حمید حاج اسماعیلی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره احتمال منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۱ گفت: معتقدم الان امکان اجرا کردن چنین طرح‌هایی در کشور وجود ندارد چون شرایطش مهیا نیست و بعید می‌دانم که در کوتاه‌مدت بتوان آن را عملی کرد. با تجربه ای که از سال‌های گذشته و شناختی که از شرایط کشور داریم، می‌دانیم که این طرح مقدمات زیادی برای اجرا نیاز دارد. وی افزود: هم اکنون شرایط اقتصادی طبیعی نیست در حالی که اجرای طرح مزد منطقه‌ای نیازمند شرایط با ثبات و طبیعی در کشور است لذا نباید این گونه مباحث را در ماه پایانی سال که موعد تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد جامعه کارگری است، مطرح کنیم.
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه مزد منطقه‌ای به معنای تنزل حقوق کارگران نیست و اساسا آن را رد نمی‌کنیم، ادامه داد: مزد منطقه‌ای نفی حداقل‌ها نیست و قانون کار در ماده ۴۱ به آن اشاره کرده است منتها نوع دیدگاهی که طرفداران مزد منطقه‌ای نسبت به آن دارند با آنچه ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده، کاملا متفاوت است. کارگران اجازه نخواهند داد اساس حداقل‌های زندگی که هنوز کفاف نیازهای زندگی آنها را نمی‌دهد، در کشور از بین برود، چون می‌تواند یک بحران در کشور ایجاد کند و به محلی برای سوءاستفاده‌های برخی کارفرمایان که دنبال تخلف و سوء استفاده از بازار کار هستند، تبدیل شود.
حاج اسماعیلی در تشریح دلایل مطرح شدن این طرح در شرایط حاضر بیان کرد: یکی از دلایلی که باعث شده منطقه‌ای شدن دستمزد اکنون مطرح شود، همگرایی دولت و مجلس و برخی نهادهای حاکمیتی به لحاظ سیاسی است و عده‌ای تصور می‌کنند از این گرایش برای حمایت از مزد منطقه‌ای و فروکاستن حداقل‌ها در بحث حقوق کار و قانون کار می‌توانند به عنوان یک فرصت مغتنم استفاده کنند.
این کارشناس با بیان اینکه نباید با مطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم، اظهار کرد: اگر وزارت کار حقیقتاً به بحث سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد دارد و بر آن تاکید می‌کند، نباید اجازه دهد با طرح چنین موضوعاتی قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش پیدا کند. همه می‌دانیم که سبد معیشتی تعیین شده برای کارگران ۹ میلیون تومان است.