همان طور که انتظار می‌رفت با تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین و اقدام پوتین در به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری خود خوانده «لوهانسک» و «دونتسک» قیمت نفت رشدی سرسام آور را تجربه کرد و به 100 دلار نزدیک شد.
قیمت نفت با افزایش تنش در شرق اوکراین از نیمه شب سه شنبه با رشد همراه شد و در معاملات دیروز تا مرز 100 دلار نیز رسید. بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز ۹۴ دلار و ۲۸ سنت ثبت شد، در حالی‌ که جمعه (۲۹ بهمن‌ماه) ۹۲ دلار و ۷۹ سنت بود. قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز دیروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) و تا لحظه تنظیم این گزارش به‌ ترتیب ۹۸ دلار و ۷۷ سنت و ۹۵ دلار و ۴۱ سنت به ازای هر بشکه بود. آمریکا،اتحادیه اروپا و انگلیس، روزانه ۵/۳ میلیون بشکه نفت و فرآورده از روسیه خریداری می‌کنند و در صورت تحریم نفتی روسیه انتظار می‌رود قیمت نفت جهش بسیار بیشتری را تجربه کند.دیروز همچنین صدراعظم آلمان از توقف اجرای مجوزهای مربوط به خط لوله مشترک گازی با روسیه خبر داد.
به گزارش فارس، به دنبال اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های خود خوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین، دولت آلمان از تصمیم خود برای تعلیق اجرای پروژه خط لوله گاز با روسیه موسوم به نورداستریم-2 خبر داد.«اولاف شولتز» صدراعظم آلمان با اشاره به اقدامات اتحادیه اروپا علیه روسیه گفت: اولین بخش از تحریم‌ها علیه مسکو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحریم‌ها روی پروژه نورد استریم-2 نیز اثر می‌گذارد، اکنون هیچکدام از مجوزها نمی‌تواند اجرا شود. براساس گزارش شبکه الجزیره، صدراعظم آلمان همچنین تاکید کرد که برلین به تلاشها برای تنوع بخشیدن به واردات منابع گاز ادامه خواهد داد.  کمیسیون اتحادیه اروپا با حمایت ضمنی از اقدام برلین، اعلام کرد تعلیق پروژه نورد استریم تأثیری بر عرضه انرژی در اروپا نخواهد گذاشت. وزارت خارجه اوکراین نیز از اقدام آلمان استقبال کرد و گفت تصمیم آلمان ثابت می‌کند رهبری واقعی در شرایط سخت تصمیمات دشواری می‌گیرد.
رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا نیز با «غیرقانونی و غیرقابل قبول» خواندن اقدام روسیه در به رسمیت شناختن دو جمهوری خود خوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین، گفتند که بروکسل اولین بسته تحریمی را علیه روسیه ارائه خواهد کرد.آن‌ها با غیرقانونی خواندن این تصمیم، افزودند که این اقدامات کسانی را که در آن دخیل بودند و همچنین بانک‌هایی را که از ارتش روسیه و سایر عملیات‌ها در این مناطق حمایت مالی می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. طبق بیانیه منتشر شده در این خصوص، آنها همچنین توانایی کشور و دولت روسیه برای دسترسی به سرمایه و بازارهای مالی و خدمات اتحادیه اروپا را هدف قرار خواهند داد. به نوشته روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز»، در صورت تصویب، اقدامات اتحادیه اروپا ۳۵۱ عضو دومای روسیه و همچنین افراد و مشاغل مرتبط با اقدامات روسیه در مناطق جدایی‌طلب را هدف قرار خواهد داد.