز در حوزه دریاچه ارومیه داریم، از همین جنس است.»
آصفری در ادامه با بیان اینکه متاسفانه برخی شوراهای عالی یک تشکیلات فرمایشی شده‌اند که بعضا جلسات فرمایشی و فرسایشی هم دارند، می‌گوید:« دخالت دادن مردم در اتخاذ تصمیمات حوزه آب، یک ضرورت است.»
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به عدم مدیریت مسئله پساب در کشور، می‌افزاید: « شهری مانند تهران به دلیل اینکه در گذشته نسبت به مدیریت پساب اقدام کرده‌، کمتر از 10 درصد پرت پساب دارد و همه پساب آن در بخش‌های فضای سبز، شست‌و‌شو و دیگر بخش‌ها استفاده می‌شود. در صورتی که در سایر مناطق کشور معمولا از پساب‌ها استفاده نمی‌شود و بعضا در تالاب‌ها و مزارع رها می‌شود و این مناطق را هم نابود می‌کند. یا در مناطقی، آب استاندارد قابل شرب را به صنایع می‌دهیم در حالی که در کنار همین صنایع، روستا و شهرهایی داریم که بعضا با جیره‌بندی آب مواجه‌اند. این در حالی است که در کنار همین شهرها صنایع بزرگی با پساب دارای دبی بالای هزار لیتر بر ثانیه داریم ولی هیچ مدیریتی روی آن صورت نمی‌گیرد. ما اگر پساب را در صنایع و فضای سبز غیرمثمر استفاده کنیم، نباید مشکل کمبود آب داشته باشیم. متاسفانه ما دنبال آسان‌ترین راه هستیم. پساب صنایع شهرهایی مثل اهواز، اصفهان، مشهد، اراک و دیگر شهرهای بزرگ اگر مدیریت شود، بخش مهمی از مشکلات ما در حوزه مدیریت منابع آبی حل می‌شود.»
مدیریت پساب‌ها، بخش مغفول پازل مدیریت آب
واقعیت این است که از نظر کارشناسان حوزه آب، یکی از بهترین راهکارهای مدیریت بحران آب در ایران و سایر کشورها، بازیافت فاضلاب و بازگردانی آب‌های خاکستری می‌باشد. استفاده از تجهیزات تصفیه فاضلاب در کارخانه‌ها، کشتارگاه‌ها، واحدهای درمانی و آب‌های خاکستری تولید شده در مناطق مسکونی یکی از بهترین راهکارها برای استفاده مجدد از این آب‌ها در کشاورزی و واحدهای صنعتی می‌باشد. در همین زمینه، کشوری مانند عمان که از جمله کشورهای درگیر با کمبود منابع آبی قابل شرب می‌باشد، موفق به بازیافت
100درصدی فاضلاب و بازگردانی 78 درصد آنها برای مصرف در بخش‌های کشاورزی و صنعتی شده است. ما اما متاسفانه چنان‌که باید، به این مهم توجه نکرده‌ایم. مجموعه این مشکلات در حوزه مدیریت آب را نمی‌توان بی‌ارتباط با عملکرد شورای عالی آب تلقی کرد. با این حال، آصفری در پاسخ به سؤال گزارشگر کیهان پیرامون سرنوشت طرح شورای عالی آب در مجلس می‌گوید: « خبری درباره این طرح نشنیدم ولی معتقدم امروز شوراهای عالی قابلیت‌های خود را از دست داده‌اند.»
بر این اساس، مسکوت ماندن طرح مربوط به اصلاح ساختار شورای عالی آب در مجلس را ظاهرا باید قطعی تلقی کرد. ما در بخش پیشین همین گزارش، به نظر منفی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح مذکور پرداخته و دلایل این نهاد تخصصی و مشورتی را در همین زمینه ذکر کردیم.
در بخشی از نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها آمده بود: « با توجه به خلأهای جدی در طرح تشکیل شورای عالی آب، ابعاد بسیار گسترده آن و همچنین عنایت به این موضوع که لایحه اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دولت درحال بررسی است، تصویب این طرح مورد تأیید نیست.»
رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو دولت سابق، تیر ماه 1400 در همین زمینه به خبرنگاران گفته بود:
« وزارت نیرو با تشکیل دبیرخانه تدوین لایحه قانون آب، بازنگری قانون آب را با گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین هم‌عرض و مرتبط، طراحی سازوکار ارتباط با ذینفعان را مد نظر قرار‌داده و برای تصویب، لایحه مزبور به مجلس ارسال خواهد شد.»
با رونمایی وزارت نیرو از متن لایحه مذکور اما برخی نمایندگان نسبت به مفاد موجود در لایحه، به شدت موضع‌گیری کردند. به عنوان مثال، 9 تیرماه 1400، جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس در نطق میان‌دستور می‌گوید: « از رئیس‌جمهور منتخب تقاضا دارم در تصویب لایحه  آب کشور ورود پیدا کرده و این فرایند را متوقف و در قالب کارگروه متخصصان و ذی‌نفعان به پایش تمام قوانین و مقررات در حوزه آب کشاورزی و آب اقدام کنند.»
سرنوشت قانون جامع توزیع عادلانه آب چه شد؟
لایحه مذکور نیز ظاهرا هنوز در مجلس به سرانجام مشخصی نرسیده و تبدیل به قانون نشده است. وضعیتی که باعث می‌شود چرخ مدیریت منابع آبی کشور بر همان پاشنه قدیم بچرخد.
دکتر علی اکبر علیزاده دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس پیش از این در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان با بیان اینکه برای حل معضل آب باید همزمان چند اقدام اساسی را با هم انجام داد، گفته بود:« در زمینه آب، ما مجبوریم به دنبال حل مسئله باشیم. این‌طور نیست که انتخاب دیگری هم باشد، نه، ما مجبوریم. ولی باید توجه کنیم که این، یک کار فرابخشی است. لذا در مسئله آب، هم مجلس و هم دولت مشغول انجام یک کار اساسی و پایه‌ای هستند که در مرحله مطالعاتی قرار دارد. همه دست‌اندرکاران مربوطه در دولت، شامل وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صمت و... در این مسئله دخیل هستند ولی هنوز در مراحل مقدماتی قرار دارد و به مرحله عملیاتی نرسیده است. مسئله آبخیزداری و آبخوانداری هم باید به صورت موازی با این موضوع پیگیری شود.»
روی هم رفته، باید همچنان منتظر ماند و دید سرانجام این لوایح و تعیین مسیر جدید برای سیاستگذاری کلان آب در کشور به کدام سو خواهد رفت.