وزیر اقتصاد:
مجلس از تشدید ناترازی بانکها جلوگیری کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس با توجه به هشدار
رهبر معظم انقلاب، از تشدید ناترازی بانکها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: «در یادداشتِ چندروز قبلیام از افزایش هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم.امیدوارم نمایندگان مجلس با توجه به هشدار امروز (دوشنبه) رهبر معظم انقلاب، از تشدید ناترازی بانکها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند. با هدایتِ اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته».
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی یکشنبهشب هم در یک برنامه تلویزیونی گفت: در بودجه سال آینده حدود ۱۲۰۰ همت(هزارمیلیاردتومان) تسهیلات تکلیفی دیده شده است. این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد لذا از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم.
گفتنی است در پی تحمیل تکالیف مازاد بر دوش نظام بانکی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز از نامه مقام معظم رهبری به نمایندگان در خصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانکها در لایحه بودجه پیرو نامه رئیسکل بانک مرکزی به ایشان خبر داد.
در لایحه بودجه 1401 که دولت سیزدهم در آذرماه سال جاری به مجلس ارائه کرد طبق گفته مسئولان سازمان برنامه تلاش شده بود که حتیالامکان از کسری بودجه پرهیز شود با این حال کمیسیون تلفیق تغییرات گستردهای در لایحه بودجه اعمال کرده است.
در همین راستا وزیر اقتصاد در یادداشتی نوشت: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانکهای دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدمتحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی میشود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده بهعنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانکها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت میکنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمیدانم».
خبرگزاری تسنیم نیز درباره تغییرات لایحه بودجه 1401در کمیسیون تلفیق نوشت: «لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق با تغییرات نهچندان کمی روبهرو شد. به گفته برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای آنکه بتوانند خواست اقشار مختلف از جمله معلمان و کارمندان برخی بخشهای دیگر را (برای حق تسرّی) برآورده کنند هزینهها را افزایش داده و برای جبران این هزینهها، با ایجاد تغییر در پیشفرضها و مؤلفههای درآمدهای نفتی (بهاحتمال زیاد افزایش میزان فروش و قیمت نفت)، اقدام به افزایش
100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی کردهاند. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی از 186 هزار میلیارد تومان مصوب دولت، به 241 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این تغییر تنها با عوض شدن فروش قیمت و مقدار صادرات فرآوردهها انجام خواهد شد که احتمال عدم تحقق آن بالا میباشد.تغییر دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نظر گرفتن 9 میلیارد دلار برای ارز 4200تومانی بود اما نکته اینجاست که کمیسیون معادل ریالی این 9 میلیارد دلار را در بودجه ذکر کرده است و آن را از نرخ تسعیر ETS معاف نکرده است.»