محمود شایان گفت: حوزه مسکن با افزایش اشتغال و کمک به رشد اقتصادی کشور باید از منظر اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد چرا که این بخش با پتانسیل بالا می‌تواند با پیوندهای پسینی و پیشینی که دارد به اقتصاد کمک کند.
شایان سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی کشور را به طور مستقیم ۵ درصد و به طور غیرمستقیم ۱۰ الی ۱۲ درصد عنوان کرد و افزود: یکی از بحث‌های مهم این بخش نحوه تامین مالی مسکن است. امیدواریم بتوانیم علاوه‌بر ظرفیت‌های مختلف نظام بانکی، از ظرفیت تامین منابع خارجی نیز برای بخش مسکن استفاده کنیم. در بانک مسکن برنامه‌ای برای ارائه انواع مختلفی از روش‌های تامین مالی مسکن شامل گواهی اوراق حق تقدم، تسهیلات بدون سپرده از محل منابع داخلی و محل انتشار اوراق رهنی و... در دستور کار است.
به گزارش فارس، مدیرعامل بانک مسکن یکی از مشکلات فعلی نظام تسهیلات‌دهی را عدم تعادل بخش مسکن و سهم کم آن از تسهیلات دانست و یادآور شد: در گذشته سهم مسکن ۲۰ درصد بوده است اما اکنون این سهم خیلی کاهش یافته و به حدود ۵.۵ درصد رسیده است. در حال حاضر بیش‌تر تسهیلات به بخش‌های تجاری سوق داده شده که با سود ۲۷ درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند. اما بخش مسکن به دلیل بازپرداخت طولانی مدت آن برای بانک‌ها جذاب نیست و بنابراین سهم بخش مسکن بسیار کاهش یافته
است.
شایان ادامه داد: بنابراین لازم است این عدم تعادل در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از بین برود و سهم این بخش از حدود ۵ درصد فعلی بار دیگر به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا امکان تامین مالی طرح‌های بزرگ ساخت مسکن فراهم شود.
مسکن مهر
وی افزود: در مورد مسکن مهر گفته می‌شود این پروژه باعث رشد نقدینگی و پایه پولی شده است. در حالی که آمار بانک مرکزی بر خلاف آن است. رشد نقدینگی از سال ۵۳ تا ۹۹، ۲۷ درصد بوده و از ۸۳ تا ۹۹ حدود ۲۸ درصد بوده لذا تاثیر کل پروژه مسکن مهر بر رشد نقدینگی ناچیز بوده است. رشد پایه پولی از سال ۵۲ تا ۹۹، ۲۴ درصد بوده و متوسط رشد پایه پولی طی دوره اجرای مسکن مهر از ۸۹ تا ۹۹ در حدود ۱۸ درصد و از ۸۳ تا ۹۹، در حدود ۲۱ درصد بوده است. بنابراین در دوره مسکن مهر باوجود اعطای خط اعتباری رشد پایه پولی کاهش یافت. لذا مسکن مهر باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی نشده است.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه گفت: در بخش مسکن، تسهیلات پرداختی بلوکه نمی‌شود و با برگشت تسهیلات، منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات جدید ایجاد می‌شود و باوجود سایر بخش‌ها که پول را بلوکه می‌کنند این بخش این‌گونه نیست. در سال‌های آینده کشور به یک کارگاه بزرگ خانه سازی تبدیل می‌شود، لذا تامین مالی یکی از عناصر ساخت مسکن است و سایر بخش‌ها نیز باید کمک کنند و سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به مسکن مشکلی پیدا
نمی‌کند.
شایان در پایان تورم‌زا بودن تامین مالی ساخت مسکن از منابع بانکی را رد کرد و افزود: اگر قیمت مسکن کنترل شود تورم نیز کاهش می‌یابد و مسکن نقش محرک را در تورم بازی می‌کند لذا اثر قیمت مسکن و وزن آن بر نرخ تورم بالاست؛ بنابراین ساخت گسترده مسکن می‌تواند بر کاهش تورم نیز اثرگذار باشد و باید با همکاری مجلس محترم برای آن فکری کرد.